چالش‌های آتی در محاکم قضایی

لایحه تجارت از جمله چالش برانگیزترین و جنجالی‌ترین لوایح کشور است که در سال ۱۳۸۴ با همکاری دولت و قوه قضائیه، توسط دولت وقت به مجلس ارسال شد.

کد خبر: ۴۸۹۱۴۹

۲۲ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ فرزاد حجتیان کارشناس حقوق اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: پس از ارسال لایحه تجارت به پارلمان، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بارها نسبت به تغییر لایحه تجارت اقدام کرد تا جایی که لایحه دولت از نظر شکلی و محتوایی دچار تغییر اساسی شد.

لایحه تجارت طی این مدت در سال‌های ۹۱ و ۹۳ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده که هر دو بار به‌دلیل ایرادات اساسی توسط شورای نگهبان به کلی رد شده است.

با این حال در مجلس دهم، نمایندگان قصد داشتند تا برای سومین بار لایحه تجارت را در مجلس مطرح و این بار تمام 1260 ماده آن را در صحن علنی مجلس تصویب کنند که به‌دلیل انتقادات گسترده فعالان اقتصادی و حقوقدانان تنها 490 ماده از آن به تصویب رسید و در آخرین روزهای مجلس دهم، مواد تصویب شده برای شورای نگهبان ارسال شد. اما شورای نگهبان باز هم نسبت به ایرادات لایحه تجارت واکنش نشان داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

به این ترتیب با آغاز به‌کار مجلس یازدهم، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متولی بررسی و اصلاح لایحه تجارت شد.

آشفتگی، حاصل از تغییر کلی قانون تجارت: درحالی رویکرد فعلی کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تغییر قانون تجارت، تدوین لایحه تجارت برای تغییر کلی این قانون است که پیش‌تر شورای نگهبان نسبت به تغییر کلی قانون تجارت واکنش نشان داده بود و خواسته که در صورتی که قانون تجارت فعلی نواقصی دارد، صرفا نسبت به اصلاح یا تکمیل آن اقدام شده و به همان نیز اکتفا شود. موضع شورای نگهبان از این جهت حائز اهمیت است که تغییر قانون تجارت به گونه‌ای فراگیر، نظم فعلی روابط حقوقی، تجاری را از بین برده و سالیان متمادی حقوقدانان، قضات، وکلای دادگستری و مدیران شرکت‌ها را گرفتار تطبیق وضع موسسه خود با مقررات این قانون خواهد کرد. چراکه قانون تجارت همراه خود رویه‌های مختلفی را ایجاد کرده است که تغییر آن موجب بی‌اعتبار شدن رویه‌های قدیمی و آشفتگی فعالان اقتصادی و محاکم قضایی در تشخیص و به‌کار گرفتن رویه‌های جدید خواهد شد. در ایران قانون تجارت یکی از قوانین بزرگ، فراگیر و پراهمیت است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی اقتصادی کشور را از نظر حقوقی سازماندهی کرده و اگر بخواهد تغییر کند، باید تمامی بانک‌ها، شرکت‌های عظیم، بزرگ، متوسط، کوچک، دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی فرصت کافی برای هماهنگ کردن خود با آن را داشته باشند.

این در شرایطی است که تغییر کلی قانون تجارت به معنای این است که فرصتی برای تطبیق با قانون جدید وجود ندارد و در اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، تقریبا همه چیز از نقطه صفر شروع می‌شود که این امر به‌صورت مستقیم نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت اقتصادی فعال در کشور را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

ضربه تغییر کلی قانون تجارت به‌کارآمدی محاکم قضایی: تغییر کلی قانون تجارت علاوه بر تاثیرات مستقیم به‌صورت غیرمستقیم نیز بر فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد، زیرا تغییرات اساسی در قواعد مرتبط با اصول تجاری با ایجاد تغییر در رویه‌های قضایی، محاکم قضایی را هم دچار آشفتگی می‌کند که نخستین ثمره این موضوع، کاهش پیش‌بینی پذیری احکام قضایی درخصوص قراردادهای تجاری و افزایش ریسک معاملات اقتصادی است. بر این اساس، تغییر کلی قانون تجارت حجم آرای متشتت صادر شده از شعب مختلف دادگاه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. البته لازم به ذکر است که این تشتت آرا در وضعیت تسلط قضات بر قوانین نیز وجود دارد. اما می‌توان تصور کرد که در شرایط تغییر کلی قانون تجارت، اختلافات قضات و وکلا به چه میزان می‌تواند بر سرعت رسیدگی دعاوی تجاری اثر منفی بگذارد و با طولانی کردن زمان رسیدگی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به تجار و فعالان اقتصادی وارد کند.

در این میان برای بررسی آثار تغییر کلی قانون تجارت نباید تنها بر قضات محاکم متمرکز شد، بلکه باید مشکلات احتمالی که قانون جدید برای وکلای دادگستری به وجود می‌آورد را نیز در نظر داشت زیرا تغییر یک قانون قدیمی، وکلا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آنها ناگزیر به زمانی هستند تا مفاد قانون جدید را فراگیرند تا بتوانند از حقوق موکلان خویش به نحو احسن دفاع کنند. بر این اساس تغییر کلی قانون تجارت دایره و عمق خطای وکلا را هم افزایش می‌دهد که این امر چالش‌هایی را برای تجار و فعالان اقتصادی که از وکلا کمک می‌گیرند به همراه دارد.

لزوم آمادگی محاکم برای تغییر قانون تجارت: بر این اساس گرچه اصلاح نواقص قانون تجارت ضروری به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که این اصلاحات باید تا حد امکان به‌صورت تدریجی و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌های قضایی محاکم صورت گیرد تا حداقل قضات و وکلا بتوانند بر آن مسلط شوند. برای تحقق این مهم باید به‌صورت مساله‌محور قانون تجارت را اصلاح کرد و برای حل مشکلات آن یک برنامه زمانی بلندمدت داشت.  علاوه بر این اصلاحات احتمالی باید در طی یک روند استاندارد و با در نظر گرفتن تمام پیش‌نیازهای لازم صورت گیرد تا تغییرات ناگهانی در قانون تجارت به حداقل برسد. در غیر این صورت حتی در بهترین حالت، اگر لایحه تجارتی عاری از هر گونه خطا و اشتباه هم تدوین شود باز هم دود آن به چشم تجار می‌رود، زیرا محاکم نخواهند توانست در فرصتی محدود خود را با قانون جدید تطبیق دهند.