اقتصاد، قربانی اصلاح نظام بانکی

به دلیل کاهش فروش نفت و تحریم‌های اقتصادی، جریان سیال ورودی ارز به کشور دچار مشکل شده، بنابراین مشکلات اقتصادی لاجرم ظهور و بروز پیدا کرده است.

کد خبر: ۴۸۸۵۰۲

۱۹ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ کمال سیدعلی در تعادل نوشت: صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درباره مشکلات اقتصادی کشور و نقش تصمیم‌سازی‌های مالی و پولی در بروز این مشکلات حاوی نکاتی است که به نظرم باید از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی تحلیلی قرار بگیرد. آقای همتی در بخشی از صحبت‌هایشان اشاره کردند که مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی و... عامل برون‌زاست و به مسائل خارج از بانک مرکزی مرتبط است و تصمیمات این نهاد مهم پولی و مالی در بروز این مشکلات تاثیری نداشته است.

بر اساس این تفسیر به دلیل کاهش فروش نفت و تحریم‌های اقتصادی، جریان سیال ورودی ارز به کشور دچار مشکل شده، بنابراین مشکلات اقتصادی لاجرم ظهور و بروز پیدا کرده است.البته ابهامات فراوانی در خصوص عملکرد بانک مرکزی وجود دارد که در شکل‌گیری مشکلات، نقش آفرین است. تعاملات بانک مرکزی با صادرکنندگان، چگونگی مواجهه با مسائل بانکی کشور، افزایش استقلال بانک مرکزی، تعیین نرخ بهره و...از جمله مواردی است که به مسائل درونی بانک مرکزی ارتباط دارد و در ثبات بازارها نیز اثر گذار است.

در همین گفت‌وگو آقای همتی اشاره کردند که بانک مرکزی برای اینکه ناترازی مالی و عملکردی بانک‌ها را اصلاح کند از افزایش نرخ سود بانکی خودداری کرده است. این شکل از تصمیم‌سازی به نظرم قابل قبول نیست. نمی‌توان اقتصاد کشور را وارد دوره‌ تکانه‌های متعدد کرد، صرفا به این دلیل که سیستم فشل بانک‌ها اصلاح شود. اگر کاهش نرخ سود بانکی بدل به یک عامل مهم در افزایش نرخ ارز شده باشد (که هست)، اگر کاهش نرخ سود بانکی باعث هجوم ناگهانی نقدینگی به سمت بورس، رشد ناگهانی بازار سرمایه و پس از آن سقوط بازار شده باشد (که اینگونه شده) طبیعی است که به نوع تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ بهره انتقاد وارد است.

نکته تلخ ماجرا اینجا شکل می‌گیرد که این حجم انبوه خسارت تنها به دلیل اصلاح ناهنجاری‌های بانکی کشور صورت گرفته است. از منظر علمی، ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها را با استفاده از روش‌های دیگر و کم‌هزینه‌تر نیز می‌توان ساماندهی کرد. این ناترازی‌ها اساسا ممکن است به دلیل اجازه اضافه برداشت‌هایی که بانک مرکزی دستور آن را صادر می‌کند، ایجاد شده باشند. بنابراین این استدلال که کمبود ارز باعث بروز مشکلات تورمی، رشد نقدینگی و... شده، هرچند حرف درستی است، اما مساله این است که بانک مرکزی باید به گونه‌ای تصمیم‌سازی کند که نه‌تنها دامنه مشکلات افزایش پیدا نکند، بلکه در مسیر کاهش مستمر نیز قرار بگیرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد تورم یک تیغ دو دم است؛ یعنی به همان اندازه که ممکن است تورم در افزایش نرخ ارز اثرگذار باشد، به همان اندازه نیز سیاست‌های ارزی در بروز تورم نقش‌آفرین است.

البته شرایط کشور یک شرایط خاص و از منظر موضع‌گیری‌ها غیرطبیعی است. تا اتمسفر مثبتی در جامعه شکل می‌گیرد و فضای کلی اقتصاد به سمت کاهش انتظارات تورمی حرکت می‌کند، برخی موضع‌گیری‌های عجیب از سوی برخی افراد و جریانات شکل می‌گیرد که روند بهبود اوضاع را معکوس می‌کند. مشکلاتی که می‌توان آن را ذیل کلاسه موضوعی برخورد سیاسی با موضوعات اقتصادی طبقه‌بندی کرد. اینکه پای مسائل اقتصادی به گروکشی‌های مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باز شود، نه به نفع اقتصاد است و نه گرهی از مشکلات سیاست باز می‌کند. یک نمونه‌اش ماجرای حذف دلار 4200تومانی است. هنوز مشخص نشده است که دولت قرار است رای به حذف ارز ترجیحی بدهد یا مجلس باید این تصمیم مهم را اتخاذ کند.مصاحبه‌های انجام شده نشان می‌دهد که ارز 4200تومانی حذف شده است.

اما بعد از مدتی، اظهارنظر تازه‌ای از سوی دولتمردان شنیده می‌شود که ارز ترجیحی در بودجه حذف نشده است و مجلس باید در این خصوص تصمیم بگیرد. مجلس هم تصمیماتش تحت تاثیر انتخابات سال آینده است، هر تصمیمی که مجلس می‌گیرد به نوعی با مورد توجه قرار دادن تاثیری است که این تصمیم ممکن است بر روی رای مردم به جای بگذارد. بر این اساس است که شما می‌بینید، مهم‌ترین تصمیماتی که مجلس اتخاذ می‌کند رویکردها یارانه‌ای دارد. چرا که نمایندگان می‌دانند، یارانه بیشترین اثر را توجه افکار عمومی دارد. البته هرگز مشخص نمی‌شود که منابع مورد نیاز این طرح‌ها در شرایط کسری بودجه گسترده چگونه تامین خواهد شد؟بنابراین اینکه گفته می‌شود، بودجه 1400در حوزه مالی و پولی یک شمشیر دو لبه است حرف کاملا درستی است.