معاون وزیراقتصاد با اشاره به توقف رتبه‌بندی سهولت کسب و کار:

گزارش کسب و کار بانک جهانی بازرسی می‌شود

درحالی که گزارش‌های سالانه «انجام کسب وکار» از سال 2005 توسط بانک جهانی برای 190 کشور جهان تهیه و منتشر می‌شود، اما اعتراض کشورها و همچنین تناقضات آماری دراین گزارش‌ها باعث شد تا پس از 15 سال، موقتاً اعلام رتبه‌بندی از سوی این بانک متوقف شود تا پس از بررسی دوباره اطلاعات نسبت به انتشار گزارش‌های دقیق اقدام شود.

کد خبر: ۴۸۹۰۵۳

۲۲ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، هرچند در سال‌های گذشته گروه کارشناسی انجام کسب و کار بانک جهانی به خطاهای موجود در گزارش‌های خود اعتراف و حتی نسبت به اصلاح آنها اقدام کرده است، اما در سال‌های اخیر دامنه خطاهای صورت گرفته از دایره یک خطای کارشناسی و تکنیکی فراتر رفته به طوری که این بانک به سیاسی کاری در رتبه‌بندی متهم شده است. درهمین زمینه برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشته‌اند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است.

دلایل توقف رتبه‌بندی کسب و کار

درهمین خصوص معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از تابستان سال‌ جاری براساس اعلام بانک جهانی انتشار رتبه‌بندی سهولت انجام کسب و کار توسط این بانک متوقف شد و بدین ترتیب آخرین گزارش این بانک مربوط به سال 2020 است، درحالی که هم اکنون باید گزارش 2021 منتشر می‌شد.

محمدعلی دهقان دهنوی افزود: در سال‌های گذشته نیز به‌صورت مکتوب به مسئولان بانک جهانی اعتراض خود را اعلام می‌کردیم و اعتقاد داشتیم که این بانک در رتبه‌بندی کشورها به مسائل سیاسی آلوده شده است.

وی تأکید کرد: سرانجام مشکلات موجود در اعلام رتبه‌بندی فضای کسب و کار توسط بانک جهانی مورد تأیید قرار گرفت.

به گفته وی، برای مثال برخی از کشورها که به هیچ عنوان انتظار نمی‌رفت که در زمینه سهولت انجام کسب و کار اقدام درخوری انجام داده باشند، در آخرین گزارش این بانک در رتبه نخست کشورهایی که بهترین عملکرد را داشته اند، قرار گرفتند. این نوع مشکلات آشکار باعث شد تا بانک جهانی در تابستان امسال اعلام کند که انتشار رتبه‌بندی متوقف شده است.

بازرسان وارد عمل شدند

معاون وزیراقتصاد درپاسخ به این سؤال که بانک جهانی برای ادامه کار چه برنامه‌ای دارد، توضیح داد: برای بررسی مشکلات و سیاسی کاری‌ها، یک گروه بازرسی به این موضوع ورود کرده‌اند به طوری که مستندات پنج سال اخیر را بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: این گروه‌های بازرسی قرار است که مستندات تمام کشورهای عضو را مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهند که ایران هم شامل آن خواهد شد.

این درحالی است که طی سال‌های اخیر اقدامات وسیعی برای بهبود فضای کسب و کار و سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات از سوی دولت صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد مشکلات موجود در تهیه گزارش‌ها باعث شده است تا جایگاه ایران در سهولت کسب و کار واقعی نباشد.

گفتنی است، شاخص سهولت کسب‌وکار از 10 زیرشاخص شامل «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص‌ها با توجه به فاصله آنها از سطح ایده‌آل (امتیاز 100) محاسبه گردیده و در رتبه‌بندی نهایی به‌صورت ترکیبی لحاظ می‌شود.

رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار در میان 190 کشور جهان درآخرین گزارش منتشر شده بانک جهانی که مربوط به سال 2020 بود نشان دهنده عدد 127 است که نسبت به سال قبل از آن تنها یک رتبه بهبود یافته است. در سال 2006 رتبه ایران دراین رتبه‌بندی 108 بود که در سال 2014 میلادی با عدد 152 به بالاترین رقم خود رسید. اما در تمام سال‌هایی که این رتبه‌بندی اعلام می‌شود، هیچ گاه رتبه ایران به سال 2006 نزدیک نشد و بدین ترتیب پایین‌ترین و بهترین رتبه ایران دراین شاخص مربوط به سال 2006 بوده است. اما در سال 2016 نیز ایران با رتبه 118 بهبود قابل توجهی داشته است. اما با تمام این اوصاف پذیرش مشکلات و خطاهای پی در پی در انتشار این گزارش‌ها تمام اعداد و ارقام اعلامی از سوی این بانک را زیر سؤال می‌برد.

برای داخل تلاش می‌کنیم

با‌وجود تمام مشکلاتی که در انتشار رتبه‌بندی کشورها در سهولت انجام کسب و کار و پایین بودن رتبه ایران دراین شاخص به‌وجود آمده است، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارد که ما تمام اقدامات را برای بهبود فضای کسب و کار برای داخل کشور انجام می‌دهیم.

به‌گفته وی، در این راستا اقداماتی را دنبال و انجام می‌دهیم که منجر به بهبود ملموس فضای کسب‌وکار در داخل شود و موانع پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود. این درحالی است که برخی از اقدامات صورت گرفته در ایران به‌دلیل ماهیت گزارش‌های بانک جهانی و نحوه گزارش گیری، اصلاً در گزارش‌های بانک جهانی لحاظ نمی‌شود و انعکاس ندارد.

دهقان اضافه کرد: با‌ این وجود رؤسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش غیردولتی کشور در نامه‌های رسمی خود تأیید کرده‌اند که اقدامات و اتفاقات بسیار مثبتی در جهت تسهیل فضای کسب و کار ایران انجام شده است که مورد استفاده فعالان اقتصادی و اتاق‌های سه گانه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه حتی اگر بانک جهانی هم این اقدامات مثبت را نپذیرد مهم نیست، چرا که هدف اصلی ما برداشتن موانع از پیش روی فعالان اقتصادی و کسب و کارهاست که نتیجه آن به‌صورت مستقیم در سایر شاخص‌ها مانند نرخ رشد اقتصادی منعکس می‌شود.

این مقام مسئول یادآور شد: با این حال طبق قانون بانک جهانی باید اقدامات صورت گرفته در ایران را در رتبه‌بندی سال آینده لحاظ و اعلام کند که با لحاظ آنها باید انتظار بهبود قابل توجه رتبه ایران در فضای کسب و کار را باید داشت.

فعالان اقتصادی مشارکت کنند

معاون وزیراقتصاد درادامه با بیان اینکه در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در زمینه بهبود فضای کسب و کار برداشته شده است، گفت: یکی از این گام‌ها ره‌اندازی درگاه ملی مجوزهاست که در آن امکانات بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی وجود دارد که این امکانات هر‌چه بیشتر مورد استفاده آنها قرار گیرد آثار مثبت آن را نیز بیشتر مشاهده خواهیم کرد.

به‌گفته وی یکی از این امکانات که در دل درگاه ملی مجوزها قرار دارد ایجاد «شناسنامه مجوزها» است که براساس آن هر کسی قصد دریافت هر مجوزی را داشته باشد شناسنامه آن مجوز روی سامانه قرار دارد و هیچ دستگاهی حق ندارد فراتر از شرایطی که برای دریافت آن مجوز در سامانه قید شده عمل کند. بدین ترتیب شاهد یک وحدت رویه دراین بخش هستیم.

دهقان همچنین اظهارکرد: سامانه دیگری که برای بهبود فضای کسب و کار راه‌اندازی شده سامانه «یاور» است که به فعالان اقتصادی و کسانی که قصد دریافت مجوز کسب و کار دارند مشاوره می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین سامانه «دادور» که در قالب درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شده است بحث‌های حقوقی را بررسی می‌کند. دراین سامانه فعالان اقتصادی می‌توانند شکایات خود را از دستگاه‌هایی که متولی صدور مجوز هستند، ثبت کنند.

به‌گفته وی، طبق قانون پس‌ از ثبت شکایت بالاترین مقام اجرایی هر استان باید ظرف 7 روز پاسخ دهد. به گفته وی، باوجود گذشت چندین ماه از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها هنوز تعداد مراجعه به آن و سامانه‌های زیرمجموعه آن بالا نیست، اما اگر فعالان اقتصادی دراین خصوص همکاری کنند و شکایت‌های خود را اعلام کنند به‌طور قطع شاهد یک تحول دراین زمینه خواهیم بود.