بازی با برگ خودرو در بودجه ۱۴۰۰

دولت دوازدهم در شرایطی ۱۲ آذرماه، آخرین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد که گمانه‌زنی‌ها از عدم انطباق بندهای درآمدی دولت با بندهای هزینه‌ای و به‌دنبال آن کسری بودجه حکایت دارد.

کد خبر: ۴۸۹۶۹۸

۲۴ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ با توجه به موارد مورد تاکید در لایحه، حالا این سوال مطرح است که دولت چگونه می‌تواند با برگ خودرو درآمدهای خود در بودجه ۱۴۰۰ را افزایش دهد؟ طبق برآورد برخی از کارشناسان بخش هزینه‌ای دولت در بودجه سال آینده نسبتی با درآمدها ندارد که این مساله منجر به کسری بودجه و به‌دنبال آن رشد نرخ تورم در سال آینده خواهد شد.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی این احتمال را داده که دولت قادر نخواهد بود ردیف‌های درآمدی خود را به میزانی که در بودجه تعیین کرده، محقق کند.

با توجه به این تحلیل به نظر نمی‌رسد دولت بتواند چنانچه ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه محقق نشود از مسیر کاهش هزینه‌ها به نوعی افت درآمدی خود را پوشش دهد و سدی در مقابل آوار کسری بودجه بسازد.

اما آنچه بیش از همه در گزارش مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید شده است بحث آثار تورمی کسری بودجه است.

آن طور که در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است منطبق نبودن درآمد دولت با هزینه‌های پیش‌بینی‌شده دولتمردان را به سمت استفاده از ابزارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و فشار به بانک‌هایی که دولت در آنها نفوذ بیشتری دارد سوق می‌دهد و استفاده از همه این ابزارها در شرایطی که در ظاهر مشکل دولت را حل می‌کند، اما منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد.

اما اگر دولت نخواهد از این ابزارهای مخرب استفاده کند می‌تواند برای اینکه جبهه درآمدی خود را در مقابل هزینه‌های تحمیلی تقویت کند از ابزارهای جایگزین و در دسترس استفاده کند. یکی از این ابزارها خودرو است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو مسیر برای افزایش درآمدهای دولت که به نوعی با خودرو نیز ارتباط دارد در نظر گرفته شده است. مسیر اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس و همچنین دریافت مالیات از عایدی سرمایه دو مسیری است که مورد توجه کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس قرار دارد.

با توجه به اینکه خودروهای وارداتی را می‌توان ذیل دارایی لوکس طبقه‌بندی کرد این امکان برای دولت وجود دارد تا از دارندگان این نوع خودروها مالیات بیشتری دریافت کند. بحث مالیات از عایدی سرمایه نیز که در یکی، دو سال اخیر مورد توجه بوده بی‌ارتباط با خودرو نیست. با توجه به رشد سرسام‌آور نرخ تورم و ممنوعیت واردات خودرو در حال حاضر شاهد هستیم که در بخش خودروهای داخلی فاصله زیادی بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار وجود دارد. همچنین دارندگان خودروهای وارداتی نیز با توجه به ممنوعیت واردات و افزایش نرخ ارز خودروهای در اختیار خود را با قیمت‌هایی که فاصله زیادی با قیمت تمام شده برای آنها دارد به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که با اخذ مالیات از این فاصله قیمتی یا به عبارت دیگر دریافت مالیات از عایدی سرمایه به نوعی کفه درآمدهای خود را در مقابل هزینه‌ها افزایش دهد. البته در کنار این دو ابزار غیرمخرب برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه در سال آینده، دولت می‌تواند به مسیر سومی نیز در این ارتباط فکر کند. آن مسیر نیز از سرگیری واردات خودرو به کشور است. چنانچه دولت دست از لجاجت بردارد و قفلی که به در واردات خودروی کشور زده را باز کند، این اتفاق می‌تواند از دو مسیر منجر به افزایش درآمدهای دولت شود. مسیر اول همان مسیر کسب درآمدهای تعرفه است. طی دو سال و نیمی که دولت مسیر واردات خودرو به کشور را مسدود کرده به نوعی خود را از درآمدهای ناشی از حقوق ورودی خودرو محروم کرده است. بنابراین بازگشایی مسیر واردات می‌تواند به نوعی دولت را در مقابله با آثار مخرب کسری بودجه یاری کند.

اگر دولت مسیر دریافت مالیات از دارایی‌های لوکس را نیز دنبال کند بی‌تردید از سرگیری واردات خودرو به کشور می‌تواند منجر به افزایش درآمد مالیاتی از این ناحیه شود.

جایگاه خودرو در بودجه

با توجه به پیش‌بینی کسری بودجه سال آینده این امکان برای دولت و نمایندگان مجلس وجود دارد تا با پیشنهادهایی از جمله از سرگیری واردات خودرو ، دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین اخذ مالیات از خودروهای لوکس به‌نوعی سر و سامانی به بخش درآمدی دولت بدهند. آنچه مشخص است طی سال‌های گذشته حقوق ورودی خودرو به کشور، یکی از منابع اصلی بخش درآمدی دولت محسوب می‌شد. حال به نظر می‌رسد فارغ از حواشی واردات خودرو دولت می‌تواند با سازوکاری جدید این بخش از درآمدهای  خود را بار دیگر در لایحه فعال کند. بر این اساس هر چند اخذ مالیات از عایدی سرمایه از جمله خودرو به‌منظور مقابله با سوداگری در خرداد امسال و در نخستین ماه از آغاز به‌کار مجلس یازدهم مورد توجه تنی چند از نمایندگان قرار گرفت و طرحی نیز در این ارتباط به هیات رئیسه مجلس ارسال شد اما از آن زمان تاکنون خبری از بررسی آن در صحن علنی مجلس مخابره نشده است.

به فاصله یکی، دو ماه از طرح مجلس از دولت نیز خبر رسید که به‌منظور مقابله با سوداگری در بازار خودرو وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه را به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرد تا به نوعی با سوداگری در بازارهای مختلف از جمله بازار  خودرو مقابله کند. اما این طرح نیز به نوعی به سرانجام طرح نمایندگان دچار شد و به نوعی به کما رفت. در شرایطی که هنوز دولت این امکان را پیدا نکرده تا از مسیر مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات از دارایی‌های لوکس کسب درآمد کند اما به نظر می‌رسد با توجه به تجربه جهانی بتوان از مزایای اخذ این مالیات پس از ایجاد محمل قانونی استفاده کرد. در شرایطی که هنوز امکان قانونی برای کسب مالیات از عایدی سرمایه و دارایی‌های لوکس به‌طور مشخص تعریف نشده است اما کسب درآمد از ناحیه حقوق و عوارض مرتبط با واردات خودرو در سال‌هایی که دولت مسیر ورود خودرو به کشور را مسدود نکرده بود جایگاه ویژه‌ای در لایحه بودجه داشت. واردات خودرو به کشور علاوه بر اینکه منجر به افزایش درآمدهای دولت می‌شود مزایای دیگری نیز به همراه دارد. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که تمام بار آن روی دوش شرکت‌های واردکننده بود را می‌توان از جمله این مزایا خواند.

نگاهی به ردیف درآمدی دولت از واردات خودرو طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان‌دهنده جایگاه این ردیف درآمدی در میان سایر ردیف‌های درآمدی دولت است. در سال ۹۲ دولت درآمد ۲۲ هزار میلیارد ریالی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال بود. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال بعد از آن یعنی سال ۹۳ درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه را  ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال در نظر گرفت. در این سال اما به ‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲۶‌هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال  درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال  از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال بود. درآمد مالیاتی محقق‌شده دولت در این سال ۲/  ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در سال ۹۵ افزایش ۱۰۷ درصدی در درآمدهای مالیاتی در نظر گرفت. بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد. اما در این سال برخلاف دو سال ۹۳ و ۹۴ دولت در نهایت با کسب ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، توانست نزدیک به ۷۶ درصد از درآمدهای خود را از این محل محقق کند. اما درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۶ به ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسید. سال ۹۷ هم به رغم پیش‌بینی درآمد ۲‌هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی  از بابت مالیات واردات خودرو با میانگین ۴۵‌درصدی تعرفه اما با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از تیرماه همان سال به نوعی ردیف درآمدی پیش‌بینی شده محقق نشد.

آنچه در ارتباط با ردیف درآمدی دولت از واردات خودرو بیش از همه به نظر می‌آید بی‌نظمی و عدم پیش‌بینی صحیح میزان درآمد از این ناحیه است. چنان‌که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ دولت بیش از پیش‌بینی خود درآمد از این ناحیه کسب کرد و در سال‌های ۹۲ و ۹۵ برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته دولت نتوانست تمام این پیش‌بینی‌ها را محقق کند و تنها به تحقق بخشی از آن بسنده کرده است.

هزینه – فایده رشد درآمد دولت

با توجه به پیشنهاد استفاده از برگ خودرو در لایحه بودجه کارشناسان نظرات مختلفی ارائه می‌کنند به‌طوری‌که حسن خوشپور از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه می‌گوید روی کاغذ می‌توان گفت که دولت از مسیر اخذ مالیات جدید از ناحیه خودرو مانند دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر دارایی لوکس به نوعی به تقویت بخش درآمدی خود بپردازد اما در عمل دولت برای تحقق این مهم با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است.به نظر این مدیر پیشین سازمان برنامه اولین چالش در این مسیر مهیا نبودن بسترهای قانونی است.

خوشپور ادامه می‌دهد چنانچه دولت بخواهد بستر مناسبی به لحاظ قانونی برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر دارایی لوکس را فراهم کند با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد و این مخالفت‌ها اجازه نخواهد داد تا بستر قانونی مورد‌نیاز، مهیا شود.

این اقتصاددان معتقد است بر فرض که دولت بتواند بستر مورد نیاز برای دریافت مالیات‌های یاد شده را نیز فراهم کند، این اتفاق می‌تواند تبعات دیگری نیز هم برای دولت و هم برای جامعه به همراه داشته باشد.

خوشپور می‌گوید از آنجایی که درآمد ایجاد شده از ناحیه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو و همچنین اخذ مالیات از خودروهای لوکس نمی‌تواند چندان قابل توجه باشد چنانچه از منظر هزینه و فایده به آن نگاه کنیم به نظر می‌رسد دریافت نکردن با توجه به تبعات آن بهتر از دریافت کردن آن باشد.

این مدیر پیشین سازمان برنامه تاکید می‌کند دولت باید به سمت کسب درآمد بیشتر از ناحیه مالیات حرکت کند و ضریب درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، همان طور که این اتفاق را در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم اما اگر دولت بخواهد این مسیر درآمدی را ایجاد کند پیش از آن باید بتواند در ازای دریافت مالیات، خدمات مناسبی به مالیات‌دهندگان ارائه دهد. به نظر خوشپور از آنجایی که دولت در حال حاضر شرایط لازم را برای خدمات رسانی متناسب با مالیات‌های دریافت شده ندارد و تنها به دنبال این است که از این ناحیه هزینه‌های جاری خود را پاس کند، بهتر است به سمت دریافت مالیات نرود.

این مدیر پیشین سازمان برنامه معتقد است مسیر اخذ مالیات‌های جدید از خودرو علاوه بر اینکه منجر به افزایش نارضایتی در جامعه می‌شود باعث خواهد شد که مالیات‌‌دهندگان بیشتر به دنبال راه‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات بگردند و این اتفاق به معنای محقق نشدن درآمدهای تعریف شده از این ناحیه خواهد بود.

خوشپور، از سرگیری واردات را نیز با توجه به محدودیت‌های ارزی که دولت با آن دست به گریبان است چندان به صلاح نمی‌داند و می‌گوید در شرایط حاضر مدیریت منابع ارزی بر واردات خودرو ارجحیت دارد، از این رو دولت می‌تواند چشم خود را به روی درآمدهای تعریف شده از ناحیه حقوق و عوارض گمرکی برای واردات خودرو ببندد.

این مدیر پیشین سازمان برنامه می‌گوید اگر دولت به دنبال سرکوب نرخ ارز نباشد و ارز با نرخ واقعی در بازار وجود داشته باشد آن وقت می‌توان به واردات خودرو فکر کرد.

خوشپور ادامه می‌دهد اما حالا که دولت نرخ ارز را سرکوب می‌کند و ارز را با نرخ‌های غیر واقعی به بخش مختلف تخصیص می‌دهد چاره‌ای ندارد تا منابع ارزی باقی مانده خود را به گونه‌ای مدیریت کند که سایر بخش‌هایی که به ارز نیاز دارند، آسیب نبینند.

آلبرت بغزیان اقتصاددان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: گسترش پایه‌های مالیاتی از جمله دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس می‌تواند علاوه‌بر توزیع عادلانه ثروت در جامعه درآمدهای دولت را نیز افزایش دهد؛ اما این مسیر در حال حاضر چندان هموار نیست. بغزیان معتقد است به دریافت مالیات‌های جدید از خودرو باید به‌صورت یک پروسه نگاه کرد و علاوه‌بر ایجاد زیر ساخت‌های قانونی مورد نیاز ذهنیت جامعه را نیز برای پرداخت این قبیل مالیات‌ها آماده کرد. این اقتصاددان می‌گوید: اگر دولت این ردیف‌های درآمدی را در بودجه قرار دهد ولی نتواند آنها را محقق کند، این مساله سبب خواهد شد تا دولت بیش از پیش به سمت تامین کسری خود از راه‌های مخرب پیشین مانند استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی سوق پیدا کند. به نظر بغزیان اما بازگرداندن واردات به ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سال آینده با توجه به نیاز بازار و همچنین چالش‌های درآمدی دولت می‌تواند اقدام مناسبی باشد و به نوعی جلوی رشد کسری بودجه را در سال آینده بگیرد. این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز و همچنین ممنوعیت بیش از ۲ سالی که واردات خودرو با آن روبه‌رو بوده، مشخص نیست که چنانچه این مسیر بار دیگر باز شود درآمد دولت از این ناحیه چه میزان خواهد بود و آیا با پیش‌بینی دولت منطبق است؟