عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تصویب کلیات بودجه در صحن با مشکل مواجه خواهد شد/ مشکلات بودجه ۱۴۰۰ گریبان دولت بعدی را می‌گیرد

احسان ارکانی معتقد است در شرایطی که دولت دوازدهم، تنها در چند ماه ابتدایی سال با بودجه سر و کار دارد، این دولت بعدی است که باید تبعات زیان بار بودجه را مدیریت و تلاش برای جبران کسری گسترده بودجه را در دستور کار قرار دهد.

کد خبر: ۴۸۸۰۷۸

۱۸ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ در روزهایی که ارزیابی های تحلیلی در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون بودجه، همچنان ادامه دارد، نماینده مردم نیشابور در مجلس پیرامون ویژگی های کلی بودجه گفت: بررسی ها نشان می‌دهد که بودجه1400 غیر واقعی و مبتنی بر رویکردهای بسیار خوش بینانه تهیه شده است. عنوانی که من برای بودجه های سال هشتم دولت ها به کار می برم، اصطلاحا بودجه الوداع یا بودجه خداحافظی دولت ها است. چون دولتی که بودجه 1400 را به مجلس داده، اساسا مجری بودجه نیست و دولت آینده درگیر مشکلات این سند مالی غیر واقعی می شود. عملا، بعد از تعطیلات نوروز، انتخابات از راه می رسد و نهایتا در مردادماه، پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، دولت بعدی روی کار می آید. یعنی دولت فعلی، تنها درچند ماه ابتدایی سال به صورت نیم بند با بودجه سر و کار دارد.

ارکانی در ادامه گفت: در واقع مشکلات و تبعات زیان بار بودجه 1400، گریبان دولت جدیدی را می گیرد که قرار است دو سوم سال آینده را با یک بودجه غیر واقعی و مشکل ساز طی کند. مشخصا در بحث فروش نفت،علی رغم اینکه بر اساس اظهارات شخص آقای روحانی در سال جاری نیز به دلیل تحریم ها و مشکلات نقل و انتقال بانکی، مشکل فروش نفت وجود دارد، باز هم برای سال آینده، بدون اینکه افق جدیدی پیش روی اقتصاد کشور باشد، سهم منابع حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی،249درصد افزایش پیدا کرده است. مشخص است که چنین برآوردی غیر قابل تحقق و غیر واقعی است.

افزایش سهم نفت و کاهش سهم مالیات در بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در بودجه منابع درآمدی مبتنی بر پیش بینی، احتمال و برآورد است. در حالی که هزینه هایی که برای این منابع در نظر گرفته می شوند، تعهدات الزام آور است. این روند، مشکل کسری بودجه را در سال آینده نیز تداوم می بخشد. فراموش نکنید دولت، امسال بیش از 250هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. کارشناسان معتقدند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، توسعه پایه پولی،رشد نقدینگی و... به دلیل همین کسری فزاینده در بودجه است. بنابراین طبیعی است که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نسبت به این نگاه غیر واقعی در بودجه نگران باشند.

او در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در خصوص نظام مالیاتی در بودجه گفت: مشکل دیگر بودجه آن است که علی رغم شعارهایی چون، بستن راه های فرار مالیاتی و ضرورت افزایش سهم مالیات در بودجه، باز هم سهم مالیات در بودجه به 30درصد تنزل پیدا کرده است. در حالی که این رقم در بودجه 99حدود 40درصد بود. ضمن اینکه وابستگی بودجه به نفت به نسبت سال قبل نیز افزایش پیدا کرده و از  10 درصد به حدود 23درصد رسیده است. این مسائل و سایر مشکلاتی که در بطن بودجه وجود دارد، عواملی است که احتمالا تصویب کلیات بودجه در صحن علنی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

ارکانی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص اظهارات نوبخت در این باره که تصمیم درباره حذف ارز4200تومانی به عهده مجلس است، آیا مجلس برنامه ای برای حذف ارز ترجیحی دارد؟ گفت: فکر می کنم در بحث حذف ارز4200 تومانی و ضرورت پایان دادن به این مکانیسم خسارت بار، بین مجلس و دولت نگاه مشترک وجود دارد. اگر این تصمیم به سرعت اخذ نمی شود به دلیل تبعات مخربی است که ممکن است این تصمیم بر قیمت اقلام اساسی و ایجاد تکانه های تازه در بازارها داشته باشد. در عین حال تجربه نشان میدهد، در هر حوزه ای که ارز دو نرخی شده یا نظام چند نرخی ایجاد شده، زمینه ساز رانت، فساد و ویژه خواری بوده است.

او در ادامه افزود: به عنوان مثال در حوزه نهاده های دامی، برخی جریانات انحصاری در بحث واردات نهاده، ارز4200 تومانی گرفتند، اما نهاده را به جای بخش تولید، راهی بازارهای آزاد کردند. حتی با خبرم که برخی تولید کنندگان دام و طیور نیز که سهمیه نهاده داشتند به جای تولید مرغ، گوشت و...نهاده خود را وارد بازار آزاد کردند، چرا که از این طریق سود بیشتری کسب می کردند. پیشنهاد مشخص مجلس در خصوص بحث ارز 4200تومانی آن است که این ارز حذف شود و منابع برآمده از آن یا صرف حمایت از تولید شود یا به حلقه بعدی که مصرف کنندگان و مردم عادی هستند، تعلق بگیرد.

برخورد نمایندگان با بودجه کارشناسی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بیش از 80درصد از حجم بودجه متوجه بودجه جاری و پرداخت حقوق کارکنان و ... است، بنابراین دولت ابتکار عمل زیادی برای پویاسازی بودجه نداشته، آیا این تفسیر درست است؟ گفت: این عدد واقعی نیست. در بودجه امسال بیش از 70 درصد بودجه که بودجه شرکت های دولتی است. بنابراین این ادعا که بخش قابل توجهی از بودجه، صرف امور جاری می شود به نظرم فاقد استناد است. برخی این اظهارات را مطرح می کنند تا مشکلات نمایان بودجه را بپوشانند. بعید می دانم که آقای نوبخت یا مسئولان ارشد دولت چنین مسائلی را مطرح کنند.

ارکانی با اشاره به عزم مجلس برای اصلاح نارسایی های بودجه خاطر نشان کرد: نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه  در وهله نخست خود را نماینده همه مردم ایران می دانند و در مرحله بعد به موضوعات منطقه ای می پردازند. کمیسیون به بحث بودجه نگاه ملی دارد. با حضور چهره هایی که سابقه وزارت، معاونت ریاست جمهوری، استانداری، مدیرکل و معاونت استانداری و...داشته اند، کمیسیون هرگز منافع ملی کشور را فدای منافع منطقه ای نمی کند. بدون شک هر جا که نمایندگان تشخیص دهند ردیف، تبصره یا بخشی از بودجه نیاز به اصلاح دارد، بدون توجه به مسائل فرامتنی به وظیفه خود عمل خواهند کرد.