عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دستور کار کمیسیون تلفیق/ کلیات بودجه برای اصلاح به پاستور عودت داده می‌شود

محمدحسن آصفری می گوید: در شرایطی که فلسفه وجودی ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی است، اما به دلیل فقدان نظارت جدی، از آن برای واردات غذای سگ و گربه، لوازم آرایش، مربا، چوب بستنی، گوشی های لوکس و...استفاده شد. روندی که این نماینده معتقد است، کمیسیون تلفیق بودجه به آن پایان خواهد داد.

کد خبر: ۴۸۹۹۹۵

۲۵ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛  نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به مشخص شدن نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق، روند بررسی بودجه به صورت جدی تر پیگیری می شود. به عنوان نمونه در شرایطی که بودجه عمومی حدود 800هزارمیلیارد تومانی کشور بررسی می شود، اما بودجه شرکت های دولتی که حدود 2برابر این رقم یعنی 1530هزار میلیارد تومان است، ارزیابی نمی شود. شرکت هایی که در عین زیان ده بودن، مبالغی هنگفتی هر سال به آنها تخصیص داده می شود و امسال هم 400هزار میلیارد تومان به بودجه آنان افزوده شده است.

آصفری با اشاره به مقوله واگذاری ها در بودجه اظهار داشت: موضوع بعدی واگذاری بیش از 90 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت به بخش خصوصی است که ابهامات فراوانی در خصوص آنها وجود دارد. به هر حال مجری اصلی بودجه 1400 دولت آینده است. باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این شکل واگذاری سهام شرکت های سودده دولتی به معنای تحویل دادن یک زمین سوخته به دولت بعدی نیست؟

او افزود: این روند در خصوص رویکرد کلی بودجه، نسبت به صندوق توسعه ملی نیز صادق است. دارایی های صندوق توسعه ملی از جمله دارایی های میان نسلی است است که با اذن مقام معظم رهبری به کار گرفته می شود. دولت بر اساس بودجه1400 مبلغ درشتی حول و حوش 2.8میلیارد یورو از این صندوق برداشت خواهد داشت، اما دقیقا مشخص نشده که این میزان منابع ارزی قرار است صرف چه امور و پروژه هایی شود.

ردیف‌های بودجه شفاف نیستند

آصفری در خصوص نظام یارانه ای در بودجه گفت: منابع در نظر گرفته شده برای نظام یارانه ای در بودجه باید به طور شفاف و با جزئیات منعکس شوند. اما چنین داده هایی در بودجه1400 وجود ندارد. دولت باید کلیه منابع و مصارف نظام یارانه ای را در جداول بودجه قرار می داد، اما تنها یک مبلغ کلی و قابل توجه را به عنوان پرداختی های یارانه ای مطرح کرده و ابعاد اجرایی آن را مشخص نکرده است.

نماینده اراک با اشاره به اینکه ابهام بعدی مساله پیش فروش نفت است، گفت: دولت در سال 99، پیشنهاد فروش 1.5میلیون بشکه را در بودجه مطرح کرده بود. از این پیش بینی، کمتر از 30درصد برای سال99 محقق شده است. چطور می توان پذیرفت که دولت در سال آینده بتواند بیش از 2میلیون بشکه نفت را به فروش برساند. ضمن اینکه معلوم نیست اگر پیش بینی های دولت در خصوص پایان تحریم ها محقق نشود، برنامه بعدی برای جبران درآمدهای نفتی چیست؟

او همچنین گفت: سایر ایده های دولت در خصوص فروش اوراق و فروش سلف نفتی نیز، بدون پشتوانه های علمی و عملی است. به عنوان مثال، دولت برخی پالایشگاه مهم را در لیست واگذاری ها قرار داده که ضرورت دارد برای کشور ذخیره شوند. چنین رویکردهای مخربی در بودجه1400 نه تنها تبعات اقتصادی و معیشتی شدید خواهد داشت، بلکه تکانه های خطرناکی در حوزه های امنیتی کشور نیز خواهد داشت.

بار افزایش مالیات بر دوش تولید

عضو کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: در حوزه های مالیاتی نیز دولت بدون توسعه پایه های مالیاتی حجم مالیات را افزایش داده است. معنای افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون توسعه پایه های مالیاتی آن است که همچنان فشار مالیاتی بر دوش کارمندان، فعالان تولیدی، صاحبان کسب و کار و... قرار دارد و سوداگران و ویژه خواران و...همچنان خارج از تور مالیاتی کشور فعالیت می کنند. در حالی که تاکید مجلس بر شناسایی حفره های مالیاتی است.

آصفری در ادامه گفت: معتقدم کلیات بودجه نیاز به اصلاحات جدی دارد. برای برخی نهادها، ارگان ها و موسسات، منابعی دیده شده که واقعا ضروری نیست. قابل قبول نیست در شرایطی که مردم در تامین اقلام اساسی خود مشکل دارند، برخی نهادها، ارگان ها و بخش ها بودجه های میلیاردی دریافت کنند. بعد مردم مناطق محروم و پروژه های زیربنایی کشور و... با مشکل منابع و بودجه مواجه شوند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که سرنوشت بودجه در کمیسیون تلفیق را چطور ارزیابی می کنید، گفت: مبتنی بر این وضعیت معتقدم دولت با این اشکالات، راه سختی برای قانع کردن نمایندگان برای تصویب کلیات بودجه در پیش دارد. در واقع فکر می کنم کمیسیون تلفیق باید کلیات بودجه را رد کند تا بودجه به دولت بازگردد و بعد از اصلاحات مورد نظر در مسیر ارزیابی دوباره قرار بگیرد.

تکلیف ارز4200تومانی در کمیسیون تلفیق تعیین می شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نحوه مقابله مجلس با مقوله ارز ترجیحی در بودجه گفت: ارز 4200تومانی امروز به دلیل عدم نظارت ارتباطی با سفره های عمومی مردم ندارد. اساسا ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار محروم برای تامین ارزان تر کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، روغن و...تخصیص داده شد، اما به دلیل عدم نظارت کافی این ارز در اختیار افرادی گذاشته می شود که اقدام به واردات کالاهایی چون، غذای سگ، غذای گربه، لوازم آرایشی و بهداشتی ، مربا، چوب بستنی، گوشی های لوکس و...کرده اند.

آصفری افزود: بر این اساس مجلس از بانک مرکزی خواسته تا به طور دقیق مشخص کند این ارزها در اختیار چه افرادی و با چه صلاحیت هایی قرار گرفته است. در مرحله بعد باید بررسی شود، افرادی که صدها میلیون دلار یا 1میلیارد دلار ارز کشور را در اختیار گرفته اند، آیا بر اساس تعهدات خود اقلام اساسی وارد و توزیع کرده اند، یا اقلام لوکس و غیر ضروری وارد کرده اند و با دلار بآزاد به فروش رسانده اند.

نماینده مردم اراک گفت: مجلس مشکلی با تخصیص ارز 4200تومانی برای تامین اقلام اساسی ندارد، اما دولت نشان داده که توانایی لازم برای مدیریت موضوع را ندارد. اگر ظرفیت های ارز 4200تومانی در اختیار تولید کننده قرار بگیرد، نتایج مناسب تری ایجاد می شود. اگر قرار بر حذف ارز 4200 تومانی است، ظرفیت های آن باید در قالب طرح های حمایتی نقدی یا کالایی در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

آصفری در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین موضوع ارز4200تومانی یکی از دستور کارهای جدی کمیسیون تلفیق است. مجلس با تبدیل ارز 4200تومانی به اقلام لوکس و کالاهای لاکچری مخالف است. این ارز باید تاثیر مستقیم در معیشت مردم داشته باشد. مجلس در فرایند بررسی بودجه اجازه نخواهد داد افراد و جریاناتی با ارز 4200تومانی اقدام به واردات کنند، بعد اقلام وارداتی را با قیمت ارز آزاد به فروش برسانند.