در گفت و گو با کارشناس اقتصادی بررسی شد؛

تحول صنایع شاید وقتی دیگر

هفته گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری تقدیم مجلس شد که مقایسه ارقام آن نشان می‌دهد سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته و ۲۴۶۴ میلیارد تومان رسیده است که از این رقم ۶۵۳ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و ۱۸۰۰ میلیارد تومان آن نیز متعلق به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه است.

کد خبر: ۴۸۷۸۶۱

۱۷ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جهان صنعت، بر پایه گزارشی که خبرگزاری ایرنا هفته گذشته در این خصوص منتشر کرده است، بودجه برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۲۰۲ میلیا‌رد ریال، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۳۵۰ میلیا‌رد ریال، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یک‌هزار و ۶۷۳ میلیا‌رد ریال و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۷۹۰ میلیا‌رد و ۲۸۰ میلیون ریال در نظر گرفته شد. همچنین ۱۱ هزار و ۱۹۲ میلیا‌رد و ۷۲۳ میلیون ریال برای سازمان توسعه تجارت، ۴۵۰ میلیا‌رد و ۱۵۳ میلیون ریال برای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و یک‌هزار و ۴۱۷ میلیا‌رد و ۸۷۵ میلیون ریال، برای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بودجه در نظر گرفته شده است.

این افزایش تقریبا دوبرابری بودجه وزارت صمت در حالی برای سال جدید در نظر گرفته شده است که همزمان با اعلام جزئیات این لایحه بسیاری از کارشناسان اقتصادی تحقق این ارقام را خوشبینانه فرض کرده و حتی از نظام بودجه‌ریزی کشور انتقادات فراوانی به عمل آورده‌اند، به طوری که حتی گفته می‌شود به احتمال زیاد مجلس با کلیات بودجه پیشنهادی دولت مخالفت کند.

این چه اصلاح بودجه‌ای است؟

در این رابطه ابراهیم نکو عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آینده و سهم وزارت صمت از این لایحه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: ایراد بودجه ۱۴۰۰ این است که این بودجه برخلاف شعارهای قبلی ارائه شده است. قرار بود پیش از این یک اصلاح ساختاری در بودجه صورت بگیرد، یعنی قبل از بودجه‌ریزی نظرات نخبگان، کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران گرفته شده و قبل از تدوین آن اصلاحات لازم اعمال شده باشد. ولی امروز ما شاهدیم که این اصلاحات قرار است پس از ارائه لایحه به مجلس صورت بگیرد. در واقع سوال این است که این چه اصلاحاتی است که قرار است در کوتاه‌مدت اعمال شده و کارآمد نیز باشد؟

متاسفانه این مساله مهم مدت‌هاست که همچنان روی زمین مانده و همواره قبل از نوشتن بودجه اصلاحات لازم در آن پیش‌بینی نمی‌شود. همچنین ایراد اصلی دیگر بودجه ۱۴۰۰ تحقق درآمدهای نفتی با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریمی ایران است. بنابراین لازم است مجلس بتواند در این رابطه اصلاحاتی جهت منطقی‌تر کردن بودجه به عمل بیاورد.

این کارشناسان اقتصادی در ادامه تاکید می‌کند: در خصوص بودجه اختصاص‌یافته به وزارت صمت نیز می‌توان گفت اگر چنین بودجه‌ای در واقعیت محقق شود، می‌تواند به صورت تقریبی برای صنایع کشور مفید واقع شود. حال اینکه آیا چنین بودجه‌ای برای وزارت صمت محقق خواهد شد یا خیر؟ خودش اندکی جای تردید دارد. در این رابطه کسری بودجه پیش‌بینی شده و اصلاحات نادرستی که در آن احتمالا از سوی نمایندگان صورت می‌گیرد، نگرانی‌هایی را در خصوص مبلغ اختصاص‌یافته به وزارت صمت ایجاد می‌کند.

در واقع نگاه نمایندگان مجلس به بودجه نگاهی منطقه‌ای و جزیره‌ای بوده و این موضوع علاوه بر اینکه آفت محسوب می‌شود، در عین حال نگران‌کننده نیز هست. بنابراین لازم است چنین دیدگاه‌هایی اصلاح شود تا به بودجه به عنوان یک سند ملی نگریسته شود نه یک سند منطقه‌ای. به اعتقاد من با توجه به تمامی تردیدهایی که نسبت به بودجه وزارت صمت وجود دارد، اگر این موضوع تحقق یاید، اولویت اصلی این وزارتخانه باید تشکیل تیم و کمیته‌ای برای بر طرف کردن مشکلات صنایع آسیب‌دیده باشد. یعنی در وهله اول به جای راه‌اندازی واحدهای غیر بهره‌ور باید به سمت ترمیم آسیب واحدهای تولیدی بهره ور برویم. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در کنار اعطای تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض، نسبت به کاهش مشکلات واحدهای تولیدی اقدامات موثری صورت بگیرد.

هنوز بازتعریفی از اشتغال نداریم

طبق آمارهایی که ارائه می‌شود برنامه‌ای برای احیای دو هزار واحد صنعتی در سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفته که مطابق این برنامه از ابتدای امسال تاکنون ۹۹۱ واحد به چرخه تولید بازگشته و ۱۷ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شده است. این آمارها در حالی ارائه می‌شود که همه‌ساله برنامه‌هایی از این دست اعلام می‌شود، اما آثار مملوسی از آنها در رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری مشاهده نمی‌شود.

در این رابطه ابراهیم نکو توضیح می‌دهد: متاسفانه تاکنون در کشور ما بازتعریفی از اشتغال صورت نگرفته است. ما هر روز در ذهن خود در حال پروراندن قانونی برای تسهیل اشتغال در کشور هستیم. به عنوان مثال می‌گوییم اگر فردی ولو به صورت کاذب هفته‌ای دو ساعت مشغول به کار باشد، چنین چیزی اشتغال محسوب می‌شود. وقتی شما شاهد هستید که واحدهای بسیاری در قالب تولیدی- خدماتی همه روزه با اتفاقاتی مانند کرونا تعطیل شده و هیچ آمار رسمی و دقیقی هم از آنها ارائه نمی‌شود، نمی‌توان با ۱۷ هزار اشتغال جدید که گفته می‌شود، انتظار رشد داشته باشیم. این در حالی است که ما از آن سو چند برابر این تعداد را به واسطه تعطیل شدن بنگاه‌های کوچک به جمعیت بیکار خود اضافه کرده‌ایم. شما اکنون اگر به واحدهای کوچک و خرد در سطح کشور مراجعه کنید، می‌بینید که تعداد کثیری از آنها تعطیل شده‌اند. در واقع بنگاه تولیدی صرف تولید کالا نبوده و اشتغال هم در این چارچوب تعریف نمی‌شود. اشتغال امروز در هتل‌ها، رستوران‌ها، شرکت‌های خدماتی، گردشگری، باشگاه‌های ورزشی و بسیاری از صنوف دیگر وجود دارد که به واسطه کرونا تعطیل شده و جمعیت زیادی نیز به این واسطه بیکار شده‌اند. بنابراین اکنون اگر توانسته‌ایم چند هزار نفر را با احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل بازگردانیم، از طرف دیگر چند برابر این نفرات را از دست داده‌ایم. بنابراین رشد اقتصادی برآیند تمامی این واحدهای تولیدی- خدماتی است و دولت نیز همچنان اراده‌ای برای آمارگیری از این واحدهای تعطیل شده و مشکلات آنها ندارد.

به همین دلیل است که معتقدم ما در تعاریف خود دچار سفسطه و سردرگمی هستیم و تا چنین بازتعریفی به طور جدی صورت نگیرد، این آمارها و ارقام تنها جنبه شعارگونه خواهد داشت. در واقع بیشتر آمارهای ارائه شده بر اساس آمارهای ساختگی است و ما امروز نمی‌توانیم بر اساس یافته‌های ذهنی، رشد اقتصادی و تورم را تعریف کنیم؛ بلکه این امر باید بر اساس معیارها و تعاریف پذیرفته شده صورت بگیرد.

ارائه تسهیلات به شرط ریل‌گذاری هدفمند

لازم به ذکر است چندی قبل وزارت صمت اعلام کرد که در نظر دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی کشور تسهیلات اعطا کند. در این رابطه مطابق آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه ۵ هزار و نهصد میلیارد تومان تسهیلات در قالب پروژه رونق تولید به ۲۲۷۴ واحد تولیدی پرداخت شده است. این در حالی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالان اقتصادی و تولیدی تاکید می‌کنند با توجه به نرخ تسهیلات و سود مرکبی که بانک‌ها مطالبه می‌کنند به هیچ عنوان منطقی نمی‌دانند که برای برطرف کردن مشکل سرمایه در گردش خود به سمت اخذ وام و تسهیلات دولتی بروند.

در این راستا ابراهیم نکو به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: متاسفانه تحت‌تاثیر تصمیمات غیرکارشناسی در صنعت کشور هستیم. یعنی برنامه‌ریزان ما بر اساس پایه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که از اساس ایراد دارد. اگر همین مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را به طور متوسط و میانگین، ۱ میلیارد تومان به واحدها با کارمزد ۴ درصد ارائه کنیم، شاهد احیای ۵۰ هزار واحد تولیدی خواهیم بود. در این رابطه اگر هر کدام از این واحدها ۲ نفر را هم به چرخه اشتغال بازگردانند، در همان ابتدای کار نزدیک به ۱ درصد رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

نکته بعدی این است که به دنبال پویا و فعال شدن این واحدهای تولیدی، دولت نیز به اهداف خود مانند تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد رسید. بنابراین سوال این است که چه لزومی دارد که دولت امروز تنها به دنبال افزایش فشار روی واحدهای تولیدی با ارائه تسهیلات و اخذ سودهای کلان باشد؟ به همین دلیل معتقدم امروز لازم است واحدهای کوچک و خرد را بیشتر مورد حمایت قرار دهیم؛ زیرا علاوه بر اینکه آثار چنین اقدامی بلافاصله نمایان می‌شود، بلکه این واحدهای خرد و کوچک هستند که می‌توانند صنعت و اقتصاد کشور را زنده نگه دارند. بنابراین اگر وزارت صمت می‌خواهد یک خوشنامی از خودش تا مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم به جا بگذارد، لازم است ریل‌گذاری به هدف مشخص خود که همان احیا کردن ۵۰ هزار واحد باشد را در دستور کار قرار دهد. در واقع اگر این تعداد بنگاه راکد فعال و یا بنگاه جدید با توجه به مطالعات سرزمین شناسی احداث شود، می‌توان به آینده صنایع و اقتصاد کشور امیدوار بود؛ در غیر این صورت وضعیت به همان منوال قبل رقم خواهد خورد.