یک فعال کارگری مطرح کرد؛

دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران

یک فعال کارگری با بیان اینکه منعی برای افزایش حقوق کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد، گفت: شورای عالی کار دستمزد کارگران را به نحوی تعیین کند که هزینه های امروز زندگی کارگران را پوشش دهد.

کد خبر: ۴۸۸۸۰۸

۲۰ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی حیدری اظهار کرد: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می رود که در تامین معاش و حداقل های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگرن بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.

وی گفت: در قانون منعی برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می شود دستمزد در نیمه دوم سال نیز بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.

به گفته این فعال کارگری در صورتی که جلسات بررسی مزد در نیمه دوم سال به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات به دست می آید و فشردگی جلسات دستمزد در پایان سال ایجاد نمی شود.

حیدری با اشاره به نحوه تعیین دستمزد در دیگر کشورها، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها دستمزد بر مبنای توافق جمعی صورت می گیرد و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری نقش موثری در تعیین دستمزد دارند. در این کشورها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را ارائه می دهند و دولت تنها بر روند مذاکرات و چانه زنی ها نظارت دارد.

وی گفت: از شورای عالی کار انتظار می رود دستمزد کارگران را به نحوی تصویب کند که با واقعیتهای امروز جامعه همخوانی داشته باشد و هزینه های زندگی و حداقل های سبد معیشتی کارگران را پوشش دهد.