عضو کمیسیون تلفیق مجلس؛

قدرت خرید کارمندان دولت کاهش می‌یابد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه منابع افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده از طریق استقراض و خلق نقدینگی تامین خواهد شد، گفت: قطعا با تورم بالای ۵۰ درصد رو به رو خواهیم شد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۴۹۱۷۷۱

۰۱ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمد سرگزی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره ایرادت لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:همیشه باید برمبنای درآمدهای قطعی هزینه کنیم. متاسفانه منابعی درآمدی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به آن تکیه کرده بر مبنای حدسیات و احتمالات است.مثلا عدد ۲.۳ میلیون بشکه که برای فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن در نظر گرفته شده غیر ممکن است. مگر چه اتفاقی قرار بیفتد که فروش نفت کشور طی چند ماه چند برابر شود. دولت نباید منافع کشور را به فروش احتمالی نفت گره بزند.

نماینده مردم زابل در مجلس با اشاره به منابع پیش بینی شده از محل فروش اموال مازاد دولت در لایحه بودجه و پیچیدگی های این کار گفت: بخش دیگری از منابع درآمدی دولت از محل فروش اموال مازاد است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال و دارایی ها مازاد، درآمد نصیب دولت شود که تنها ۷ درصد آن محقق شد. با این وجود جای سئوال است که چرا در بودجه ۱۴۰۰ نزدیک ۲۵ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال و دارایی ها در نظر گرفته شده است. این نشان می‌دهد که دولت بر روی منابع دقیق و مطمئنی حساب نکرده است.

سرگزی ادامه داد: درصد قابل توجهی منابع درآمدی بودجه را فروش اوراق سلف نفتی تشکیل داده است که این موضوع هم چالش آفرین و مشکل ساز است. این موضوع افزایش قیمت ارز را به دنبال دارد و دولت بعدی را بدهکار می‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره جایگاه منابع صندوق توسعه ملی در بودجه 1400 با توجه به شرایط تعیین شده درباره این موضوع توسط مقام معظم رهبری گفت: درخصوص صندوق توسعه‌ی ملی که دولت حساب ویژه‌ای بر روی آن باز کرده بود، با توصیه مقام معظم رهبری، تحقق آن جای تردید دارد. به عبارتی ۲۵ درصد بودجه عمومی کشور با این توصیه به حق جابه‌جا می شود.

سرگزی در پایان تاکید کرد: دربخش هزینه‌های بودجه، دولت حقوق کارمندان را افزایش ۲۵درصدی داده است که با توجه به منابع مبهم و خیالی آن قطعا با تورم بالای ۵۰ درصد رو به رو خواهیم شد. چراکه دولت این پول را از طریق استقراض و خلق نقدینگی تامین خواهد کرد. به عبارتی حقوق ها افزایش می یابد ولی قدرت خرید مردم کاهش می یابد. این لطفی که در حق کارمندان دولت انجام شده به وسیله تورم بالای ۵۰ درصد جبران خواهد شد و شرایط سختی به آن‌ها تحمیل می شود.