با تشکیل کمیته تخصصی ‌انجام می‌شود؛

بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون‌ اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت حوزه تعاون از بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در این کمیسیون خبر داد و گفت: کمیته تخصصی ‌بررسی این لایحه در کمیسیون‌ اقتصادی تشکیل شده و امیدواریم در تعامل با بخش خصوصی تعاون، اتاق تعاون و دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت تعاون و کار اصلاحاتی در قانون موجود انجام دهیم.

کد خبر: ۴۸۹۷۵۴

۲۴ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اهمیت نقش حوزه تعاون در اقتصاد کشور  گفت: این یک ظرفیت بسیار مهم است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ قانونی است که مهمترین قانون کشور است. لذا این ظرفیت بسیار بالا است. اما به نظر می رسد از این ظرفیت در راستای رسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی  در حوزه‌های مختلف استفاده نشده است.

وی افزود: یک بخش این موضوع به رویکردها و اقداماتی که در دولت‌های مختلف نسبت به بخش تعاون وجود داشته برمی‌گردد. متاسفانه آن اهتمام جدی که دولت‌ها برای بخش حمایتی باید داشته باشند نبوده و فقط هم بحث وزارت تعاون نیست، بلکه منظور بحث کلان قضیه و ساختارهای حمایتی است که باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و  مجموعه‌های دیگر انجام دهند تا حوزه تعاون بتواند موفق باشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: یک بخش دیگر هم به عملکرد خود مجموعه تعاونی‌ها برمی‌گردد که طبیعتا انتظار این بوده این ظرفیت‌ها بتواند اثر مثبت در کارکردهای آنها بگذارد و بتواند جایگاه‌ها را تقویت کند که این اتفاق رخ نداده است.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات و موضوعات ما این بوده که بخش تعاون و نحوه تشکیل، اداره و توسعه فعالیت‌های بخش تعاون نیاز به آموزش و ارتقای توانمندی‌های تخصصی دارد. وقتی ما نگاه می‌کنیم به عنوان مثال در سال‌های اخیر با پدیده‌ای به عنوان تعاونی‌های مسکن روبرو هستیم که مسکن‌های مهر نمونه بارز آن بود. بیشتر مشکلات تعاون که ما می‌بینم عدم اطلاع مردم است. یعنی نمی‌دانند این بخش تعاون یا رویکرد تعاون چگونه تشکیل می‌شود، چگونه به کار خود ادامه می‌دهد، چگونه وضعیت قانونی آن شکل می‌گیرد، اعضا چه وظایفی دارند، چگونه می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: یعنی خیلی از این افراد بدون اطلاع از ویژگی‌ها و کارکردهای قانونی خودشان یا حوزه‌های مربوطه در این ساختارها قرار می‌گیرند و این در کارکرد تعاون اثر گذاشته است و دیده شده که خیلی از این تعاونی‌ها به دلیل عدم اطلاع اعضایشان از آن مفاد قانونی و یا نحوه ارتباطشان با جایی که باید پیگیری می‌کردند دچار مشکل شدند.

وی همچنین گفت: این دو عامل یعنی عدم وجود رویکردهای حمایتی و  بسترسازی‌هایی که باید در دولت‌های مختلف در بخش تعاون انجام می‌شد و عدم اشراف افرادی در این حوزه به عنوان کسانی که  عملیات اجرایی انجام می دهند باعث شد عملا در بعضی جاها شرایطی در کشور به وجود بیاید که آثار و پیامدهای آن باعث شود عملکرد مجموعه تعاون ارزیابی مناسبی نشود.

پورابراهیمی ادامه داد: الان بخش زیادی از شرکت‌های زیان ده، تعاونی‌ها هستند. این نشان می‌دهد خروجی عملکرد تعاونی‌ها در بین کسانی که سرفصل های اقتصادی و مجموعه بنگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند ارزیابی خوبی محسوب نمی‌شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: بحث دیگری که وجود دارد بحث پذیرش اینها در ساختار  اقتصادی بازار بورس و سرمایه است. به هر حال جنس تعاونی با جنس شرکت‌های سهامی فرق دارد.  ساختار بازار سرمایه در دنیا مبتنی بر ساختار شرکت‌های سهامی عام است که با رویکرد تعاونی متفاوت است. این تفاوت‌ها باعث شده عملا از این ظرفیت‌ها استفاده نشود. گرچه در قانون اساسی اصلاحاتی صورت گرفت و شرکت‌های سهامی عام تعریف شده است ‌و از این تعاونی سهامی عام تشکیل و تعریف شد. به هر حال  باز هم اگر آن جا را نگاه کنید می‌بینید که آن ویژگی تعاون که در مبانی اصلی تشکیلاتش براساس تعاونی در کشورهای دیگر عمل می‌کند، جنس و محتوایش متفاوت است.

پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین یک جا محدودیتهای ناشی از ویژگی‌های تعاون وجود دارد  و با ساختارهایی مثل بازار سرمایه، وقتی بحث پذیرش شرکت‌ها در بورس مطرح می‌شود، محدودیت‌هایی برای پذیرش شرکت‌های تعاونی شکل می‌گیرد. اینها  مهمترین محورهایی هستند که می‌شود روی آن کار کارشناسی کرد و آسیب ‌شناسی کرد. به هرحال بخش تعاون می‌تواند در بعضی ماموریت‌ها که به نظرم ‌خیلی خاص‌تر و ویژه‌تر است کمک کند؛ از بخش مسکن تا تعاونی‌های توزیع گرفته تا تعاونی‌هایی که در  بخش تولیدی هستند حتما می‌توانند موثر باشند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در کمیسیون لایحه اصلاح قانون تعاون را در دستور کار داریم و کمیته تخصصی‌اش را هم تشکیل دادیم  تا ان شاءالله یک اتفاق مثبتی رقم بخورد و بتوانیم در تعامل با بخش خصوصی و تعاون و سندیکا و تشکیلات آنها  که در اتاق تعاون است و همچنین  دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت تعاون و کار اصلاحاتی در بخش قانونی انجام بدهیم.

پور ابراهیمی با بیان اینکه سمیه محمودی مسئولیت این کمیته را بر عهده دارد، افزود: ان شاءالله گزارش نهایی که ظرف چند هفته آینده به کمیسیون می‌آید جمع بندی نقاط مشترکی باشد و بتوانیم آن را به سرعت در دستور کار قرار دهیم و  به صحن ارسال کنیم.

وی در پایان گفت که اصلاح قانون تعاون می‌تواند به حل مسائل موجود در این حوزه کمک کند و حتما در کاهش مشکلات بخش تعاون اثرگذار خواهد بود.

در اصلاحیه قانون تعاون که در دستورکار مجلس قرار دارد به منظور مشارکت همه اعضا در ساختار مدیریتی اتاق تعاون که اصطلاحا پارلمان تعاونی کشور خوانده می‌شود، هر سه بخش اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های استانی در ترکیب اتاق تعاون دیده شده و هر کدام ۵ نماینده در اتاق تعاون مرکزی خواهند داشت که این ۱۵ نفر نماینده همه بخش‌های تعاونی کشور هستند. در حال حاضر قریب به ۱۰۰ هزار تعاونی و بیش از ۶۰۰ اتحادیه در کشور وجود دارد که همه این تعاونی‌ها لزوما عضو اتحادیه نیستند و به همین خاطر نماینده‌ای در اتاق تعاون ندارند.