در گفت‌وگو با یک اقتصاددان مطرح شد:

اقتصاد در سال ۱۴۰۰ کوچک‌تر می‌شود

یکی از بخش‌های مهم بودجه، بخش مربوط به بودجه طرح‌های عمرانی است. هزینه‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با رشد ٤۸ درصدی نسبت به بودجه امسال همراه شده و در محدوده ۱۰۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

کد خبر: ۴۸۷۷۴۵

۱۷ آذر ۱۳۹۹

‎به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هر چند از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازه‌ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی بر اساس اولویت‌بندی طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شد، اما به‌ دلیل بالا بودن تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، همچنان اقتصاد ملی و بودجه درگیر مصائب این بخش است.

‎مطالعات نشان می‌دهند برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، باید بین ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در طرح‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری شود؛ اما تجربه گذشته نشان داده که با فربه شدن بخش‌های اجرایی کشور پولی برای بودجه عمرانی باقی نمانده و حتی در مواردی، دولت برای جبران هزینه‌های خود، ‌مجبور به جابه‌جایی ردیف‌های عمرانی و تغییر آن به بودجه جاری شده است.  ‎مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور ابتدای امسال اعلام کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام دولتی باقی است که باید تکمیل شود. البته با توجه به جهش نرخ ارز در یکی، دو سال گذشته و افت ارزش ریال، رقم مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور، کمتر از رقمی است که مثلا 5 سال پیش مورد نیاز بود. اما ‎به نظر می‌رسد شرایط مالی سال‌های گذشته و ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران، سبب شده تا سازندگان علاقه‌ای به اتمام پروژه‌ها نداشته باشند. یکی از این پروژه‌های عمرانی معروف آزادراه تهران- شمال است که بیش از دو دهه در حال انجام است هر چند این پروژه پیشرفت بسیاری کرده اما هنوز گشایش نیافته است. ساخت این آزادراه از حدود ۲۴ سال پیش در برنامه اجرایی قرار گرفته بود و در سال‌های اولیه در اولویت پروژه‌های عمرانی دولت‌ها قرار نداشت، اما از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ یک دوره فعالیت چشمگیر در پیشرفت آن صورت گرفت. همچنین گسترش شهر فرودگاهی امام خمینی و سایر پروژه‌ها در سراسر کشور از این دست هستند.

‎‎محمود جامساز، اقتصاددان در مورد پیش‌بینی بودجه عمرانی ۱۴۰۰ معتقد است؛ شدت تحریم‌ها در سال آینده اقتصاد کشور را کوچک‌تر خواهد کرد و با توجه به تصویب طرح دوفوریتی مجلس در مورد خروج از پروتکل الحاقی که به سرعت از تصویب شورای نگهبان هم گذشت، موانع برای مذاکره با امریکا بیشتر هم شده است. او در این باره گفت: بودجه عمومی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان آن به هزینه‌های عمرانی تخصیص داده شده؛ این در حالی است که برای سال ۱۳۹۹ این رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و این مساله سوال‌برانگیز است، زیرا برای امسال که کل بودجه ۲۲۶۶ هزار میلیارد تومان بود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌بینی شده که از نیمه دوم امسال خود را نشان داده است. این اقتصاددان با اشاره به منابع عمومی دولت (مالیات و سایر درآمدها) افزود: این رقم ۳۱۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و...) نیز ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برنامه‌ای که برای تامین بودجه عمرانی در نظر گرفته شده از محل واگذاری دارایی‌هاست و باید دید دولت در این زمنیه چه مشوق‌هایی را در نظر گرفته تا اعتماد مردم را برای خرید این دارایی‌ها جلب کند.

‎جامساز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور جدید امریکا، بلافاصله تحریم‌ها را برنخواهد داشت، زیرا با مسائل عدیده داخلی و خارجی روبه‌رو است و باید متحدان اروپایی خود را نیز راضی نگه دارد. ضمن آنکه سیاست‌های ترامپ با دموکرات‌ها در خاورمیانه تفاوت دارد و ایران نیز از تعهدات برجامی خارج شده و همه این عوامل نشان می‌دهد به لحاظ اقتصادی سال آینده هم شرایط تحریم همانند امسال خواهد بود.

شدت تعارضات داخلی و خارجی

در خصوص برجام بالا گرفته است

‎او بر این باور است که اگر برجام ۲ کلید بخورد، این‌ بار مطالبات زیادی مطرح خواهد شد و مذاکرات راحتی نخواهد بود. جامساز در این خصوص افزود: سال آینده با توجه به شرایط بین‌المللی و تعارضات داخلی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و در مقابل مخالفت‌ها در میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در امریکا در خصوص توافق با ایران نمی‌توان امید داشت تا تحریم‌ها در مدت کوتاهی برداشته شود ضمن آنکه این بودجه بدون توجه به شرایط تحریمی حداکثری نوشته شده است.

‎این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه منافذ دلاری اقتصاد کشور بسته شده و بسیاری از درآمدها محقق نشده است و کسری بودجه هم داریم و مابه‌التفاوت این کسری بودجه از محل بانک مرکزی تامین می‌شود که افزایش نقدینگی و رشد تورم را در پی دارد و لذا هزینه‌های آن بر عامه مردم تحمیل خواهد شد.

‎جامساز با تاکید بر اینکه باید عقلانیت را بر موهوم‌گرایی ارجح دانست، گفت: الزام اینکه بودجه بدون نفت بسته شود، وجود دارد و این طور به نظر می‌رسد که لایحه بودجه با آنچه در نهایت در مجلس به تصویب برسد بسیار متفاوت خواهد بود و این موضوع را نباید فراموش کرد که در این شرایط هر چه منابع بودجه است یا باید در جهت پرداخت حقوق کارمندان یا خرج دیگر هزینه‌های جاری شود؛ ضمن آنکه هزینه‌های مبارزه با کرونا و آثار آن را نیز باید پوشش دهد و در کنار آن بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی و تبلیغاتی را هم باید تامین کند که اغلب فرادولتی هستند و به دولت تحمیل شده‌اند.

او با بیان اینکه با این مخارج سنگین قاعدتا منابعی برای بودجه عمرانی و توسعه کشور باقی نمی‌ماند، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های ناتمام وجود دارد. ضمن آنکه بدهی دولت به پیمانکاران هزاران میلیارد تومان برآورد می‌شود و پیشنهاد دولت در خصوص تهاتر ۴۰ هزار میلیاردی ارایه نفت به پیمانکاران به منظور پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت هم در بودجه سال ٩٨ عملی نشد؛ زیرا در حالی که دولت با چالش‌های تحریمی برای فروش نفت درگیر است، انتظار فروش نفت توسط بستانکاران دولت غیرمنطقی بوده است. بر اساس این گزارش؛ عادل آذر، رییس سابق دیوان محاسبات اخیرا گفته است: از میزان بودجه عمرانی که ما مصرف می‌کنیم ۴۵ درصد آن تبدیل به خروجی می‌شود. ۵۵ درصد آن ریخت و پاش است یعنی حیف می‌شود. یعنی هر ۱۰۰ تومان پولی که شما می‌دهید ۴۵ تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و راه‌آهن و... می‌شود، چون حوزه عمران است و این یعنی ناکارآمدی و سوءمدیریت.