سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد؛

همه سناریوهای نمایندگان برای کلیات بودجه

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی از نمایندگان معتقدند با رد لایحه بودجه عایدی نصیب مجلس نمی‌شود و باید خودمان آن را اصلاح کنیم و البته با شورای نگهبان توافق شود که با فرض نامه مقام معظم رهبری و رئیس مجلس اصلاحات مورد توافق قرار گیرد.

کد خبر: ۴۹۱۸۰۰

۰۲ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1400 عصر امروز در محل شبکه کانون‌های تفکر ایران با حضور مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدحسین معماریان کارشناس اقتصادی و مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در این نشست طغیانی با اشاره به وضعیت لایحه بودجه 1400 اظهار داشت:‌شکاف درآمد هزینه از سال 93 افزایش یافته و یک سوم هزینه بیشتر درآمدها شده و طی این سال‌ها این فاصله افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه طبق لایحه بودجه اداره کشور بر اساس بدهی متصور شده است، به موضوع وابستگی به نفت و کسری بودجه پرداخت و یادآور شد: کسری بودجه باید بگونه ای جبران شود تا چرخ دولت بچرخد، درآمد مالیاتی کفاف نمی‌دهد و با سایر درآمدها 318 هزار میلیارد تومان است. رقم دقیق مالیات 250 هزار میلیارد تومان می‌شود که تقریبا قابل تحقق است. مابقی را چه کنیم؟‌ باید سراغ استقراض، فروش دارایی یا درست کردن بدهی برویم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بدهی درست کردن چه آسیبی برای اقتصاد دارد، گفت: باید سراغ تجربه سال جاری برویم که دولت برای تأمین بخشی از کسری بودجه تا آبان ماه 125 هزار میلیارد تومان اوراق فروخت آیا فکر می‌کنید آن را در بازار بورس یا به مردم فروخته است؟ خیر، آن را به بانک‌ها فروخت. اساسا چرا باید برای بانک اوراق جذاب باشد یا انگیزشی بوده و یا تحمیل شده است. به همین علت به بانک‌ها گفته شده اگر می‌خواهید با نرخ بهره پایین از منابع بانک مرکزی برداشت کنید، این اوراق را وثیقه کنید. اتفاقی که افتاده خلق پول توسط بانک‌ها صورت گرفته است که رشد بالای نقدینگی و تورم را به همراه دارد.

به گفته این نماینده مجلس، افزایش درآمد پایدار و سالم در بودجه 1400 دیده نمی‌شود تقریباً با نرخ تورم معقول درآمد مالیاتی افزایش یافته در حالی که از محل پایه‌های مالیاتی که دولت اصلا سراغش نرفته است مانند مالیات بر ثروت، مجموع درآمد، خانه‌ها و ماشین‌های لوکس، درآمد کسب کند یا حداقل یک پایه جدید ایجاد می‌کرد که هیچ اتفاقی نیفتاد. اصلاح زیرساخت‌ها مثل مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها نیز رخ نداد حتی آنچه در مجلس مطرح است با ممانعت دولت همراه می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر از سال 99 هر حوزه مالیاتی برای ایجاد پایه‌ها تلاش می‌شد مثل سامانه پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی کارتخوان‌ها که حجم بالایی در تسریع پولشویی دارد به راحتی می‌توانست درآمدهای مالیاتی را به حدود 400 هزار میلیارد تومان برساند.

این اقتصاددان به هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت:‌در این بخش نیز هیچ کاری صورت نگرفته و سرجمع هزینه‌ها 45 درصد افزایش دارد، 25 درصد حقوق پرسنل دولت بالا رفته یعنی هیچ صرفه‌جویی نشده در حالی که یک خانواده وقتی دو میلیون تومان درآمد دارد و هزینه 4 میلیونی سعی می‌کند خودش را جمع کند نمی‌گویم از حقوق بزنند اما مسائل مختلف فراوان است که می‌تواند کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه یارانه‌های متنوعی در حال حاضر پرداخت می‌شود، تصریح کرد: یکی از محل صرفه‌جویی‌ها ساماندهی یارانه‌ها است که باید در بودجه این اتفاق رخ دهد بنابر این لایحه بودجه با اصلاح ساختار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری فاصله بسیار دارد و این فقط راجع به بودجه عمومی است و در مورد بودجه شرکت‌ها خودش مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

طغیانی با اشاره به راهکارهای پیش‌روی مجلس برای برخورد با لایحه بودجه 1400 عنوان کرد: اینکه بخواهیم بر اساس منابع و مصارف کسری را تراز کنیم احتمال دارد مانند تجربه سال‌های قبل، دولت مخالف باشد و از آنجایی که لایحه آورده و مجلس نقش تصویب دارد با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شود. راه دیگر این است که مجلس بودجه را اصلاح کند یا رد کند. بنابراین یک راه بینابین نیز وجود دارد که همان نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور بوده که گفته شد ارقام واقعی نیست و بودجه را اصلاح کنید و مجدداً بفرستید در این زمینه خبری از دولت نداریم. اگر به نامه پاسخ ندهند یعنی نمی‌خواهند اصلاحاتی انجام دهند.

دولت از دیدگاه مقام معظم رهبری درباره سهم صندوق توسعه مطلع بود

وی ادامه داد: مسأله دیگر به نامه مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد در رسانه‌ها و اذهان اینگونه مطرح شد که این نامه بعد از لایحه بودجه دولت مطرح شده است، در حالی که قبل از ارسال بودجه این پاسخ داده شده و دولت با علم به اینکه مقام معظم رهبری اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20درصد را مشروط داشته لایحه را به مجلس ارائه داد.

این نماینده مجلس افزود: برخی از نمایندگان نیز معتقدند با رد لایحه بودجه عایدی نصیب مجلس نمی‌شود و باید خودمان آن را اصلاح کنیم و البته با شورای نگهبان توافق شود که با فرض نامه مقام معظم رهبری و رئیس مجلس اصلاحات مورد توافق قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به سناریوهای دیگر پرداخت و یادآور شد: اگر این توافق نشود باید بودجه سه دوازدهم یا طرحی برای بودجه شش دوازدهم بدهیم تا دولت جدید برای نیم‌سال دوم 1400 بودجه بدهد. با این سناریوها باید منتظر ماند تا در عمل چه اتفاقی می‌افتد.

دیدگاه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه بودجه 1400

وی در پاسخ به این سوال که نظر نمایندگان و کمیسیون‌ها برای رد کلیات بودجه چیست یادآور شد: در کمیسیون اقتصادی اغلب نمایندگان خواستار رد لایحه هستند. کمیسیون برنامه و بودجه دنبال تأیید و انجام اصلاحات اساسی است باید صبر کنیم تا در کمیسیون تلفیق که هفته آینده برگزار می‌شود در مورد کلیات تصمیم بگیرند. در گفت‌‌وگویی که با رئیس کمیسیون تلفیق مجلس داشتم نظرش بر تأیید کلیات و اصلاح بودجه بوده است.

وی ادامه داد: مجلس معمولا گزارش تلفیق را تأیید کرده و موارد کمی داشته‌ایم که کلیات تلفیق رد شده باشد.

وی به روی دیگر دیدگاه نمایندگان در مورد بودجه پرداخت و یادآور شد: اکثر نمایندگان از شهرهای مختلف حضور دارند که انواع مطالبات منطقه‌ای را می‌آورند مثلا رقم 104 هزار میلیارد تومان عمرانی را افزایش دهند که البته هیچ موقع محقق نشده است بنابراین دوگانه عقلانیت می‌گوید باید سقف لایحه بودجه کاهش یابد و از طرفی بودجه‌ای که به شهرهای مختلف تزریق می‌شود افزایش یابد و معمولا جمع‌بندی این است که بعد منطقه‌ای همیشه غالب است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اوراق سلف نفتی بیان کرد: اگر بخواهیم بودجه را بر مبنای بدهی ببندیم کار درستی نیست یک روز به جایی می‌رسید مثل کشور یونان با همین ادبیات دولت ورشکست می‌شود. رئیس‌جمهور اوایل سال طرح گشایش اقتصادی را به شورای سران برد که با آن مخالفت شد بگونه‌ای از در بیرون رفتن و از پنجره آمدن است. به جای اینکه کار درست را جلو ببریم 24 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت فولاد توزیع می‌شود می‌گویند نمی‌شود که کشور را اینگونه اداره کرد. پاسخ می‌دهیم از همین رانت می‌توان مالیات مجموع درآمد اخذ کرد یا چک حامل که با آن همین رانت‌ها توزیع می‌شود بساط آن برچیده شود. چک حامل یکی از ابزارهای پولشویی در اقتصاد ایران است که بایستی تا آذرماه جمع می‌شد اما معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت تا عید به تعویق افتاده مگر قانون نیست؟

به راحتی میتوان تا 100 هزار میلیارد تومان از هزینه های بودجه را کاهش داد

وی تأکید کرد: هزار کار برای تقویت بودجه می‌توان انجام داد بین نخواستن و نتوانستن فاصله است به شخصه با کاهش هزینه حقوق و دستمزد موافق نیستم اما برخی ارقام خیره‌کننده به خصوص در رابطه با مراکز و نهادها که با هیچ عقلانیتی قابل توجیه نیست می‌توان جلوی ریخت و پاش‌ها را گرفت و اگر اراده کرد آن را جمع و جور کنیم به راحتی می‌توان تا 100 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرد.

وی با بیان اینکه مدیران عالی دولت نمی‌خواهند به دنبال صرفه‌جویی و افزایش درآمدها و توسعه پایه‌های مالیاتی نیستند عنوان کرد:‌شاید می‌خواهند با فضای خوشی دولت را ترک کنند به هر حال ریاضت سخت است و نارضایتی دارد اگر دولت با صداقت باشد و ریاضت را از خودش شروع کند مردم همراهی می‌کنند مثلا در زمینه پتروشیمی و زمینه‌های مختلف رانت‌های متعددی توزیع می‌شود که باید جلوی آن را بگیرند.

وی به وضعیت درآمدهای مالیاتی پرداخت و عنوان کرد:‌10 درصد تولید ناخالص داخلی یعنی معادل 800 هزار میلیارد تومان می‌توان مالیات گرفت زیرساخت کافی نداریم که بخشی مربوط به سامانه‌ها و بخشی قانون است سامانه پایانه فروشگاهی اجازه می‌دهد هر تراکنشی در کارپوشه مؤدی قرار گیرد و اظهارنامه پیشنهادی تهیه شود.

وی تأکید کرد:‌1400 میلیارد تومان به نرخ جاری برای سامانه جامع مالیاتی خرج کردیم اما چیزی نداریم مجلس آمادگی دارد تا در زمینه زیرساخت‌ها به دولت کمک کند.