اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

رفع انحصار و ایجاد رقابت از اهداف اصلی شورای رقابت/ عزم قاطع شورای رقابت برای حذف معاملات مچینگ

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصار و رقبای انحصارگر نباشد.

کد خبر: ۴۸۷۴۸۵

۱۶ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین- طاهره گودرزی؛ سید فرشاد فاطمی اردستانی عضو شورای رقابت در گفت و گو با اقتصادآنلاین به تشریح مصوبه شهریور ماه این شورا در مورد ورق فولادی پرداخت و گفت: به دلیل اینکه بعضی از ورق‌های فولادی، بازار انحصاری (یا دقیق‌تر بازار با درجه تمرکز بالا) دارند و تولید کننده‌ها محدود هستند، شورای رقابت صلاح دانست مانند سال گذشته به این بخش ورود پیدا کند. برهمین اساس شورای طبق آیین نامه ماده ۵۹ می‌تواند نسبت به تنظیم قیمت ورق دستورالعمل صادر کند.

وی ادامه داد: این دستورالعمل تنها مربوط به تعیین قیمت نبوده بلکه مشخص می‌کند که کانال فروش محصولات انحصاری کجا و چه مقدار باشد تااحتمال تبانی کاهش پیدا کند. این مصوبه بسیار جامع‌تر از آن است که صرفا مربوط به قیمت گذاری باشد. اما قیمتی که شورا تعیین می‌کند، قیمت پایه است که سپس در بورس با رقابتی که صورت می‌گیرد، قیمت بازار مشخص می‌شود.

فاطمی اردستانی یکی از اهداف شورای رقابت را توسعه رقابت در بازارهای انحصاری عنوان کرد و افزود: زمانیکه رقابت ایجاد می‌شود، قطعا قیمت‌ محصولات در نتیجه رقابت معقول خواهد شد.

این عضو شورای رقابت تصریح کرد: تفاوتی که شورا با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد این است که می‌خواهد بستر رقابت ایجاد کند. به همین دلیل جایی که بازار انحصاری نیست، شورا به هیچ وجه ورود پیدا نمی‌کند. شاید نیاز به تنظیم قیمت وجود داشته باشد اما بحث شورا، صرفا ایجاد رقابت است.

فاطمی در پاسخ به این پرسش که برچه اساس مبنای قیمت گذاری ورق فولادی، ۹۵ درصد سی آی اس تعیین شده، بیان داشت: مبنای قیمت‌گذاری، میانگین سه قیمت ارزی (منطقه CIS، دریای سیاه و چین) بود و معادل ریالی با نرخ ارز سنا. اما مساله این است که به قدری امروزه در بازارها تلاطم زیاد شده که قیمت یک ماه گذشته ممکن است با قیمت امروز بالا به نظر برسد.

نرخ ارز هم باید مورد توجه قرار گیرد. در آن زمان که آیین نامه تصویب شد نرخ ارز سنا و نیما هم متفاوت بوده است ولی با توجه به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی اختلاف این دو نرخ حذف شده است.

فاطمی خاطر نشان کرد: مصوبه اول شهریور ماه شورای رقابت در مورد ورق چندین بار در شورا مورد تجدید نظر قرار گرفت و نکته مهم آن رضایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. اما موضوعی که مشکل بوجود می‌آورد این است که برخی از تولیدکنندگان معتقد بودند که همه تولیدکننده‌های ورق محصولاتشان را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند و باید شرایطی ایجاد شود تا همه ملزم به عرضه در بورس کالا شوند تا بازار رقابتی تر شود و حجم عرضه ورق در بورس افزایش پیدا کند.

عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که برخلاف مصوبه، هنوز معاملات مچینگ حذف نشده و عرضه اختصاصی جایگزین نشده، گفت: معمولاً در مواردی که حساسیت بازار بالا باشد، دستورالعملی که صادر می‌کنیم، مرکز ملی رقابت موظف است گزارش عملکرد سه یا شش ماهه به شورا در خصوص اجرایی شدن آن ارائه دهد. در مورد مچینگ و عرضه اختصاصی محدودیتی برای برخی از تولیدکننده اصلی ورق در نظر گرفته شد، چرا که حجم بیشتر محصولات را بدون عرضه و رقابت در بورس، به مچینگ می‌برند که این یک نقض غرض است و شفافیت را از بین می‌برد. هدف اصلی شورا از حذف مچینگ این بود که با انجام معاملات ورق در بورس ایجاد شفافیت در خریدار و فروشنده حاصل ‌شود و احتمال  تبانی و توزیع رانت کاهش یابد.

وی تاکید کرد: قاعدتا چنانچه گزارش‌های عملکرد نشان دهد که مطابق مصوبه عمل نشده است، موضوع به شورا گزارش خواهد شد.

عضو شورای رقابت در خصوص تضادی که بین مصوبه شورا و شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای بازار فولاد که از سوی دولت تصویب شده، اظهار کرد: این یک موضوع اختلافی بین شورا و وزارت صمت است که در بازارهایی که مصداق انحصار است، مرجع تشخیص دهنده انحصار و مرجع تدوین دستورالعمل کیست؟

براساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع تشخیص انحصار و صدور دستورالعمل و قیمت گذاری، شورای رقابت است و در این موضوعات مرجع دیگری نباید ورود پیدا کند.

وی تاکید کرد: مخصوصا در صنایعی که دولتی یا شبه دولتی هستند مانند خودرو و  فولاد. طبیعتا هرجا که انحصار وجود دارد، دولت به نوعی درگیر است. دولت از طریق داشتن سهام عدالت، سازمان بازنشستگی، تامین اجتماعی و ... عملاً درگیر این شرکت‌های انحصاری است و بنا بر تشخیص من در این موارد بهتر است همگی به متن قانون پایبند باشیم و اجازه دهند شورای رقابت کار خود را انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد: در جاهایی که مصداق انحصار نیست، شخصاً به عنوان یک اقتصاددان با دخالت دولت در بازارها مخالف هستم و این دخالت کردن از محدوده شورای رقابت خارج است و مصداق انحصار نیست.