چرا مجلس زودتر تصمیم‌گیری نکرد؟

17 اردیبهشت ماه سال 97 با خروج ترامپ از برجام، دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و امریکا بلند‌تر شد. از این‌رو هر تصمیمی عوارض سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود را بر جای خواهد گذاشت و در این تردیدی وجود ندارد.

کد خبر: ۴۸۷۱۶۸

۱۵ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، هادی حق‌شناس در ایران نوشت: اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی را مصوب کرده است. حال سؤال این است که برخورد مجلس با لغو تحریم‌ها در برون‌رفت از تحریم‌ها می‌تواند اثرگذار باشد؟

معتقدم مصوبه مجلس را می‌توان از دو منظر تحلیل کرد؛ یکی از این منظر که یک واقعیت تلخی وجود دارد و آن این است که اروپایی‌ها از 17 اردیبهشت سال 97 تاکنون هیچ کار مؤثری برای استفاده اقتصادی ایران از برجام نکردند.

واقعیت مطلب این است که قرار بود اگر ایران برجام را عملی کند و تعهدات آن را بپذیرد، طرف مقابل هم تعهدات خود را انجام دهد. یا به معنای دیگر برجام یک تجارت، معامله و اقدام دو طرفه برد - برد بود.

ولی عملاً ایران انتظار داشت که از منافع برجام بهره ببرد. بعد از خروج امریکا از برجام نفعی برای ایران نماند و بخشی از این عدم موفقیت برجام متوجه اروپایی‌ها بود که تا به امروز اقدام خاصی انجام ندادند.

لذا مصوبه مجلس می‌تواند هشداری برای اروپایی‌ها باشد. اما نکته دوم امریکا است. طبیعی است که وقتی امریکا مانع بزرگ هست این مانع نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند یا به عبارت ساده‌تر اگر فرض بگیریم رئیس جمهور جدید امریکا فعالیت خود را از اول بهمن ماه شروع کند و او هم رفتار مشابه با ترامپ داشته باشد قطعاً ماندن در برجام کار غیرعقلایی خواهد بود. اگرچه تمام انتظارات، شواهد و همچنین وعده انتخاباتی رئیس جمهور جدید امریکا مبنی بر این است که او به برجام بر‌می‌گردد. بنابراین یک نگاه این است که ذکر شد یعنی در مقابل انفعال اروپایی‌ها و احتمال بسیار کم عدم برگشت رئیس جمهور امریکا به برجام که این مصوبه می‌تواند اهرم فشار مؤثری باشد.

اما اگر از منظر دیگر تحلیل کنیم؛ یک نگاه جدیدی می‌توان به این قضیه کرد. اگر فرض بر اینکه مجلس می‌خواسته چنین اقدامی را انجام دهد چرا در سال‌های 97، 98  یا 99 قبل از تغییر رئیس جمهور امریکا، چنین مصوبه‌ای را نداشت؟

به عبارت ساده‌تر مجلس یازدهم با مجلس دهم به لحاظ جریان سیاسی در یک جریان تعریف می‌شود. از این‌رو اگر این اقدام اثرگذار بود یا اعتقاد به چنین اقدامی وجود داشت، حداقل انتظار می‌رفت که تصویب قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی خیلی زودتر از این، دولت را مکلف به اجرا می‌کرد.

بنابراین در جمع‌بندی کلی منهای دو دیدگاه عنوان شده، با توجه به زمانی که در اجرای این مصوبه وجود دارد، به نظر می‌رسد همپوشانی بین اجرای این مصوبه مجلس و شروع به کار دولت جدید امریکا خواهد بود. در هر حال به نظر می‌رسد به‌خاطر فضای سیاسی جدید که در امریکا و اروپا اتفاق افتاده و هم گذشت نزدیک به سه سال از تحریم‌های ظالمانه احتمال قریب به یقین امریکا به برجام برمی‌گردد و شاید نیاز به اجرای چنین مصوبه‌ای نباشد. گرچه وزارت خارجه ایران هم چنین موضع‌گیری را کرده است. یعنی امریکا و اروپا برجام را عملیاتی خواهند کرد و آن زمان اجرای مصوبه قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی بلااثر خواهد بود.

17 اردیبهشت ماه سال 97 با خروج ترامپ از برجام، دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و امریکا بلند‌تر شد. از این‌رو هر تصمیمی عوارض سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود را بر جای خواهد گذاشت و در این تردیدی وجود ندارد. منتهی گام اول بی‌اعتمادی را امریکا برداشت. ممکن است که گفته شود ترامپ آدم نرمالی نبوده است ولی به هر حال امریکا  یا ترامپ گام اول بی‌اعتمادی را برداشتند. بدین‌جهت اقدامی که مجلس در مصوبه اخیر داشته است، تفاوت معناداری با اقدام امریکا دارد. اگر اروپا و امریکا به برجام بازگردند اثر مصوبه مجلس حداکثر یک الی دو ماه خواهد بود. اما اقدامی که امریکا انجام داد نزدیک به سه سال عوارض سنگین بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. به عبارت ساده‌تر، ده‌ها میلیارد دلار زیان به اقتصاد ایران وارد شده است. اگر تحریم امریکا نبود ایران به‌طور قطع در سال‌های 97 و 98 رشد مثبت اقتصادی را ثبت می‌کرد و حتی نرخ بیکاری به سمت تک‌رقمی شدن می‌رفت.

عوارض رفتار امریکا با بی‌اعتمادی ای که ایجاد کرد قابل مقایسه با عوارض مصوبه مجلس نیست. حتی اگر فرض کنیم در دو ماه هیچ اتفاقی در مذاکرات و برگشت به برجام رخ ندهد. گرچه به نظر می‌رسد (در حالت خوشبینانه) که مصوبه مجلس در قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی یک هشدار زودهنگام به اروپا و امریکا باشد که به تعهدات خود در برجام برگردند.

در نهایت باید تأکید کرد که هر مصوبه‌ای که دولت و مجلس داشته باشد طبیعتاً یک نهاد بالاتر به عنوان شورای عالی امنیت ملی بر آن نظارت دارد و از همه مهم‌تر اینکه سیاست خارجی ایران تحت نظر مقام معظم رهبری است. بدین جهت اگر مصوبه و اقدامی در سیاست خارجی به ضرر منافع ملی باشد، مجموعه‌های بالادستی نظارت خواهند کرد و اقدام‌های لازم را انجام می‌دهند از این‌رو نباید نگرانی در این‌باره وجود داشته باشد چرا که حفظ منافع ملی اولی‌تر است.