امتیاز به ترخیص کالا با تمدید ثبت‌سفارش

بخشنامه جدید گمرک با چهار هدف «تسریع در ترخیص کالاهای اساسی»، «کاهش رسوب کالا و تسریع در انجام تشریفات گمرکی»، «کاهش ایستایی کالاها در مرزهای کشور» و «تسهیل در صدور مجوزها» صادر شد.

کد خبر: ۴۹۰۰۱۲

۲۵ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ محور اصلی این بخشنامه که از سوی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران ابلاغ شده، موارد مرتبط با مهلت اعتبار ثبت‌سفارش است. زمانی که کالاها به گمرک می‌رسند، اکثرا دارای ثبت‌سفارش هستند. مهلت ثبت‌سفارش‌ها نیز ۳ ماه بود و چنانچه در این مهلت صاحب کالا نسبت به اظهار آن اقدام نمی‌کرد، باید مجددا نسبت به تمدید این ثبت‌سفارش‌ها اقدام می‌شد که این امور موجب تحمیل هزینه‌های جدید بود و زمان اظهار و ترخیص را طولانی می‌کرد.

یکی از دلایل رسوب کالا و تا‌خیر در ترخیص نیز به این موضوع برمی گشت. از این رو گمرک در بخشنامه جدید سعی در تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور و جهت ایجاد وحدت رویه در این خصوص دارد. البته مفاد این بخشنامه درخصوص ثبت‌سفارش‌های خودرو، کالاهای ممنوعه گروه ۴ و کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال (گروه ۲۷)، قابلیت اجرا ندارد. همچنین در این بخشنامه آمده است: اگر در مصوبه‌ای، مهلت ترخیص کالا تصریح شده باشد رعایت این مهلت برای ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه الزامی است.

بخشنامه جدید گمرک

انجام تشریفات گمرک و اظهار کالا به گمرکات گاهی آنقدر به طول می‌انجامد که مهلت ثبت‌سفارش سه ماهه منقضی می‌شود. این موضوع در مورد تمامی کالاهایی که وارد کشور می‌شود از جمله کالاهای اساسی صدق می‌کند و یکی از عواملی که موجب تا‌خیر در ترخیص کالاهای اساسی می‌شود به این موضوع بر می‌گردد. حال گمرک ایران بخشنامه‌ای در ۵ بند صادر کرده که سعی در تسهیل و تسریع کالا و کاهش رسوب کالا در بنادر دارد.   در بند نخست این بخشنامه آمده است: درخصوص کالاهای وارداتی که در زمان اعتبار ثبت‌سفارش، دارای قبض انبار باشند، اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی (مانند استاندارد، بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی و...) با رعایت سایر مقررات، بدون تمدید ثبت‌سفارش، بلامانع است.  مهردادجمال ارونقی در این باره گفت: «برخی از کالاها نیازمند دریافت مجوزهایی بودند که ادارات مربوطه برای صدور مجوز ثبت‌سفارش را چک می‌کردند و اگر مهلت ثبت‌سفارش به اتمام می‌رسید، این مجوز تا‌ زمان تمدید ثبت‌سفارش، صادر نمی‌شد. ما در این بخشنامه به دنبال آن بودیم که سازمان‌ها و نهادها بدون در نظر گرفتن مهلت ثبت‌سفارش، مجوز را صادر کنند. این امر می‌تواند به نوعی تسهیل در صدور مجوزها محسوب شود.» در بند دوم بخشنامه مذکور نیز عنوان شده است: «جهت اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی گروه یک، نیازی به ارائه ثبت‌سفارش معتبر از نظر مهلت اعتبار نبوده و با رعایت سایر مقررات، ثبت‌سفارش کالاهای مذکور، نیازی به تمدید ندارد.» ارونقی در این باره نیز اظهار کرد: «سیستمی در گمرک وجود دارد که زمان اظهار کالا، تا‌ریخ ثبت‌سفارش مد نظر قرار می‌گیرد. ما در این بخشنامه اعلام کردیم که کالاهای گروه یک نیازی به تمدید مهلت ثبت‌سفارش ندارند. اعتقاد داریم این تصمیم موجب تسریع در ترخیص کالاهای اساسی خواهد شد.» به گفته ارونقی هدف دیگر از صدور این بخشنامه، کاهش رسوب کالا و تسریع در انجام تشریفات گمرک بوده که در بند سوم به آن اشاره شده است. در بند سوم این بخشنامه گمرکی آمده است: «چنانچه در زمان اظهار کالای وارداتی به گمرک، ثبت‌سفارش، معتبر بوده و پس از اظهار در حین انجام تشریفات گمرکی یا زمان خروج کالا، مهلت اعتبار ثبت‌سفارش مزبور به اتمام برسد، جهت ترخیص قطعی کالا با رعایت سایر مقررات، نیاز به تمدید ثبت‌سفارش نیست.»

بر اساس بند چهارم نیز چنانچه برای ثبت‌سفارش کالای واردات قطعی، کد رهگیری بانک یا اعلامیه تا‌مین ارز صادر شود، ولی مهلت اعتبار ثبت‌سفارش مذکور به پایان برسد، جهت اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا، نیاز به تمدید ثبت‌سفارش اشاره شده نیست.»

بند پنجم حکایت از این دارد که با توجه به لزوم کنترل ثبت‌سفارش کالاهای ترانزیتی که به منظور واردات قطعی، از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی، تحت رویه ترانزیت (عبور)، در تردد هستند، چنانچه ثبت‌سفارش ارائه شده به گمرک مبدأ، معتبر نباشد، نیازی به تمدید ثبت‌سفارش در گمرک مزبور نبوده و ضمن ادامه مسیر کالا، توجه لازم به گمرک مقصد در این خصوص داده شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این باره چنین توضیح داد: «برای کلیه کالاهایی که از مرزهای کشور ترانزیت می‌شود، ثبت‌سفارش چک می‌شد. در صورت اتمام مهلت ثبت‌سفارش، کالاهای در مرزهای کشور نگهداری می‌شد تا‌ صاحب کالا نسبت به تمدید ثبت‌سفارش اقدام کند. همین امر موجب ایستایی کالاها در مرزها شده بود، از این رو در این بخشنامه به منظور کاهش ایستایی کالاها در مرزهای کشور، تصمیمات جدیدی گرفتیم. روزانه حدود ۲۰ تا‌ ۳۰ مورد کامیون در مرزهای ایران به این دلیل توقف داشتند.

در قسمت پایانی بخشنامه گمرک آمده است: مقتضی است مراتب به کلیه معاونین امورگمرکی، کارشناسان و متصدیان مرتبط با این موضوع ابلاغ و تا‌کید شود ضمن اجرای دقیق مفاد بخشنامه با رعایت سایر مقررات موضوعه، از ایجاد هرگونه ایستایی در این زمینه، به‌خصوص در مورد انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی ممانعت کنند. بدیهی است مفاد بخشنامه فوق درخصوص ثبت‌سفارش‌های خودرو، کالاهای ممنوعه گروه ۴ و کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال (گروه ۲۷)، قابلیت اجرا نداشته، همچنین باید توجه داشت اگر در مصوبه‌ای، مهلت ترخیص کالا تصریح شده باشد رعایت این مهلت برای ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه الزامی است. درخصوص ثبت‌سفارش‌هایی که ردیف تعرفه اظهاری آنها با ردیف تعرفه استنباطی گمرک، مغایر باشد رعایت مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷۸۵۵۴‌/ ۹۹ مورخ ۱۸‌/ ۸‌/ ۹۹ الزامی است. بر اساس این گزارش، در بند ۵ بخشنامه ۱۸ آبان ماه آمده است: «درخصوص ثبت‌سفارش‌هایی که ردیف تعرفه اظهاری آنها با ردیف تعرفه استنباطی گمرک مغایر باشد:

الف-چنانچه ردیف تعرفه استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه‌های ممنوع (اولویت‌های ارزی گروه‌های ۲۷ و ۴) و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد، اصلاح ثبت‌سفارش بر اساس ردیف تعرفه صحیح استنباطی گمرک الزامی است.

ب-چنانچه ۶ رقم اول تعرفه اظهاری و ردیف تعرفه استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند الف نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت‌سفارش، بلامانع است.

ج-چنانچه ثبت‌سفارشی مشمول دو بند الف و ب نباشد و اولویت ارزی آن در گروه‌های ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه‌ها شامل مواد اولیه بخش تولید بوده و ویرایش ثبت‌سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشأ ارز زمان‌بر است) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک، مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا بلامانع است.

د- باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به‌عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت می‌شود و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، باید جریمه تعیین شده توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول شود.