در گفت و گو با اقتصادآنلاین تشریح شد؛

۳درس عبرت برجامی صنعت خودرو

صنعت خودرو ایران در دهه 90، سال‌های عجیب و تجاربی عجیب‌تر را پشت سر گذاشت. در ابتدای دهه 90، موضوع ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو و مقابله با انحصاری شدن بازار خودرو مطرح شد که نه تنها تجربه موفقیت آمیزی نبود که حتی بسیاری از تحلیل گران، بخش مهمی از بی نظمی که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود را ازنتایج سیاست گذاری‌های غلط آن دوره می‌دانند.

کد خبر: ۴۸۹۹۹۶

۲۵ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ در سال‌های بعد، اقتصاد ایران با نخستین دور از تحریم‌های همه جانبه هسته‌ای مواجه شد و خودرو نیز مانند دیگر بخش‌های کشور تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت اما با رسیدن به سال 95 و همزمان با نهایی شدن توافق هسته‌ای، صنعت خودرو یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران در دوره برجام لقب گرفت.

به فاصله چند ماه پس از تصویب برجام، تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی و آسیایی به ایران آمدند و با خودروسازان ایرانی مذاکراتی انجام دادند که تعداد زیادی از آنها به عقد قرارداد همکاری یا سرمایه گذاری‌های مشترک انجامید. به دنبال این تحولات مثبت بود که خودروسازان ایرانی، سرمست از تغییرات ایجاد شده، وعده راه اندازی خطوط جدید، رونمایی از محصولات نوین و جذب سرمایه قابل توجه شرکت‌های خارجی را دادند.

در این زمینه بخوانید:

تجربه تلخ برجام تکرار می‌شود؟

تمام این تصورات اما از اردیبهشت سال 97 و با خروج ترامپ از برجام، نقش بر آب شد. تمامی شرکت‌های خودروساز اروپایی که با ایران قرارداد همکاری امضا کرده بودند، پس از تهدیدهای دولت آمریکا، در اولین فرصت از ایران خارج شدند و خودروسازان ایرانی را با تعهدات جدید و سرمایه محدود تنها گذاشتند تا در سه سال گذشته، یکی از سخت‌ترین دوره‌های صنعت خودروسازی ایران رقم بخورد.

با گذشت از دوران دشوار ترامپ، حالا در کمتر از دو ماه آینده، جو بایدن به کاخ سفید می‌رود و او وعده داده که به برجام باز خواهد گشت و به این ترتیب لااقل بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو می‌کند. در چنین بستری بار دیگر کورسوی امیدی برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به وجود آمده و در این بین بخش خودرو نیز از این فرایند مستثنی نیست اما بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه این سوال را می‌پرسند که خودرو ایران از تجربه برجام چه به دست آورد و اگر بنا باشد بار دیگر تحریم‌ها کنار بروند، باید چگونه با شرکت‌های خارجی رو به رو شد؟

فربد زاوه – کارشناس بازار خودرو – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، سه درس و اشتباه را در کارنامه برجامی ایران برشمرده و می‌گوید برای اصلاح کارنامه سال‌های قبل باید به آنها توجه جدی داشت.

او با بیان اینکه مدیران وقت وزارت صمت، قدر دوران برجام را نداستند، اظهار کرد: نگاهی به تجربه ماه‌های اجرای برجام نشان می‌دهد که اصلی‌ترین ایراد نه در اروپایی‌ها که در مدیران ایرانی بود. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان از این می‌گفتند که این قراردادها پشتوانه اجرایی قابل قبولی ندارد و مشخص نیست آورده شرکت‌های خارجی چه خواهد بود و تضمین آنها برای باقی ماندن در ایران چیست، گوش مسئولان وزارت صمت بدهکار نبود و همین امر سبب شد با بازگشت تحریم‌ها، تمامی این شرکت‌ها به راحتی از ایران خارج شوند. از این رو مشکل نخست، نگاه فردی و دغدغه شخصی برخی مدیران بود که منافع کشور را کنار زد.

این کارشناس صنعت خودرو، دخالت‌های دولت در این بازار را عامل دیگری برای مشکل آفرینی در تعامل با شرکت‌های خارجی دانست و توضیح داد: هیچ شریک یا سرمایه گذار خارجی نمی‌پذیرد که به بازاری وارد شود که از سویی در آن، قیمت محصولات داخلی با دستور دولت تعیین می‌شود و رقابت آزاد در آن معنایی ندارد. از سوی دیگر واردات نیز یا ممنوع است یا با محدودیت جدی مواجه می‌شود و تعرفه‌های وارداتی قیمت خودروها را چند برابر می‌کند و عملا بازار هیچ نظمی ندارد. وقتی بازار بی نظم باشد، برنامه ریزی برای آن ممکن نیست و همین موضوع به راحتی سرمایه گذاران را فراری می‌دهد و حتی اگر آنها به ایران بیایند نیز تردیدهای جدی خواهند داشت. از این رو دخالت‌های دولت در این بازار باید متوقف شود.

زاوه درباره سومین درس عبرت از دوران برجام نیز گفت: شراکت اقتصادی، نیاز به مقدمات لازم و فراهم بودن زیرساخت‌ها دارد. یکی از اصلی‌ترین این مقدمات به شرایط دو شریک در قرارداد مربوط است. یک خودروساز خارجی قرار است پول خود را به خط تولید شرکت ایرانی بسپرد که در سال زیان چند هزار میلیارد تومانی به ثبت می‌رساند و عملا اگر برخی حمایت‌ها نبود، باید از نظر اقتصادی اعلام ورشکستگی می‌کرد. در چنین بستری نمی‌توان توقع داشت که یک شرکت خارجی اقبالی برای ورود پر قدرت به این بخش داشته باشد و از این رو تعیین تکلیف این زیان‌ها و مشخص شدن مسیر پیش‌روی خودروسازان ایرانی در سال‌های آینده نیز اولویت دیگری است که باید تکلیف آن را روشن کرد.