در گفت‌وگو با نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد؛

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر اساس چه استدلالی باید رد شود؟

خاندوزی، با بیان اینکه، رد کلیات یک تقابل سیاسی با دولت نیست گفت: در نیم قرن گذشته اقتصاد ایران، که کسری تراز عملیاتی بودجه ۳۵ تا ۴۶ درصد کل بودجه باشد، کم سابقه است. این بودجه پیام ضعف به داخل و خارج کشور مخابره می کند.

کد خبر: ۴۸۹۴۴۰

۲۳ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 نشان می دهد، در این لایحه که با افزایش 60درصدی هزینه‌ها تنظیم شده، حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری درآمد داریم که راه‌های پیشنهادی دولت برای جبران این کسری قطعا منجر به ایجاد تورم و فشار بیشتر بر مردم می شود. کسری تراز عملیاتی در این بودجه قابل توجه است که به وسیله فروش قابل توجه دارایی ها (نفت و اموال) و استقراض جبران شده است.

با فرض تحقق میانگین 90 درصدی درآمدها، فروش  اموال و واگذاری شرکتها، همچنین فرض صادرات 800 هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل 55 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده در بودجه، حدود 522 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان 320 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تأمین نشده می ماند.

با احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اشکالات لایحه بودجه و لزوم اتخاذ رویکرد فنی و غیر سیاسی نسبت به لایحه بودجه 1400 گفتگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

بودجه 1400 نسبت به دستاوردهای گذشته یک عقب نشینی است

بسیاری از کارشناسان نسبت به بودجه سال آتی موضع انتقادی داشته اند، به نظر شما مهمترین چالشهای بودجه که اخیرا به مجلس ارائه شد چیست؟

خاندوزی: سند بودجه بی شک مهمترین سند مالی سالانه است که در یک اقتصاد ملی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و پیامدهای بسیار جدی برای سایر متغیرهای اقتصاد کلان و وضعیت رفاهی و تورمی یک ملت به دنبال دارد و پیامهای داخلی و خارجی بین سطوح  آن در همه کشورهای دنیا همیشه قابل توجه بوده است. ما وقتی می خواهیم با چنین سندی مواجه بشویم بهتر است که عینک بررسی خودمان را، منافع اقتصادی و ملی تعریف کنیم. اگر بخواهیم خدایی نکرده با عینک تقابلهای سیاسی و با پیش فرضهایی که از قبل از ورود به لایحه وجود دارد به بررسی بپردازیم موجب می شود که بسیاری از اتفاقات اقتصادی نامیمون و نامبارکی که ممکن است در آینده رقم بخورد فدای آن ملاحظات سیاسی بشود و اگر هم متخصصانی در اقتصاد هستند که قائل اند،کلیات لایحه بودجه سال 1400 برای آینده اقتصاد ایران کلیات خطیری است،  از منظر پیامدهایی است که به لحاظ اقتصادی به دنبال دارد. وگرنه اساسا تقابل و تفاوت رویکرد سیاسی دولت و مجلس و امثالهم هیچ وقت نباید بهانه ای باشد که اگر لایحه خوبی تنظیم شده است بخواهیم بی جهت با او بستیزیم و بالعکس.

لایحه بودجه 1400 نسبت به دستاوردهایی که ما در سال های گذشته داشتیم یک عقب نشینی محسوب میشود به این معنا که سیاستگذاران ما البته نه به صورت اختیاری اما به خاطر فشارهایی که از سال 1397 وارد شده بود ناچار بودند که وابستگی بودجه  کشور را به نفت کاهش بدهند، ناچار بودیم که تلاش بیشتری در زمینه درآمدهای پایداری مالیاتی در بودجه نویسی انجام بدهیم اما متاسفانه آن روند در لایحه 1400 به شکل معکوسی طی می شود.

بودجه 1400 پیام ضعف مخابره می‌کند

به عبارت دیگر در طول چند دهه گذشته، لااقل در طول 3، 4 دهه گذشته هیچ گاه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل خرجی که دولت می خواهد در یک سال انجام بدهد اینقدر پایین نبود. بنابراین کمترین میزان ارتباط و اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی در سال 1400 دارد رخ می دهد. این به این معناست که درآمدهای پایدار سهمش کمتر است بنابراین اتفاقا شکنندگی اقتصاد و بودجه بالاتر است چون سایر درآمدها به شدت میتواند محل مناقشه باشد چه درآمد نفت و چه درآمدهای ناشی از استقراض که اینها هیچ کدام درآمد پایدار نیست.  وابسته شدن چه به نفت و چه به استقراض می تواند به معنای تضعیف کلیت اقتصاد باشد، بنابراین پیام ضعف بیشتر به داخل و خارج را مخابره می‌کند.

بودجه 1400 یعنی 50 سال عقب رفتیم

یک شاخص در اقتصاد وجود دارد که از کسری تقاضای عملیاتی تقسیم بر کل بودجه عمومی حاصل میشود، کسری تقاضای عملیاتی عبارت است از آن میزان کسری بودجه ای که اگر دولت فقط می خواست از محل مالیات و درآمدهای جاری خود، مخارج جاری خودش را پوشش بدهد یعنی کار عمرانی اصلا انجام ندهد و فقط خرج جاری خودش را پوشش بدهد اگر سر به سر بود می گفتیم کسری تراز عملیات صفر است. اگر مثبت بود یعنی ما بیشتر از مخارج جاری مان می توانیم مالیات بگیریم. توان مالیات ستانی مان بالاست و اگر هم منفی باشد به این معناست که مالیاتهای کشور حتی کفاف هزینه‌های جاری دولت ما را نمی دهد. این شاخص کسری تراز عملیاتی که عدد مطلقش برای سال 1400، 319  هزار میلیارد تومان درج شده تقسیم بر مخرج کسری کل بودجه عمومی که 840 هزار میلیارد است، جزو بالاترین تجاربی است باز هم شاید بشود گفت در کل نیم قرن گذشته اقتصاد ایران هم این حد از کسری تراز عملیاتی کم سابقه بوده که 35 تا 46 درصد کل بودجه، کسری تراز عملیاتی بودجه باشد. همه این شاخص ها که شاخص های شکننده تر و ضعیف تر هست و در مقابل هیچ تلاشی برای درآمدهای پایدار نکردیم.

دوباره باید برگردیم به یک اقتصاد نفتی متزلزل آسیب پذیری که خیلی خب سال 1400 وضعیتمان قابل ادامه بود دوباره سال 1401 به یک بهانه ای یک جریان خارجی دیگری خواست فشار بیاورد به اقتصاد ایران ما دوباره با یک سکته مغزی در اقتصاد مواجه بشویم. به خاطر اینکه باز درآمد نفتی مان کاهش پیدا خواهد کرد.  این واقعا سیاست احتیاط آمیز و بلند نگری نیست،  بسیار استفاده کوته نگرانه از منابع اقتصادی است.

نکته آخرم این است که بودجه 1400 اساسا تناسبی با هزینه های 9 ساله اقتصاد ایران ندارد. ما از سال 1391 که دوره اول تحریم ها به معنای جدید کلمه تحمیل شد تا امروز بارها و بارها ثمره بودجه ریزی ضعیف و وابسته خودمان را چشیدیم و فشاری که استخوان های جامعه را تحت فشار قرار داده، رفاه ملی ما را، درآمد سرانه ایرانیان را بوضوح کاهش داده و به یک سوم دوران پایان دهه 1380 و سال 90 رسانده است، تمام آن درس های پر هزینه ای که بر تک تک مردم شهر و روستای این کشور تحمیل شد را سیاستگذار ما خیلی فارغانه به فراموشی سپرده. از سوی دیگر  بسیار خوشبینانه درآمدهای موهومی را در اینجا جاسازی کرده که حالا اگر جلوتر رفتیم در مورد ارقام و آمار بیشتر صحبت می کنم.

کلیات لایحه بودجه 1400 بر اساس چه استدلالی باید رد شود؟

این ها یعنی ، مخالف کلیات لایحه بودجه هستید؟

خاندوزی: تورم زایی لایحه بودجه 1400 اگر بخواهد کاهش پیدا بکند، اتکایش به درآمدهای پایدار افزایش یابد، اعدام و ارقام موهومی که در آن آمده کمتر بشود حتما با 2،3 تا اصلاح ریز جزئی به سامان  نخواهد شد و نیازمند این است که اساسا نوع رویکرد بودجه ریزی به مسائل اقتصاد کلان جاری و 1400 تغییر پیدا بکند و با این هدف که حتما شاخص های آسیب پذیری اقتصاد ملی در آن لحاظ بشود و تورم زایی بودجه کاهش پیدا بکند برگردد و اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد.

مطلع هستید مجلس شورای اسلامی به لحاظ نرم افزار بودجه نویسی توانمندی قوه مجریه در تدوین بودجه را ندارد. اساسا به لحاظ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران  در قانون اساسی اجازه تدوین بودجه به مجلس داده نشده است. تصریح قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان این است که تدوین بودجه حتما برعهده دولت، اما تصویب لایحه بودجه در اختیار مجلس است. پس هم به جهت حقوقی هم به جهت فنی و اشراف تکنیکی که بر اجزای مختلف بودجه وجود دارد اگر ما با نوع ورود و زاویه تحلیل و پیامدهای لایحه بودجه 1400 مخالف هستیم بهتر این است که در یک توافق مشخص در رئوس اصلاحات، آن را به دولت برگردانیم، یک چند هفته ای فرصت داده بشود که دولت بر اساس آن اصلاحات لایحه بودجه را مجددا به مجلس ارائه بدهد و اساسا هم یک چنین رفت و برگشتی امر خیلی پیچیده ای نیست معنای سیاسی خیلی بازدارنده ای و ترساننده ای ندارد.

در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اسکاندیناوی اینطور است که یکی دو ماه قبل از بودجه اصلی یک متنی به عنوان خلاصه بودجه یا جهت گیری که اعداد و ارقام مهم و تاثیرگذار در آن درج شده است به مجلس می آید. مجلس خیلی موقع ها مخالفت می‌کند اصلاحیه جدی می خواهد تا زمانی که دولت لایحه بودجه اصلی را می آورد بر اساس یک توافق پیشینه ای لایحه نگاشته می شود. اساسا رد کلیات را در یک تقابل سیاسی فهم نمیکنم و با معیار اقتصاد ملی و منافع اقتصادی مردم همه باید تلاش بکنیم که بودجه قوی تر و غیر تورمی تری را در سال آینده شاهد باشیم.

اراده سیاسی در دولت برای اصلاح مالیات وجود ندارد

اصلاح ساختاری یک سری پیش زمینه هایی می خواهد مثلا وقتی صحبت از افزایش درآمدهای مالیاتی می شود منظور افزایش پایه های مالیاتی است و نیاز دارد که یک سری قانون ها در حوزه مالیات انجام بشود و اصلاح بشود.  اما متاسفانه در یکی دو سالی که از فرمان رهبر انقلاب برای اصلاح ساختاری می گذشت  این اصلاحات انجام نشد چه در مجلس گذشته و چه  در این مجلس.حتی این نگرانی وجود دارد که دوباره این اتفاق بیفتد با توجه به اینکه زمینه هایش وجود ندارد. به نظرتان چه سناریوهایی وجود دارد که اصلاحات در بودجه پیاده شود. مثلا تاکید کردید نسبت درآمدهای مالیاتی کاهش یافته اما پیشنهاد عملیاتی شما برای افزایش درآمدهای مالیاتی چیست؟

خاندوزی: ما وقتی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و ... صحبت می کنیم یک همگرایی بسیار خوبی در بدنه کارشناسی وجود دارد به عنوان مثال، در مورد یکی از مهمترین اقلام درآمد پایدار یعنی درآمد مالیاتی سالم و پایدار (البته روشن است وقتی در شرایط رکود تورمی صحبت می کنیم از مالیات منظورم فشار بیشتر به فعالان تولیدی و شفاف کنونی نیست منظور فرارهای مالیاتی آن پایگاه هایی که اساسا اصابت نمی کند به طبقه متوسط منظورمان آن پایه هاست). در این خصوص بارها با سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد صحبت کردیم کاملا با اصلاحات مالیاتی نه تنها همراه هستند بلکه متن بسیار خوبی تحت عنوان اصلاح قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کارشناسی تهیه شده که پایه مالیاتی جدید را اضافه می کند و آن پایه جدید یک ابرپایه است؛ مادر پایه های مالیات بر اشخاص است که در اختصار تحت عنوان PIT شناخته می شود، این لایحه به وزارت امور اقتصاد و دارایی رفته، وزارت اقتصاد هم موافقت کرده، لایحه به دولت ارسال شده ولی ماه هاست که از دولت به مجلس نرسیده است.

جواب ما مشخص است، جواب وزارت دارایی مشخص است، مسئله فقط اراده سیاسی است که اجازه نمیدهد این اتفاقاتی که متخصصان بر آن اجماع نظر دارند محقق بشود. حالا اگر صلاح اندیشی هست آن را من مطلع نیستم واقعا، اما اگر این اتفاقات سال گذشته رخ داده بود ما برای 1400 می توانستیم میوه هایش را بچینیم چون شما می دانید قانون مالیاتی که تصویب می شود، تا به اجرا برسد سال مالی اکثر مودیان که تمام می شود مثلا می شود تیرماه سال آینده به عنوان پایه سال مالیاتی؛ بنابراین با یک وقفه آثارش نمودار می شود.

دولت و مجلس به راه‌حلهای اصلاح مالیات رسیدند، رده‌بالایی ها دستور اجرا نمی دهد

سال 97 وقتی که رهبر معظم فرمودند که اصلاح ساختار بودجه  اعمال شود، گقتند، خب الان که چیز آماده ای نیست ما این را برویم 4 ماه فرصت داشته باشیم در آن 4 ماه غیر از تهیه اسناد خیلی چاق و فربه اتفاق دیگری نیفتاد. سال 98 هم اتفاق دیگری نیفتاد، 99 را داریم به پایان می رسانیم هنوز می بینیم آن مواردی که به لحاظ کارشناسی و تخصصی می تواند بودجه را غنی، قوی و آسیب ناپذیر بکند اعمال نمی شود. راه حل نیست؟ راه حل هست، مورد اجماع کارشناسی دولت و مجلس هم هست اما وقتی به بالاترین رده ها می رسد می بینیم همراهی در این زمینه صورت نمی گیرد.

از 840 هزار میلیاردی که میزان کل بودجه عمومی دولت در سال آینده برآورد شده است 247 هزار میلیارد تومانش را داریم از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرک و اینها در واقع به دست می آوریم. نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان را داریم منابع نفت و گاز میعانات می فروشیم و 200 هزار میلیارد تومان را هم داریم استقراض می کنیم، حالا این استقراض یا انتشار اوراق هست 125 هزار میلیارد تومان است یا پیش فروش نفت یا اینکه از صندوق توسعه داریم استقراض می کنیم. پس اوراق چه اوراق معمولی چه اوراق نفتی که در واقع یک تیتر جدیدی است در لایحه بودجه 1400 نسبت به سال های قبل یا استقراض از صندوق توسعه، 73 همت هم سایر درآمدهای دولتی است. جمع این همان 840 هزار میلیاردی است که مجموع منابع دولت هست. این ارقام را وقتی ما مقایسه می کنیم میزان درآمدهای مالیاتی را و سایر درآمدها را با سال قبل چه تصویری به من و شما می دهد؟

رشد 800درصدی پیش بینی درآمد نفت بودجه 1400 نسبت به عملکرد بودجه 99

خدمت شما عرض می کنم؛ ما به لحاظ درآمدهای جاری که مالیات و گمرک داخلش هست 10 درصد بیش از قانون سال قبل درآمد مالیاتی و غیره پیش بینی کردیم. 110 درصد بیشتر فروش نفت پیش بینی کردیم و 125 درصد بیشتر از قانون سال قبل واگذاری دارایی مالی همان اوراق پیش بینی کردیم. اینها مقایسه لایحه هست با قانون. اما اگر ارقام لایحه را با آن عملکرد واقعی برآوردی مقایسه بکنیم نه آن چیزی که روی کاغذ نوشته شده است آن وقت است که میزان درآمد نفتی که پیش بینی شده نسبت به عملکرد واقعی امسال یک چیزی حول و حوش 800 درصد افزایش را حکایت می کند با هر سناریویی این درآمد، درآمد غیر قابل تحقق است ،حتی با سناریوی خوشبینانه و با فرض اینکه حتی قابل تحقق باشد اینقدر جهش یک باره وابستگی بودجه به نفت کار عادلانه ای نیست.

یک وقت است می گوییم که من می توانم و هاضمه و معده من می کشد که من مثلا 800 درصد بیشتر از دیروز غذا بخورم اما آیا این کار عاقلانه ای است این کار را بکنید و یک باره بخواهید چنین جهشی را اعمال بکنید بدون اینکه هیچ کدام از آن اصلاح درآمدهای پایدار را انجام داده باشید یا دوباره خودتان را معتاد به همان ماده مخدری می کنید که کشور سالها به جهت وابستگی و اعتیاد به آن ماده ضربه خورده و آسیب پذیرفت و این همه فشار بر کشور وارد شد؟

در نرخ ارز ما این فاجعه آمد ، قدرت خرید مردم در این اتفاقاتی که افتاد، به واقع یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش و افزایش رفاه ما اتفاقی بود که در مورد درآمد نفتی می افتاد چرا؟ به جهت اینکه وابسته بودیم به نفت. ما دوباره به محض اینکه شرایط فراهم بشود می خواهم برگردیم به آن اعتیاده با یک نرخ بسیار بالا. یعنی سال 1400 سال آخر دولت است و دولت دوازدهم دوره اش می گذرد اما در دولت بعدی تحویل گیرنده دوباره دو تا حالت خواهد داشت یا درآمدها محقق نمی شود آن طوری که کارشناسان بر این باور هستند و بنابراین ما با یک بیش برآوردی مواجه هستیم که باید درآمدش را از یک طریق دیگری فراهم بکنیم، وقتی نفت نیست و از مالیات هم بیشتر نمی خواهیم استفاده بکنیم به هر دلیلی که مندرج هست ناچار باید استقراض بیشتری انجام بدهیم دیگر روشن است یعنی باز هم بودجه ما بودجه استقراضی تری و شکننده تری خواهد شد یا این اتفاق می افتد، یا اگر هم محقق بشود ما مجددا بر می گردیم به یک اعتیاد نفتی بدون اینکه از تمام این فشارها چیزی آموخته باشیم، بدون اینکه هیچ کدام از مقابله با فرارهای مالیاتی انجام شده باشد بدون اینکه هیچ کدام از اصلاحات هزینه ای  در این کشور انجام شده باشد.

شماها می دانید در ذیل دستگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی بسیاری از بی انضباطی ها همین امروز که روز سخت اقتصاد است روز سخت زندگی اقتصادی مردم است دارد ادامه پیدا می کند، پرداخت هایی که اساسا گفتنش روح مردم را در واقع آزار می دهد، اما بدون تحرک جدی در زمینه هزینه ها و در زمینه درآمدهای پایدار دوباره داریم بر می گردیم به ایام اعتیاد که یا اعتیاد باز خواهد گشت یا دچار عدم تحقق آن درآمد خوش خیالانه ای می شویم که ثمره اش می شود استقراض بیشتر،  ثمره اش می شود نقدینگی و تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید مردم.