مدیریت زنان در نظام اداری

ارزشگذاری و پاسداشت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات هر جامعه‌ای نمایان است و آثار آن در تصمیمات و اقدامات اجرایی ظهور و بروز می‌یابد.

کد خبر: ۴۹۱۶۶۴

۰۱ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ مرضیه تقی‌زاده رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در همشهری نوشت: در شرایطی که افراد بدون درنظر گرفتن جنسیت و براساس دانش و مهارت وارد عرصه کار و مدیریت شوند و توانایی‌ها و استعدادهای نیروی انسانی ملاک انتصاب و ارتقای شغلی باشد، وضع احکام خاص موضوعیت ندارد. لیکن درشرایطی که اثبات توانمندی و شایستگی زنان نیاز به تلاش دو چندان دارد، وضع احکام حمایتی در تغییر نگرش‌ها و باورهای عمومی زنان و مردان ضروری است.

مؤید این امر تصریح مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استیفای حقوق بیشتر زنان است. براساس بند (9) اصل سوم نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مقرر شده و در اصل بیست‌ویکم (21) قانون اساسی، تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او به‌عنوان وظایف دولت بیان شده است. بر این مبنا و مستند، وضع مصوبات برای رسیدن به وضعیت مناسب‌تر را نمی‌توان به‌عنوان تبعیض ناروا تفسیر کرد.

بنابر بندهایی از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی1389 مقام معظم رهبری، ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، عدالت محوری در جذب، تداوم جذب و ارتقای منابع انسانی، بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به‌منظور جذب نیروی انسانی متعهد و شایسته، دانش‌گرایی و شایسته سالاری در نصب و ارتقای مدیران، حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار به‌منظور پویایی نظام اداری مقرر شده است.

رأی شماره936 مورخ 9/9/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 1351824 مورخ 30/5/1396 شورای‌عالی اداری موضوع بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور به‌دلیل وضع امتیاز خاص برای زنان و جوانان و تبعیض آمیز بودن آن، بهانه‌ای شد تا اختیارات مراجع وضع مقررات مربوط و قوانین و مقررات راجع به مدیریت زنان مورد بررسی قرار گیرد.

نگاهی گذرا به سیاست‌ها و رویکردهای مشارکت اجتماعی زنان در قوانین و مقررات

دستاورد رویکرد سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشوری و قانونگذار راجع به حضور اجتماعی زنان در نهادینه شدن ساختارهای کشور و در قوانین و مقررات مربوط مشهود است. ایجاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال1366، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، (با لحاظ تغییرات عنوان)، کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ستاد ملی زن و خانواده براساس مصوبه سال1389 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قابل ذکر است. پیش‌بینی حضور زنان در شوراها و مراجع تصمیم‌گیری نیز براساس قوانین و مقررات و احکام برنامه‌های توسعه کشور نقش قابل توجهی درحضور اجتماعی زنان داشته است.

قوانین و مقررات انتصاب و ارتقای شغلی

در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان انتصاب و ارتقای شغلی (موضوع مواد 53الی 57) احکام قانونی مربوط به این موضوع پیش‌بینی شده است. بنابر ماده (57) قانون یادشده، تصویب دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به شورای‌عالی اداری محول شده است. در اجرای این حکم ابتدا دستورالعمل شماره: ۶۶۴۳/۲۰۶ – ۲۳‌/۳‌/‌۱۳۹۰ با عنوان «نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» به تصویب شورای یادشده رسید. دوباره با لحاظ تحولات صورت گرفته، شورای عالی اداری و در اجرای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری و با لحاظ نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور، دستورالعمل نحوه انتصاب و انتخاب مدیران حرفه‌ای را در تاریخ 27/2/1395 به تصویب رساند.

در بخشی از ماده «1» مصوبه یادشده، شایستگی عمومی مدیران به مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها و ویژگی‌های تعیین‌شده از سوی سازمان تعریف شده است که به یک فرد امکان می‌دهد تا بتواند وظایف مربوط را پس از احراز سمت مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح بالاتر به‌طور موفقیت آمیز انجام دهد.

شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای برای سمت‌های مدیریتی شامل مدیریت حرفه‌ای، ارشد، میانی، پایه و عملیاتی و شاخص‌های حداقل تجربه خدمت دولتی مرتبط، تجربه در سمت مدیریتی سطح قبلی، سطح مدیریتی پیش نیاز، نمونه شایستگی‌های عمومی مدیریتی مورد ارزیابی و ضوابط و شرایط خاص در ماده «2» دستورالعمل بیان شده است. در ماده «4» دستورالعمل، وظیفه تدوین سازوکار احراز شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای توسط هر دستگاه متناسب با مأموریت، ویژگی‌ها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی دستگاه، به تفکیک سطوح مدیریتی تدوین تصویب شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاه ذکر و بنابر ماده «5» فرایند انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه‌های اجرایی بیان شده است.

شورای‌عالی اداری و ابطال آن

پس از وضع دستورالعمل سال1395 شورای‌عالی اداری با لحاظ قوانین و مقررات وضع شده در حوزه زنان مانند ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه، منشور حقوق شهروندی و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده و تأکید بر بهره‌گیری از مدیریت زنان، مصوبه یادشده در سال1396 مورد اصلاح قرار گرفت.

بنابر دو تبصره الحاقی به ماده 2دستورالعمل، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه‌ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پیش‌بینی شده تقلیل می‌یابد.

همچنین امکان برخورداری زنان و جوانان از امتیازات ویژه برای تصدی پست‌های مدیریتی براساس آیین‌نامه اجرایی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مقرر شده است.

براساس سه تبصره الحاقی به ماده 5مصوبه تکلیف برنامه‌ریزی تا پایان برنامه ششم توسعه برای کاهش 8سال متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود، افزایش نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰درصد تا پایان برنامه ششم توسعه با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، کاهش متوسط سوابق خدمت برای عدم‌انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵سال خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵سال به پست‌های مدیریت پایه با الزامی بودن رعایت شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه‌ای و اولویت انتخاب زنان و نیروهای جوان‌تر شرایط مساوی مقرر شد.

پس از طرح شکایت برای ابطال مصوبه سال1396، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره936 مورخ 9/9/1399با این استدلال که به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان تعیین و بر استقرار نظام شایستگی تأکید شده است و شورای‌عالی اداری به‌عنوان مرجع تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی، اختیار ندارد خارج از چارچوب اصول شایستگی و فضای رقابتی مقرراتی وضع کند که برای بخشی از کارکنان امتیاز خاص و برای برخی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند مصوبه یادشده را ابطال کرد.

با توضیحات قبل احکام قانون مدیریت خدمات کشوری به تنهایی نباید مبنای تشخیص مغایرت یا عدم‌مغایرت قانونی قرار گیرد و الزامات قانونی موضوع ماده101 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال1395 و مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری سال1386 را نمی‌توان نادیده انگاشت. از سوی دیگر، هرچند که قانونگذار اختیار تعیین شرایط را به شورای‌عالی اداری واگذار کرده است، در مصوبه سال1396 احراز شرایط عمومی و اختصاصی و شایسته‌سالاری مورد تأکید قرار داشته است.

مصوبه مورخ ۳۰‌/۵‌/۱۳۹۷ شورای‌عالی اداری با موضوع برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ – ۱۳۹۷) و تأکید بر تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت در برنامه چهارم با عنوان مدیریت «مدیریت سرمایه انسانی» تعیین شده است.

هم‌اکنون حضور تأثیرگذار زنان در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت کشور در هیأت وزیران و دستگاه‌های اجرایی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناصب دادرسی بی‌نیاز از توضیح است.

هرچند کارنامه انتصاب زنان در پست‌های دولتی براساس گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نشان از افزایش درصد انتصاب زنان از سال1396 تا سال1399 در سطح ملی از 12درصد به بیش از 22درصد دارد و بیانگر آن است که این مصوبه بر افزایش 10درصد انتصاب زنان تأثیر‌گذار بوده است، لیکن با ابطال مصوبه و نظر به اثبات شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان در نظام اداری، ارتقای موقعیت شغلی آنان دچار خدشه نخواهد شد و جامعه زنان همانگونه که پیش از این شایستگی‌های خود را به تصویر کشیده‌اند، در آینده نیز در مسیر رشد و تعالی خود و جامعه قدم برمی‌دارند.