چرا قیمت بعضی کالاها رکورد زد؟

درحالی‌که تورم نقطه‌ای کل کشور از آبان 98 تا آبان سال‌جاری 46.4درصد اعلام شده، قیمت برخی کالاهای اساسی بیش از 200درصد رشد کرده است.

کد خبر: ۴۸۸۱۹۲

۱۸ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، آبان که تمام شد، موج گرانی‌های تازه از راه رسید. تورم ماهانه آبان امسال، هرچند نسبت به‌ماه قبل، 1.8درصد کاهش پیدا کرده اما همچنان با قرار‌داشتن در سطوح بالای 5درصد نشسته و جزو 10تورم ماهانه بالا در دهه 90محسوب می‌شود.

از 53قلم خوراکی منتخب، تعداد 32قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور که 46.4درصد بوده را تجربه کرده‌اند. اگر آمارهای منتشرشده از مرکز آمار ایران را معیار سنجش قرار دهیم در حوزه اقلام خوراکی، گوجه‌‌فرنگی، فلفل‌دلمه‌ای، عدس، لپه، برنج خارجی، روغن و گوشت مرغ بیشترین تورم نقطه‌ای را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار ایران می‌گوید در آبان امسال گروه خوراکی‌ها 13.4درصد گران‌تر قیمت‌گذاری شده‌اند و رکورد تازه‌ای در سبد خوراکی خانوار رقم خورده است. البته گرانی‌های مهار‌گسیخته فقط مربوط به کالاهای خوراکی نیست و مواد بهداشتی، ‌شوینده‌ها و حتی لوازم برقی ضروری مثل لامپ هم در فاصله دو آبان، تا 200درصد گران‌تر از آبان سال گذشته در آبان سال‌جاری قیمت‌گذاری شده‌اند؛ کالاهایی که بسیاری از واردکنندگان نهاده‌های اولیه آنها، دلار 4200تومانی دریافت کرده بودند تا قیمت نهایی محصول، پابه‌پای تورم موجود در کشور بالا نرود و حالا امروز شتاب رشد نرخ آنها از نرخ تورم موجود پیشی گرفته است.

گران‌شدن بنزین، شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت جهانی نفت و جهش دوباره دلار از مهم‌ترین دلایلی هستند که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، سفره ایرانی‌ها را 5.4درصد کوچک‌تر کرده‌اند و این خبر آنجایی گزنده‌تر می‌شود که حدود نیمی از هزینه‌های دهک‌های پایین درآمدی مربوط به خوراکی‌هاست که این رقم برای دهک‌های بالای درآمدی تنها 16درصد برآورد می‌شود.

روند تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران طی آبان‌ماه هم نشان می‌دهد که خیارشور رکورددار گرانی‌ها بوده است. صفر فرهمند، رئیس اتحادیه خواربارفروشان درباره علت افزایش قیمت خیارشور گفته است که افزایش قیمت درهای آهنی کنسروها و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده بسته‌بندی و میزان تورم عمومی جامعه قیمت خیارشور را هم گران کرده است.

بعد از این کالا در سبد خوراکی‌ها، گوجه‌فرنگی با 208درصد رکورددار رشد قیمت‌ها بوده است که البته عمده جهش قیمت آن در پاییز امسال رقم خورده؛ چرا که تغییرات فصلی در برداشت این محصول و تأخیر در ارسال آن به خط مصرف، بازار این کالا را دچار کمبود عرضه کرده است. این در حالی است که در مدت مورد بحث، قیمت رب‌گوجه‌فرنگی 1.7-درصد پایین‌تر آمده است. به‌نظر می‌رسد تأثیرپذیری قیمت رب‌گوجه‌فرنگی از نوسان‌های قیمت گوجه در ماه‌های آینده مشهود خواهد بود.

اگر لامپ‌ ال‌ای دی و گرانی سرسام‌آور در این حوزه را کنار بگذاریم، به حبوبات می‌رسیم. افزایش قیمت در گروه حبوب در فاصله میان دو آبان قابل توجه است تا جایی که برای مثال هر کیلوگرم عدس، ‌156درصد گران‌تر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل این گرانی، کاهش سطح زیرکشت حبوبات است که به واسطه کم‌آبی رقم خورده. از سوی دیگر، سخت‌تر‌شدن شرایط اقتصادی منجر به کاهش مصرف گوشت و هدایت تقاضاها به سوی گروه حبوبات شده است. البته ممنوعیت واردات حبوبات و افزایش نرخ حمل‌ونقل آنها به واسطه افزایش قیمت بنزین هم از عوامل مؤثر دیگر بوده است.

درباره برنج خارجی هم تقریبا ماجرا از همین قرار است. واردات برنج خارجی نصف شده و این در حالی است که نرخ بالای برنج ایرانی، تقاضای برنج خارجی را بیشتر کرده است؛ در واقع از سویی عرضه به واسطه محدودیت در واردات کم شده و از سوی دیگر حجم تقاضا به‌علت تغییر سفره غذایی دهک‌های پایین جامعه، بیشتر شده است. دبیر انجمن برنج شهریور امسال گفته است که 200تا 300هزار تن برنج در گمرکات رسوب کرده است و بخشی از برنج‌هایی که امسال آمده است با توجه به کندی روند تخصیص ارز در مرحله تأمین و تخصیص ارز قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال قبل 910هزار تن برنج تا مدت مشابه سال‌جاری (پنج‌ماهه ابتدایی سال) وارد شده بود که این رقم در سال‌جاری به 430هزار تن کاهش یافته است.

سرمایه‌های بر بادرفته

یکی از تمهیداتی که برای کنترل قیمت کالاهای اساسی درنظر گرفته شد، تخصیص دلار 4200تومانی به وارد‌کنندگان نهاده‌های اولیه این کالاها بود؛ طرحی که از همان روز اول، نوزادی مرده بود که به دنیا می‌آمد* چرا که نه‌تنها کمکی به کنترل نرخ‌ها نکرد بلکه سرمایه‌های هنگفتی را بر باد داد و جیب مفسدان در کار را پر کرد تا از مابه‌التفاوت ارز آزاد و دولتی برای خود نمدهایی از جنس طلا ببافند. میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان، در این‌باره می‌گوید: به‌واسطه توزیع دلار دولتی از سال ۹۷ و با فرض تداوم آن تا پایان امسال، مجموعا حدود ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها، رانت بین افرادی خاص توزیع می‌شود که این رقم تقریبا معادل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است.