عضو هیات رییسه مجلس خبر داد؛

ورود مجلس به بررسی روند کلی تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی/ نمایندگان نسبت به رویکرد دولت در بودجه مشکوک هستند

غلامحسین حاجی دلیگانی معتقد است، چنانچه نمایندگان به این نتیجه برسند که بودجه ممکن است با کسری مواجه و مشکل ساز شود از منظر شرعی و قانونی نمی توانند رای به تصویب آن بدهند. این نماینده همچنین از ورود کمیسیون اصل90 به بررسی نحوه تخصیص ارز 4200تومانی خبر می‌دهد.

کد خبر: ۴۸۹۴۴۵

۲۳ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛  نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس با اشاره به روند کلی بررسی بودجه  در مجلس گفت: مسئولیت مجلس در تصویب یا عدم تصویب بودجه به عنوان سند دخل و خرج یکساله کشور بسیار جدی، کلیدی و سرنوشت ساز است. بسیاری از تحلیلگران، مهمترین کارکرد مجلس را بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور می دانند. چرا که معتقدند بسیاری از قوانین موضوعی کشور دائمی هستند و نیازی به اصلاح ندارند. ضمن اینکه هر اندازه روند قانون گذاری ها کمتر باشد، به جز موارد ضروری به نفع اقتصاد و کشور است. اما مهمترین مسئولیتی که در همه پارلمان ها از جمله مجلس ایران  برای نظام پارلمانی قائل هستند، بررسی تخصصی بودجه سالیانه کشور است. بنابراین بحث بررسی بودجه برای نمایندگان کاملا جدی است.

حاجی دلیگانی در ادامه گفت: اساسا نگاه مجلس به بودجه سیاسی نیست، اما باید توجه داشت چنانچه مجلس به این نتیجه برسد که بودجه ممکن است برای اقتصاد سال آینده کشور مشکل ایجاد کند، نمی تواند به تصویب آن رای بدهد. هم از منظر شرعی و هم از نظر قانونی مجلس باید نهایت موشکافی را در خصوص داشته باشد و چنانچه کلیات آن در مسیر حل مشکلات اقتصادی از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و...باشد به آن رای دهد. در غیر این صورت با رد بودجه باید این امکان برای دولت فراهم شود که بعد از رفع نواقص، بودجه ای کاربردی تر را ارائه کند.

عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسش که از منظر شما مهمترین مشکل بودجه چیست؟گفت:مهمترین مشکل بودجه، عدم تناسب منابع درآمدی با مصارف است. یعنی رویکردی که در خصوص تامین منابع و درآمدها در پیش گرفته شده، مبتنی بر احتمالات است، اما برای این منابع احتمالی، مصارف قطعی در نظر گرفته شده است. واضح است که دولت نمی تواند 2میلیون و 300هزار بشکه نفت به فروش برساند، اما نمایندگان هنوز نمی دانند که دولت با چه هدفی این اعداد و ارقام غیر واقعی را وارد بودجه کرده است. در حالی که دولت بیشتر از همه آگاه است که حداکثر امکان صادرات 600هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی وجود دارد. اما اینکه چرا این اعداد را لحاظ کرده، جای بحث دارد.

به باور این نماینده، مجلس نسبت به رویکرد دولت در خصوص بودجه مشکوک است. شکی که نماینده شاهین شهر معتقد است مبتنی بر این استدلال کلی است که مبادا بودجه بر اساس رویکردهای سیاسی خاصی تهیه شده باشد و در نهایت دست اقتصاد و معیشت مردم را زیر گیوتین و تیغ دشمنان کشور قرار دهد.

پرونده چگونگی تخصیص ارز 4200 تومانی روی میز نمایندگان

حاجی در ادامه با اشاره به ورود کمیسیون اصل90 به نحوه توزیع ارز4200تومانی گفت:یکی از تلخ ترین تجربیات اقتصادی کشور مرتبط با ارز4200 تومانی است. در واقع دولت در این زمینه سابقه خوبی از خود به جای نگذاشت. از حدود 2سال پیش بیش از 21 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ4200تومان برای هر نوع درخواست معقول و غیر معقولی تخصیص پیدا کرد. در حالی‌که بر اساس نظر کارشناسان هم در خصوص حوزه های تخصیص یافته و هم در خصوص مبالغ تخصیصی، انحرافات زیادی صورت گرفته است. بنابراین مجلس نمی تواند، گزارش های سربسته وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی را دربست قبول کند.

نماینده شاهین شهر در مجلس افزود: مجلس معتقد است دلار به دلار این حجم انبوه ارزهای 4200تومانی باید مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار بگیرد. باید مشخص شود که آیا دلارهای تخصیص یافته در راستای بهیود شاخص های معیشتی و اقتصادی کشور به کار گرفته شده اند یا اینکه راهی جیب سوداگران و ویژه خواران شده است. متاسفانه نشانه های میدانی و اسناد معتبر نشان دهنده آن است که این ارزها نه تنها تاثیری در بهبود معیشت مردم نداشته، بلکه بر نوسانات تورمی، رشد نقدینگی و مشکلات نظام عرضه و تقاضا افزوده است.

حاجی در پایان خاطر نشان کرد: در چنین فضایی کمیسیون اصل 90 مجلس، بررسی چگونگی تخصیص ارزهای 4200تومانی را با جدیت و موشکافی دنبال می کند تا ابعاد و زوایای موضوع کاملا روشن شود. هر مسئولی که بر خلاف قانون در خصوص تخصیص این ارزها، اشتباه یا سوءمدیریتی داشته، باید در پیشگاه قانون، پاسخگوی تصمیمات خود باشد. ضمن اینکه افراد و یا جریاناتی که با رویکردهای سوداگرانه، دخل و تصرفی در این ارزها داشته اند، شناسایی و به پیشگاه ملت و قانون معرفی خواهند شد. معتقدم پیگیری دقیق موضوع و برخورد قانونی با متخلفان، زمینه وقوع چنین تخلفاتی در آینده را مسدود می سازد.