بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارشی بررسی کرد؛

اثر تجارت بر رقابت صنعتی

صنعت و اقتصاد با اهرم تجارت رقابتی‌تر می‌شوند. گزارش تازه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ضمن تشریح وضعیت انحصار در صنایع ایران و چرایی این موضوع، برای ایجاد رقابت در اقتصاد کشور نسخه خاصی تجویز کرده است.

کد خبر: ۴۹۲۸۴۴

۰۶ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، نسخه بازوی پژوهشی وزارت صمت، افزایش توجه به تجارت بین‌الملل و مزیت‌‌های این مهم در کنار رشد سطح رقابت ‌در سطح صنایع مختلف است. این پژوهش البته به‌جای کاهش تعرفه که طبق شواهد موجود اثر چندانی ندارد، اثر اهرم تجارت بر رشد سطح رقابت و کاهش انحصار صنعتی را به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.

این گزارش که رابطه میان انحصار در مجموع صنایع ایران و خلأ استفاده از تجارت بین‌الملل در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده، تاکید دارد در ۹۰ درصد از صنایع ایران انحصار یا امکان تعیین‌کنندگی قیمت وجود دارد. از طرفی این پژوهش با استناد به درجه باز بودن صنایع ایران که یک شاخص مهم فهم ابعاد رقابت‌پذیری در صنعت است، اثبات می‌کند نقش تجارت در رشد و نمو صنایع ایران بسیار کمرنگ است. ارزیابی‌های این پژوهش همچنین نشان‌دهنده «سطح پایین بهره‌وری در صنایع ایران» و «فقدان برابری قدرت انحصاری بین صنایع» است به همین دلیل انتظار می‌رود افزایش تجارت، به توازن قدرت انحصاری در بین صنایع منجر شده و پراکندگی قدرت بازار در درون هر صنعت را کاهش دهد. این یعنی با رشد سطح تجارت و روابط تجاری شرکت‌ها، بخش‌ها و صنایع کشور با دنیای بیرون، انحصار در سطح اقتصاد کمتر شده یا توزیع بهتری می‌یابد و در عین حال رقابت‌پذیری در هر صنعت اعم از خودرو، صنایع غذایی، دارو یا لوازم خانگی بالا می‌رود. این راهکار پیشنهادی ضمن تخصیص بهینه منابع در سطح صنعت، به افزایش بهره‌وری کل صنایع و نیز اقتصاد کشور منجر می‌شود. پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع، مستقل از قدرت انحصاری هر صنعت می‌تواند موجب تخصیص ناکارآی منابع شود. از جمله راهکارهای شناخته شده برای کاهش قدرت انحصاری و پراکندگی آن، افزایش تجارت است. بنابراین بررسی تاثیر تجارت بر قدرت انحصاری صنایع و پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله که از سوی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» تهیه شده است، ارزیابی تجارت بر پراکندگی قدرت انحصاری صنایع در ایران در قالب یک مدل پانل دیتا صورت می‌گیرد. این مدل پراکندگی قدرت بازار صنایع را تابعی از پراکندگی شاخص باز بودن درجه اقتصاد (نسبت تجارت به تولید)، پراکندگی بهر‌ه‌وری کل عوامل تولید و نرخ تعرفه در نظر می‌گیرد. همچنین اطلاعات و داده‌های مورد نیاز نیز از طرح کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و گمرک برای دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ فراهم شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد تجارت رابطه غیرمستقیمی با پراکندگی قدرت بازار دارد به این معنا که با افزایش تجارت یا پراکندگی آن، پراکندگی قدرت بازار کاهش می‌یابد که خود عامل بهبود تخصیص منابع و در نتیجه افزایش بهره‌وری عوامل تولید است. بنابراین سیاست‌هایی که منجر به افزایش حجم تجارت شود پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش بهره‌وری، پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می‌دهد و نکته دیگر اینکه نرخ تعرفه تاثیر معنادار و مستقیمی بر پراکندگی قدرت بازار ندارد.

آفت‌های انحصار

مطابق آموزه‌های اقتصاد خرد، بازار رقابت کامل، کارآترین میزان تولید را ارائه می‌کند. در مقابل هر عاملی که اقتصاد را از این شرایط بهینه پرتویی دور کند موجب تخصیص نامناسب عوامل تولید کمیاب می‌شود. یکی از عواملی که اقتصاد را از شرایط بهینگی دور می‌کند انحصار است. انحصار باعث خواهد شد که تولید کمتر از حد بهینه شود و به تولیدکنندگان در شرایط انحصار قدرتی خواهد داد که قیمت را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند. به این توانایی قدرت انحصاری یا قدرت بازار می‌گویند.

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که قدرت انحصاری در داخل صنایع و بین صنایع متفاوت است. برای مثال معیار شکاف قیمت و هزینه نهایی برای صنایع کارخانه‌ای آمریکا در دامنه یک تا ۶۰ درصد تغییر می‌کند. یا اندازه این معیار برای محصولات مبادله‌ای ۱۳ درصد و برای محصولات غیرمبادله‌ای ۳۳ درصد است. این عدم ناهمسانی در کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری دارد برای مثال حدود ۸۸ درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری هستند. همچنین ۱۳ درصد صنایع حاشیه سود کوچک‌تر از ۰۱/ ۱، ۳۳ درصد صنایع حاشیه سود بین ۰۱/ ۱ و ۱۱/ ۱، ۴۰ درصد صنایع حاشیه سود بین ۱۱/ ۱ تا ۲، ۱۰ درصد صنایع حاشیه سود ۲ تا ۱۰ و ۴ درصد صنایع حاشیه سود بیش از ۱۰ داشته‌اند. این نتایج دلالت بر توزیع ناهمگن حاشیه سود در صنایع ایران دارد.

در الگوهای تعادل جزئی تنها این نکته مورد توجه قرار می‌گیرد که اعمال قدرت بازار ناشی از انحصار، اثرات رفاهی زیان‌باری دارد. در این‌گونه استدلال‌ها به این نکته که در تعادل عمومی تخصیص ناکارآمد منابع به قیمت‌های نسبی و نه قیمت‌های مطلق وابسته است، بنابراین اگر حاشیه سود بنگاه‌ها یکسان باشد در غیاب سایر منابع عدم کارآیی تخصیص نامناسب منابع ناشی از پراکندگی قدرت بازار است. به‌عبارت دیگر برای تحلیل‌های کلان اقتصادی، پراکندگی قدرت بازار بین صنایع همانند میانگین قدرت انحصاری هر بنگاه اهمیت دارد.

راهکار چیست؟

آیا تجارت به‌طور معناداری پراکندگی حاشیه سود را برای بهبود تخصیص نامناسب عوامل تولید و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید را متاثر می‌کند؟ نتایج مطالعات مربوط به برآورد قدرت انحصاری در صنایع ایران نشان از آن دارد که نزدیک به ۹۰ درصد صنایع در سطح کدهای چهار رقمی آیسیک از قدرت انحصاری برخوردار هستند؛ همچنین پراکندگی قدرت انحصاری بین بنگاه‌های یک صنعت وجود دارد. این امر منجر به تخصیص نامناسب عوامل تولید و در نتیجه کاهش بهره‌وری آنها می‌شود. از طرف دیگر نتایج مدل تاثیر تجارت بر پراکندگی قدرت بازار دلالت بر آن دارد که در مجموع تجارت رابطه غیرمستقیمی با پراکندگی قدرت بازار دارد؛ به این معنا که با افزایش تجارت یا پراکندگی آن، پراکندگی قدرت بازار کاهش می‌یابد که خود عامل بهبود تخصیص منابع و در نتیجه افزایش بهره‌وری عوامل تولید است. بنابراین سیاست‌هایی که منجر به افزایش حجم تجارت شود یا سیاست‌هایی که صنایع با پراکندگی بیشتر تجارت مورد حمایت قرار دهد، می‌تواند پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش دهد و در نتیجه بهره‌وری صنایع افزایش یابد. از جمله راهکارهایی که برای حل مشکل بالا بودن قدرت بازار و گسترش رقابت پیشنهاد می‌شود افزایش رقابت خارجی با آزادسازی تجاری است. بر اساس نتایج مطالعه در ایران نیز مشخص شد که افزایش تجارت، پراکندگی قدرت بازار صنایع را کاهش خواهد داد. تجارت، پراکندگی قدرت بازار صنایع توزیع انحصاردر سطح اقتصاد را کاهش خواهد داد. بنابراین در کل هر راهکاری که به گسترش تجارت بینجامد کارساز است. معمولا اولین راهکار و البته ساده‌ترین آنها کاهش تعرفه است، باید دقت کرد که نتایج مطالعات نشان داد تغییر تعرفه تاثیر معناداری بر کاهش پراکندگی قدرت انحصاری در درون یک صنعت ندارد، بنابراین چنین توصیه‌ای نتیجه‌بخش نخواهد بود. بنابراین باید به سمت سیاست‌هایی رفت که باعث کاهش پراکندگی قدرت بازار در درون یک صنعت شود. در اینجا باتوجه به محدودیت‌های مختلف از جمله محدودیت بودجه اولویت‌بندی صنایع از منظر سطح پراکندگی قدرت بازار، سطح بهره‌وری، اندازه قدرت انحصاری و سایر شاخص‌ها مانند سهم اشتغال، سهم ارزش افزوده و از این قبیل اهمیت پیدا می‌کند. بر اساس معیارهای بررسی شده، صنایعی که بیشترین سهم اشتغال و ارزش افزوده در بخش صنعت را به خود اختصاص داده در عین حال میانگین قدرت انحصاری و پراکندگی قدرت بازار بالایی دارد و به همین دلایل، این بخش یکی از صنایعی خواهد بود که سهم بالایی در تخصیص نامناسب منابع خواهد داشت. از طرف دیگر میانگین بهره‌وری پایین و پراکندگی بهره‌وری بالایی دارند و در اولویت سیاست‌گذاری‌های صنعتی و تجاری قرار می‌گیرند، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی همچنین صنایع تولید محصولات شیمیایی هستند. از ویژگی‌های این دو صنعت آن است که همراه با کاهش تعرفه برای کد رشته فعالیت‌های مختلف آن، تجارت و ارزش افزوده آنها افزایش یافته است. همچنین صنایع غذایی با مالکیت بیش از ۹۰ درصد توسط بخش تعاونی و اشخاص حقیقی یکی از خصوصی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود. در مقابل صنایع تولید محصولات شیمیایی با حدود ۷۰ درصد مالکیت عمومی شامل دولت و نهادهای وابسته به حکومت یکی از دولتی‌ترین مالکیت‌ها را دارد. تبدیل اطلاعات آماری تجارت گمرک بر حسب کدهای سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا به کدهای طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی، دلالت بر آن دارد که ۲۳ رشته فعالیت در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی سهم حدود ۱۱ درصدی از تجارت صنایع تولیدی را دارند در حالی که ۹ رشته فعالیت در صنعت تولید محصولات شیمیایی سهم حدود ۲۰ درصدی از تجارت صنعتی کشور را دارد. در مجموع ۲۳ رشته فعالیت صنایع غذایی رتبه ۸ در بین ۲۳ صنعت کشور از نظر درجه بازبودن، رتبه هجدهم از نظر قدرت انحصاری و رتبه ۱۶ از نظر بهره‌وری را دارد در حالی که ۹ رشته فعالیت تولید محصولات شیمیایی رتبه ۱۰ از نظر درجه باز بودن، رتبه دوم از نظر قدرت انحصاری و رتبه ۴ از نظر بهره‌وری دارد. به‌عبارت دیگر این دو صنعت با وجود درجه باز بودن یکسان، ویژگی‌های تقریبا متضادی از نظر قدرت انحصاری و بهره‌وری دارند. این به مفهوم آن است که دلایل انحصار هرچه که باشد، برای بهبود تخصیص منابع در کل صنایع کشور توجه به کاهش پراکندگی قدرت بازار در درون دو صنعت صنایع غذایی و صنعت محصولات شیمیایی از اولویت بیشتری برخوردار است.