پروژه‌ای که هزینه‌اش ۹ برابر شد؛

اتوبان دوطبقه صدر روزی جمع‌آوری می‌شود؟

انتشار بخش‌هایی از مصاحبه جدید پیروز حناچی، شهردار تهران که هفته گذشته منتشر شد، حاشیه‌های زیادی درپی داشت. شکایت محمدباقر قالیباف و تعدادی از نزدیکان او به‌دلیل صحبت‌های حناچی درباره املاکی که شهرداری از آنها پس گرفت، بخشی از این حاشیه‌ها بود.

کد خبر: ۴۸۹۴۰۱

۲۳ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، روز گذشته خبرگزاری ایلنا مشروح این مصاحبه را منتشر کرد.حناچی در این مصاحبه درباره بیش از ۹‌برابر‌شدن هزینه‌های ساخت اتوبان دو‌طبقه صدر صحبت کرد و اثرات منفی آن بر وضعیت ترافیک تهران. به گفته شهردار تهران روزی که مدیریت شهری پیشین شهر می‌خواست پل صدر را احداث کند، اعلام کرد که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است؛ اما عملا ساخت این پل بیش از چهار‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برده است که اگر تملکات اراضی اطراف برای احداث پل را نیز به آن اضافه کنید، بیش از این رقم است.حناچی در بخشی از این مصاحبه در واکنش به انتقادات برخی از اعضای شورا نیز این‌طور توضیح داد:‌ «بعضی از اعضای شورا در مقایسه با قبل می‌گویند شما دچار خودتحریمی شده‌اید و خودتان برای خودتان محدودیت ایجاد کرده‌اید. معنای دیگر آن، این است که چرا تراکم نمی‌فروشید، چرا راحت پروانه غیرقانونی صادر نمی‌کنید؟ ما چنین قولی به مردم ندادیم. ما قول داده بودیم که شهر را به انضباط می‌رسانیم که این کار را انجام دادیم».

او با طعنه به روال و شیوه مدیریتی دوره‌های گذشته در شهرداری تهران نیز گفت: «ما هم اگر سه سال پشت سر هم ۳۰ میلیون مترمربع پروانه صادر می‌کردیم، شاید دست‌مان خیلی بازتر بود؛ اما ادامه این روش را روا ندیدیم. حداقل از کسی مثل من که عقبه تخصصی این موضوع را دارد و متوجه می‌شود این موضوع به چه معناست، این انتظار نمی‌رود. ما تلاش کردیم مسیر دوم را انتخاب کنیم. شهر را آرام‌تر کردیم، هزینه‌های اداره شهر را کمتر کردیم و سعی کردیم با روش‌های خلاقانه‌تر آن را اداره کنیم. ما تلاش می‌کنیم که شهر را کم‌عارضه‌تر و ارزان‌تر اداره کنیم و فقط هم به دوره خودمان فکر نکنیم؛ چرا‌که اگر می‌خواستیم تنها به دوره خودمان نگاه کنیم، می‌توانستیم دو، سه قلم از اموال بزرگ شهرداری تهران را بفروشیم و مشکلاتمان حل می‌شد. خیلی از بانکی‌ها هم تمایل دارند که چنین اتفاقی رخ دهد و شاید یک زمانی مجبور شدیم این کار را کنیم؛ اما خودمان را به فروش تراکم خارج از قاعده و خارج از ظرفیت طرح تفصیلی عادت ندادیم و سعی کردیم که این عادت بد را در تهران ترک کنیم».

‌حناچی همچنین درباره مقاومت‌هایی که برابر بارگذاری اطلاعات در سایت شفافیت وجود دارد، مثلا درباره رقم حقوق مدیران یا اتفاقی که در بارگذاری فهرست ساختمان‌های ناایمن رخ داد، نیز این‌طور توضیح داد: «اینکه مدیران نباید حقوق نامتعارف بگیرند، این حرف پسندیده است و مدیران ما باید در حد معمول جامعه باشند؛ البته اگر اقدام مشعشعی را انجام دادند و منافع عظیمی را به شهرداری برگرداندند، ما وظیفه داریم که آنها را تشویق کنیم و این را من حقوق تلقی نمی‌کنم؛ یعنی اگر کسی ملکی را که شهرداری اطلاع نداشت، به شهرداری اطلاع داد یا تلاش کرد تا آن ملک به شهرداری بازگردد و مالکیت آن در اختیار شهرداری قرار گیرد و منافع عموم را حفظ کرد، نباید با حقوق عادی با او رفتار کنیم و باید تشویق شود. درباره ساختمان‌های ناایمن، به‌ویژه برج‌های بلند‌مرتبه یا ساختمان‌های مسکونی، به اعتقاد من نباید شیپور را از دهانه گشاد بزنیم و باید ببینیم مخاطب ما چه کسی است. در ساختمان‌های ناایمن، چه لزومی دارد که همه مردم بفهمند ساختمانی ناایمن است؟ جز اینکه بنگاه‌های معاملات املاک در این قضیه منتفع شوند. آن کسی که در آن ملک زندگی می‌کند، باید بداند که ساختمان ایمن است یا خیر و اگر ناایمن است، باید چه اقداماتی انجام شود و در این زمینه شهروندان را ترغیب می‌کنیم؛ اما اگر در سیستم خرید و معاملات املاک افرادی این اطلاعات را داشته باشند و به استناد سامانه بگویند فلان ساختمان ناایمن است، ارزش آن ملک پایین‌تر از حد معمول منطقه می‌شود و این کار معقولی نیست».

‌حناچی همچنین درباره تجربه و دوره کاری خودش در دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و تفاوت آن با دوره شهرداری گفت:‌ خیلی از پروژه‌هایی که امروز می‌بینید که با آنها عکس می‌گیرند، مربوط به پیگیری‌های ما بود. هفت‌سنگان قزوین، کلاک لواسان و پدیده شاندیز پروژه‌هایی بودند که در دبیرخانه شورای عالی به دلیل تخلفات ساختمانی و فیزیکی اولین‌بار ما پیگیری کردیم. ما اگر جلوی پدیده شاندیز را نمی‌گرفتیم، ده‌ها پدیده شاندیز در سطح کشور ظهور می‌کرد یا اتفاقاتی که در تهران رخ داد، در سال‌های۹۰ ،۹۱ و ۹۲ سالی ۳۰ میلیون متر مربع پروانه در تهران صادر شده است و این پروانه‌های به خالص مسکونی تقریبا معادل شهری با ۶۰۰، ۷۰۰ هزار نفر جمعیت است. آیا زیرساخت‌ها به این نسبت افزایش یافته است؟ فضای سبز، مراکز خرید و مراکز آموزشی متناسب دیده شده است؟ وقتی این کار را نکردیم، مثل آدم ناقص‌الخلقه‌ای می‌ماند که دستش بیش‌از‌حد بلند می‌شود. ما در آن زمان در آن موضع بودیم و اکنون در موضع اجرا هستیم. این را که محبوبیت من کاهش یافته یا افزایش، نمی‌دانم؛ اما تلاش می‌کنیم دوره متفاوتی را در شهر به مردم نشان دهیم که می‌شود شهر را آرام‌تر، کم‌هزینه‌تر، کم‌عارضه‌تر و سالم‌تر اداره کرد و کاری کرد که مشکلات شهر اگر بهتر از این نشود، بدتر از این هم نشود».

‌شهردار تهران همچنین درباره مخالفت‌های خودش با احداث پل صدر در زمان احداث آن و اینکه آیا برنامه‌ای برای جمع‌آوری این پل وجود دارد یا خیر، نیز این‌طور توضیح داد: «بعد از اینکه این همه هزینه شده است، منطقی نیست که به جمع‌آوری اقدام کنیم، اما خیلی از کشورهای دنیا این کار را کردند؛ آنهایی که زودتر از ما شروع به احداث پل کردند. زمانی که نقد می‌کردیم حداقل به ۲۰ مورد پل در حال جمع‌آوری در دنیا که عمدتا در کشورهای اروپایی و آمریکایی اتفاق افتاد، اشاره کردم. یک مورد هم در شهر سئول بود و شهردارش اعلام کرد اگر رأی بیاورم، این پروژه را در اینچئون اجرا می‌کنم و واقعا این کار را کرد و من مرتب به آن پروژه اشاره می‌کردم. انتقاد من هم این بود، زمانی که همه دارند این سازه‌ها را بر‌می‌چینند، چرا شما آن را اجرا می‌کنید. الان طبیعتا باید اجازه دهیم دوره بهره‌برداری از آن تمام شود و همان‌طور که گفتم، منطقی نیست که بعد از این‌همه هزینه، این اتفاق رخ دهد. روزی که می‌خواستند پل صدر را احداث کنند، اعلام کردند که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده؛ اما عملا ساخت این پل بیش از چهار‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برده است که اگر تملکات اراضی اطراف برای احداث پل را نیز به آن اضافه کنید، بیش از این رقم است».

‌او همچنین درباره دلایل انتشار‌نیافتن گزارش نهایی هزینه‌های پل صدر گفت: «گزارش پل صدر آماده است. در شهرداری از‌آنجایی‌که خیلی اقدامات با تهاتر خدمات یا تهاتر املاک انجام می‌شده، معمولا وقتی افراد مراجعه می‌کنند، کنتور آن می‌افتد یا وقتی دعوایی می‌شود و حکم قضائی برای آن می‌دهند، عدد قطعی در‌می‌آید یا وقتی خیلی از صورت وضعیت‌های پیمانکاران پرداخت می‌شود، هزینه قطعی آن مشخص می‌شود و کاملا معلوم است که چقدر هزینه شده است».

‌پیروز حناچی در زمینه لایحه مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه مجلس درباره آنکه با اعتراض شهرداری مواجه شده، نیز گفت: «درباره این لایحه چند مانع وجود دارد. نخست اینکه دولت خوشش نمی‌آید بخشی از مالیات محلی را به شهرداری بدهد، دوم اینکه وزارت کشور تمایل دارد مالیاتی که بین شهرداری‌ها توزیع می‌شود به وزارت کشور بیاید و از سوی آنها توزیع شود. سوم اینکه شورای نگهبان خیلی اعتقاد ندارد که شورای شهر عوارض وضع کند و می‌گوید این موضوع حاکمیتی است و برعهده حاکمیت است. اکنون نیز محل دعوا بر سر همین است و گفته شده برای اینکه نظر شورای نگهبان تأمین شود، ذکر شده وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها میزان عوارض را تأمین کنند. قبلا تنها شورای شهر این کار را انجام می‌داد؛ اما واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها یک موضوع حاکمیتی است و هیچ حکومتی دلش نمی‌خواهد که کنترل‌نشده قیمت‌ها افزایش یابد. هرساله قیمت سرویس‌های خدمات، عوارض نوسازی، قیمت بلیت تاکسی، اتوبوس و مترو از طرف شورای شهر تعیین می‌شود و معمولا دولت اگر نظری داشته باشد، در فرمانداری این حساسیت نشان داده می‌شود. اغلب اتفاق افتاده که فرمانداری هم تأیید کرده و مراحل طی‌ شده، اما تعزیرات به آن ایراد گرفته است».

‌اثرات کرونا بر شهرداری چگونه بود و چه تأثیراتی بر عملکرد دستگاه مدیریت شهری داشت؟ شهردار تهران در‌این‌باره نیز این‌طور توضیح داد:‌ «کرونا برای ما یک شوک بسیار بد بود؛ چرا‌که درآمدهای ما را کاهش و هزینه‌ها را افزایش داد و بارهای اضافی را بر شهرداری تحمیل کرد. تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، حتی ریالی از جایی کمکی دریافت نکرده‌ایم؛ بلکه کمک‌های شدیدی هم داشته‌ایم. برای مثال در حمل‌ونقل عمومی که همه از آن گله‌مند هستند، روزانه پاسخ‌گوی نزدیک به پنج میلیون سفر هستیم؛ در‌حالی‌که در شرایط حاد کرونا این رقم به 10 درصد کاهش پیدا کرده و روزهایی همه این ناوگان صرفا برای جابه‌جایی ۱۵۰ هزار مسافر حرکت می‌کرد. در شرایطی که به‌طور معمول دو هزار واگن در سطح شهر تهران کم داریم، تلاش کردیم در ساعات پیک مسافر و درعین‌حال کمبود واگن، سرفاصله حرکت قطارها را به دو‌و‌نیم دقیقه کاهش دهیم تا از این پیک عبور کنیم. در اتوبوس‌رانی نیز شرایط این‌گونه بود و به‌تازگی که دولت «قرنطینه» اعلام کرد، در اتوبوس‌رانی و مترو، حدود ۵۰۰ هزار مسافر در روز جابه‌جا کردیم که پس از برداشته‌شدن محدودیت‌ها به حدود ۸۰۰ هزار مسافر در روز رسید؛ در‌حالی‌که در شرایط عادی تهران این رقم حدود دو‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر است و در چنین وضعیتی هم هیچ کمکی به حمل‌ونقل عمومی تهران نمی‌شود. ما در همین شرایط قرارداد ساخت ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس با ایران‌خودرو منعقد کردیم و خط تولیدی که بیش از یک دهه متوقف شده بود، با این اقدام مجددا راه‌اندازی شد».