FATF ضرورت پیشرفت اقتصادی هر کشوری است

موضوع FATF به مثابه دری رو به اقتصاد و مبادلات مالی جهانی است که برای پیشرفت اقتصادی هر کشوری، عبور از آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. یعنی ماندن پشت این در درست به مثابه طرد شدن از مناسبات اقتصاد جهانی و عقب ماندن از مرزهای توسعه و پیشرفت خواهد بود.

کد خبر: ۴۹۰۰۳۱

۲۵ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل در ایران نوشت: یک سال بعد از بازگشت کشورمان به لیست سیاه گروه مالی FATF به نظر می‌رسد بررسی مجدد آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور باشد. مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌گویند که با این کار هیچ گشایشی در اقتصاد کشور صورت نخواهد گرفت. به صورت مستقل این یک جمله درست است اما واقعیت این است که استدلال درستی نیست چون این جمله باید کامل شود. آن هم بدین‌گونه که «با نپذیرفتن FATF شرایط مبادلات اقتصادی و تجاری ما دوچندان سخت‌تر خواهد شد.»

اساساً موضوع FATF از جنبه سلبی آن دارای اهمیت است نه از جنبه ایجابی. زمانی وزیر امورخارجه، جناب آقای ظریف در مجلس گفت که قول نمی‌دهد با پذیرش FATF گشایشی در اقتصاد کشور صورت بگیرد اما حتماً قول می‌دهد که با نپذیرفتن آن اوضاع به مراتب بدتر شود. این سخنان آقای ظریف دقیقاً همان محل اصلی اهمیت این موضوع است. کما اینکه تجربه یک سال اخیر با بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه هم نشان داد که آن توضیحات درباره تبعات نپذیرفتن FATF صحیح است.

به واقع موضوع FATF به مثابه دری رو به اقتصاد و مبادلات مالی جهانی است که برای پیشرفت اقتصادی هر کشوری، عبور از آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. یعنی ماندن پشت این در درست به مثابه طرد شدن از مناسبات اقتصاد جهانی و عقب ماندن از مرزهای توسعه و پیشرفت خواهد بود. اما عبور از آن الزاماً به معنی بهتر شدن اوضاع و رونق اقتصادی نیست، چرا که این امر نیازمند مؤلفه‌های دیگری چون شفافیت، بهبود محیط کسب و کار، بهبود مراودات بین‌المللی، توسعه نیروی انسانی و... است.

با این توصیف ماندن پشت درهای شروط FATF به مثابه فلج شدن یک اقتصاد قابل تعبیر است. کما اینکه کاهش شدید همکاری‌های متقابل اقتصادی حتی با کشورهای نسبتاً همسوتر با ایران طی مدت گذشته تحت شروط FATF نشان می‌دهد که این موضوع باری مضاعف روی بار تحریم است. اقتصاد کشور ما برای بازگشت به وضعیت عادی دو مانع حقوقی پیش روی خود دارد که نیازمند برداشته شدن همزمان هر دوی آنهاست؛ تحریم و FATF.

به لحاظ حقوقی و عملیاتی کاری که لیست سیاه FATF با اقتصاد ما می‌کند، مسدود کردن فضاهای فعالیت خارج از تحریم است. فرض کنید در فضای تحریم‌های یکجانبه امریکا، کشورها، بانک‌ها و شرکت‌هایی باشند که به هر دلیلی و از جمله نداشتن ارتباط مالی مؤثر با امریکا تمایلاتی برای همکاری با ایران داشته باشند. اما همین کشورها و شرکت‌ها قطعاً جز ایران شرکای دیگری هم دارند. در جهانی که تقریباً تمام کشورهای جهان شروط FATF را در عمل اجرا می‌کنند، این بدان معناست که حضور ایران در لیست سیاه باعث می‌شود تا کشورها و شرکت‌هایی که حتی نگرانی از جانب امریکا ندارند، از جانب باقی نظام بانکی و مالی دنیا دچار نگرانی شوند. چرا که کار کردن با کشوری در لیست سیاه FATF عملاً به معنای قطع ارتباط با دیگر مشتری‌ها و شرکای بین‌المللی است.

در چنین وضعیتی موضوع FATF به مثابه یک عامل پشتیبان و حامی تحریم‌های یکجانبه امریکا در جهت تشدید آنها عمل می‌کند. تجار، فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه در حوزه علم اقتصاد بخوبی می‌دانند که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی بدون داشتن زمینه‌های مساعد و پایدار همکاری بین‌المللی تقریباً ممکن نیست. به همین طریق برای حقوقدانان و دیپلمات‌ها نیز کاملاً روشن است که چنین همکاری بدون در نظر گرفتن و پذیرش قواعد و چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی ممکن نخواهد بود و در این میان FATF مسأله‌ای است که در دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین زیربناهای حقوقی روابط اقتصادی و بانکی در سطح جهانی تبدیل شده و مهمتر اینکه اهمیت آن روز به روز در حال افزایش و پایبندی به قواعد آن توسط کشورها به طورمرتب در حال تشدید است.

چه اینکه اگر یک دهه قبل رفتن به لیست سیاه FATF بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌ها را هدف خود قرار می‌داد، اکنون با سختگیرانه‌تر شدن قواعد و جدی‌تر شدن اجرای آن دامنه این تبعات به تک‌تک شهروندان کشورهای حاضر در لیست سیاه تسری پیدا می‌کند. به گونه‌ای که حتی افراد عادی نیز در ساده‌ترین مراودات خود دچار مشکلاتی می‌شوند. کما اینکه امریکا به دنبال بستن حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی در دنیا بود اما این اتفاق به دلیل سیاست برخی کشورها رخ نداد. اما بازگشت ایران به لیست سیاه باعث شد که در عمل این اتفاق رخ دهد. نمونه مشخص این موضوع هم مسدود شدن حساب شهروندان ایرانی در گرجستان بود. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از اتفاق مشابه برای شهروندان ایرانی در چین و روسیه هم منتشر شد. در همان ماه‌های گذشته نیز درک ابعاد و تأثیرات موضوع FATF کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست. مضافاً اینکه طبق استدلالی که بارها تکرار شده و هنوز نیز از اعتبار برخوردار است، اینکه در کنار ایران تنها کشور کره شمالی در لیست سیاه FATF حضور دارد می‌تواند به خوبی بیانگر ضرورت تغییر مسیر در این حوزه باشد. به فرض پابرجا بودن تحریم‌های امریکا، ما خود در ایران با عدم پذیرش FATF کاری کرده‌ایم که کشورها و شرکت‌های دوست ما نیز که حتی مایل به همکاری با ایران حتی در شرایط تحریم یکجانبه امریکا هستند، مجبور شوند در شرایطی قرار بگیرند که کم و بیش مانند کشورهای دارای تخاصم با ما رفتار کنند.