یک مقام مسئول خبر داد؛

رابطه مستقیم حقوق کارگران با آسیب‌های اجتماعی

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد ترمیم نشود۶۳درصد جامعه آسیب می‌بینند گفت: افزایش ۳۰تا ۱۸۰درصدی قیمت کالاها منطقی است، اما افزایش و ترمیم دستمزد کارگران که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست؟

کد خبر: ۴۸۷۰۷۷

۱۴ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فرامرز توفیقی،‌ رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره عقب ماندگی مزدی کارگران در سال جاری گفت:سال ها است که دستمزد در شورای عالی کار بدون توجه به بند1 و 2ماده 41 قانون کار در شورای عالی کار تعیین می شود.

وی ادامه داد:یعنی در سال های گذشته نه به بحث تورم و نه سبد معیشت در تعیین مزد کارگران توجهی نمی شد. در سال گذشته کمیته دستمزد درباره سبد معیشت تشکیل شد و این کمیته ذیل شورای عالی کار تشکیل می شد, بارهامعاونت روابط کار فعلی صراحتاً‌اعلام کرد,اگر مصوبه برگزاری کمیته دستمزد مصوبه شورای عالی کار را نداشت, آن را منحل می کردیم.

توفیقی گفت: اکنون پاییز رو به پایان است و مشاهده می کنیم که خبری از برگزاری کمیته دستمزد نیست. در سال پایانی دولت مشاهده می کنیم که چراغ خاموش آرزوی دولت در حال تحقق است که کمیته دستمزد منحل شود.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهار داشت:از روزی که کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شد نمایندگان کارگران به خوبی می دانستند قدرت جنگیدن و رقابت را با دو ضلع دیگر ندارند، چرا که دو ضلع دیگرماهیت کارفرمایی و  لباس کارفرمایی به تن دارند.

وی ادامه داد: تنها امیدی که کارگران داشتند وزارت کار بود که در دولت قبلی،وقتی سازمان تأمین اجتماعی به ناحق و حق الناسی را به گردن گرفتند و زیرشاخه وزارت کار شد,تمام وزارت کار را یک بنگاه اقتصادی کامل کردند. برای اینکه بتوانیم از ذیل کمیته دستمزد یک سبد معاش حداقلی به دست بیاوریم،سال های سالیان گذشته در تعامل با ضلع کارفرمایی بودیم. کارفرمایان و دولتی ها می دانند در بهمن ماه 98 که مبلغ سبد معیشت برای کارگران  4میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد, همان موقع هم سبد معیشت حداقلی بود.

توفیقی ادامه داد: همان موقع هم با 4میلیون و 940 هزار تومان سبد معیشت یک خانوار در شهرهای کوچک تأمین می شد, ولی برای شهرهای بزرگ کافی نبود. دستمزد سال 99 به هیچ عنوان از سوی نمایندگان کارگران امضا نشد.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد:پارسال همین موقع، قیمت گوشت و مرغ چقدر بوده است؟ آیا بررسی کرده‌اند که بعد از قطع ارز دولتی و جایگزینی ارز آزاد، چه بر سر قیمت سبد معیشت آمده است؟!زمانی که دولت ارز دولتی ندارد تا مایحتاج را تأمین کند؛ مجبور است که دست کارفرما را باز بگذارد. کارفرمایان 40ساله است که به این موضوع عادت کرده اند که هیچ کارشان آنالیز نشود. به هیچ عنوان کسی در راستی آزمایی کارهایشان اقدام نکرده است.

وی گفت: در چنین شرایطی کارفرمایان می توانند با افزایش قیمت ارز, خودشان را پشت آن مخفی کنند. کارفرمایان درچندین مرتبه افزایش قیمت داشته اند. کارفرمایان کالای خود راکه تأثیر گذار بر سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کرد.

توفیقی افزود:بهتر است که این موضوع علنی شود که چیزی به اسم سه جانبه گرایی وجود ندارد. این موضوع علنی شود و دولت بگوید ارزی به اسم ارز4200 وجود ندارد, کارفرمایان هم تا جایی که بازار کشش دارد می تواند کالا را گران کند.

وی بیان کرد:مسئولان در جاهای مختلف بارها افزایش قیمت کالاهای مختلف را منطقی دانسته اند اما هر گاه صحبت از افزایش و بازنگری دستمزد شده است, غیر منطقی بوده است. علی رغم اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اواسط بهار اعلام کرد که وزیرکار قول داده اند در نیمه دوم سال دستمزد بازنگری شود, اما خبری از بازنگری دستمزد نیست.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با بیان اینکه شورای عالی کار می بایست حداقل هر ماه یک جلسه برگزار می کرد گفت:طبق قانون باید ماهی یک بارجلسه تشکل می شد, اما تا کنون سه جلسه برگزار شده است که هیچ کدام ربطی به تعیین دستمزد نداشته است.

توفیقی گفت: بارها درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگران به وزارت کار ارسال شده است. اما معاونت روابط کار به صراحت اعلام کرده اند که صلاح نمی بینم جلسه ای تشکیل شود. ما نگران معیشت خانوار کارگری هستیم. با کاهش اضافه کاری در زمان کرونا وافزایش هزینه های سربار برای خانوارها مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شده است.

وی گفت: بدون شک باید به زودی برای معیشت کارگران فکری کنند که اگر نکنند حتی فردا هم دیر است. نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط 3 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی 100 هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است. چرا منطق متولیان یک بار به سمت ترمیم دستمزد کارگران حرکت نمی‌کند؟ آیا افزایش و ترمیم دستمزد کارگران بی منطقی است؟

وی ادامه داد: سبد معیشت کارگران را با نرخ 4 میلیون و 940هزار تومان امضا کردند و حقوق فقط 3میلیون تومان است. از سویی دیگر در حال حاضر سبد معیشت به بالای 8میلیون تومان رسیده است اما حقوق ترمیم نمی‌شود. سال 99که سال انفجار گرانی و تورم است، چرا باید متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران سکوت کنند.

توفیقی گفت: برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دادند و می‌گفتند که برای سال 1400فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد، اما آیا کارگران تا سال 1400دوام خواهند آورد؟

وی افزود: ماده 7قانون کار که دیگر احیا نمی‌شود و از آن طرف وزرای اقتصادی با دستمزدی که تصویب کردند تابوت ماده 41قانون کار را ساختند و میخ‌های تابوت را هم با این افزایش قیمت وحشتناک زدند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ماه ها پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا 63درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت 63درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.

توفیقی با اشاره به ضرورت ترمیم دستمزد گفت: چرا از نظر مسئولان کشور، افزایش 30تا 180درصدی قیمت کالاها منطقی است، اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.