ابهام بزرگ بیمه‌گران از نتایج بعدی لایحه اصلاح قانون بیمه نامه شخص ثالث

بررسی و اصلاح تبصره‌های ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث در چارچوب لایحه به مجلس ارائه شده و در دستور کار قرارگرفته است، درعین حال بیمه‌گران نگران تصمیمات آینده در خصوص این رشته بیمه اجباری با ضریب خسارت بالا هستند.

کد خبر: ۴۹۱۹۳۶

۰۲ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، درلایحه مذکور،آمده:با وجود اینکه بعضی از بیمه‌گذاران علاوه بر تهیه بیمه اجباری شخص ثالث برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مذکور اقدام به تهیه بیمه تکمیلی کرده‌اند،بیمه‌گران هم مکلفند تمام خسارت وارد شده را تا حد تعهد بیمه نامه جبران کنند.

اما وضعیت موجود درمورد بیمه‌گرانی که به موجب مقررات بیمه‌ای با دریافت حق بیمه متناسب و تا حد تعهدات مندرج در بیمه‌نامه ملکف به جبران خسارت هستند توجیه پذیر نیست.

به تازگی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت که اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به دلیل تغییر متغیرهای پیرامونی آن یک ضرورت است و بررسی و اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث که در چهارچوب لایحه به مجلس ارائه شده، در دستور کار قرارگرفته و بندهایی از قانون مذکور اصلاح خواهد شد.

از بیمه شخص ثالث به عنوان یکی از دو رشته با ضریب خسارت بالا در صنعت بیمه یاد می شود.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ضریب خسارت رشته بیمه شخص ثالث از 113/5 درصد در سال 97 به 107 درصد در سال 98 رسیده و همچنان ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای بالا است.

اما چه مساله‌ای سبب شده تا از نظر دولت قانون بیمه شخص ثالث نیازمند اصلاح باشد؟

در قانون بیمه شخص ثالث تا قبل از سال 1395 قانونگذار خسارت جانی را به دیه یک فرد مسلمان در ماه‌های عادی و حرام محدود کرده بود اما خسارت مالی نامحدود بود و راننده خودرومقصر حادثه در صورت تصادف با خودروی گران قیمت ملزم به جبران خسارت بود.

پس از اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال 1395 قانونگذار خسارت مالی موضوع این قانون را محدود  به50 درصد دیه یک فرد مسلمان در ماه‌های حرام  کرد.

به همین روی، قانونگذار در تبصره یک ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث آورده که بیمه‌گذاران می‌توانند در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد.

بیمه‌گران هم مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار هستند.

حق بیمه آنها هم  در چهارچوب ضوابط کلی بیمه مرکزی، توسط بیمه‌گر تعیین می‌شود.

یک کارشناس صنعت بیمه گفته که اگر اصلاح تبصره های 3 و 5 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث در مجلس تصویب شود، بیمه‌گذاران همانند خسارت جانی ، دغدغه‌ای بابت خسارت‌های مالی نخواهند داشت.

پرویز فرج تبار، افزود: در قانون بیمه شخص ثالث با وجودآنکه قانونگذار سقف تعهدات را محدود به 50 درصد دیه فردمسلمان کرده اما درعین حال بیمه‌گذاران می‌توانند مازادپوشش اجباری بیمه تکمیلی تهیه کنند، ولی با این وجود بیمه‌گذاران دغدغه دارند زیرا خسارت‌ها کامل پرداخت نمی‌شود و سبب شده که مقصر حادثه و زیان دیده با هم وارد دعوی، دادگاه و شکایت افت قیمت شوند .

وی،گفت: اگر بیمه خسارت‌های مالی موضوع این قانون، تا سقف 220 میلیون تومان، همانند دیه اجباری شود منبع درآمد شخص ثالث شرکت‌های بیمه هم افزایش پیدا می‌کند و همین مساله سبب می‌شود که بیمه‌گذاران با توجه به حق بیمه بالایی که پرداخت کرده‌اند تخلف نکنند.

این کارشناس صنعت بیمه گفت:تبصره‌های ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث که قرار است اصلاح شوند و براساس آن شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند تا سقف مندرج در بیمه نامه را پرداخت کنند منجر به این می‌شود که دارندگان ماشین‌های لوکس هم متوجه شوند که بایدبیمه نامه بدنه را همراه مازاد خریداری کنند و در اینجا سهم بیمه‌های بدنه در صنعت بیمه هم افزایش پیدا می‌کند.

در این بین،به نظر می رسد که بعضی از  بیمه‌گران در خصوص نتایج بعدی لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نگرانی‌هایی دارند.

درواقع بیمه‌گران نگران افزایش میزان تعهدات خود در رابطه با بیمه‌نامه‌های فروخته شده هستند چراکه مبلغ حق بیمه مازادمالی را با توجه به شرایط بازار و متناسب ریسک خود صادر کرده‌اند.

بیمه‌گران نگرانند که پس از اصلاح قانون مذکور تعهدات آنها درخصوص مازاد مالی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث گذشته هم تغییر کند درحالیکه حق بیمه‌ها را متناسب با ریسک قبل از اصلاح تبصره‌های مذکور ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث دریافت کرده‌اند.

باید دید که کمسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس در خصوص بیمه‌نامه‌های صادره قبل چه تصمیمی می‌گیرند.