عضو کمیسیون برنامه و بودجه؛

درآمدهای نفتی لایحه بودجه قابل وصول نیست/ کارشناسان و نمایندگان برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی متفق القول هستند

بهروز محبی معتقد است در شرایطی که میزان فروش نفت به پایین ترین حد ممکن رسیده، تعریف 199هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در بودجه 1400منطقی نیست. عدم وصول درآمدها نیز به معنای تداوم کسری بودجه و در نهایت تکانه های تورمی در بازارها خواهد بود.

کد خبر: ۴۸۷۰۶۰

۱۴ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم سبزوار در مجلس در خصوص برآورد مقدماتی مجلس از بودجه 1400گفت: ماه ها قبل از اینکه بودجه سال آینده توسط دولت ارائه شود، مجلس به این نتیجه رسیده بود که نظامات بودجه ای کشور در کنار سایر نظامات اقتصادی مثل نظامات بانکی، یارانه ای، مالیاتی و...نیازمند اصلاح و به روز آوری فوری است.  طرح اصلاح احکام بودجه بر اساس یک چنین دریافتی مورد توجه و تصویب نمایندگان قرار گرفت. بخشی از این احکام اصلاحی بودجه در صحن مصوب شده و از آنها برای بهبود وضعیت بودجه سال آینده استفاده خواهد شد. به نظرم، محتوای این احکام اصلاحی در نهایت بودجه 1400را شفاف تر و عادلانه تر خواهد کرد.

محبی با اشاره به روند کلی بررسی بودجه در مجلس گفت: بعد از ارائه بودجه کمیسیون برنامه و بودجه 10روز فرصت دارد تا دیدگاه های اصلاحی خود را برای ارتقای سطح کیفی و کارآمدی بیشتر بودجه لحاظ کند. این در حالی است که حجم مالی بودجه با رشد قابل توجه 47درصدی روبه رو شده است. رشدی که تناسبی با وضعیت کلی اقتصاد و معیشت کشور ندارد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی اعلام می کنند، منابع تعریف شده در بودجه از جمله درآمدهای نفتی، احتمالا قابل وصول نخواهد بود. در شرایط فعلی که فروش نفت به پایین ترین حد خود رسیده است، تعریف 199هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در بودجه منطقی نیست. معنای عدم وصول درآمدها، ظهور کسری بالا در بودجه و اقتصاد است. کسری بودجه هم در نهایت تکانه های نوسانی در بازارها و قیمت ها ایجاد خواهد کرد.

او در ادامه افزود: در مواجهه با چنین شرایطی باید درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرد. درآمدهای مالیاتی هم باید از طریق شناسایی حفره های مالیاتی و ایجاد ظرفیت های تازه مالیاتی تامین شود. در حالی که چنین رویکردی در بودجه1400 لحاظ نشده است. مجلس تلاش خواهد کرد تا بستر چنین تغییراتی را در بودجه ایجاد کند تا حداقل در سال آینده اقتصاد و معیشت کشور آسیب کمتری از کسری بودجه ببیند.

بررسی بودجه 1400 از روز شنبه آغاز می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: فرایند بررسی بودجه از روز شنبه در کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون ها به طور جدی دنبال خواهد شد.  اما اگر بازتابی از مطالبات طبقات محروم جامعه به خصوص بعد از کرونا در بودجه منعکس نشده باشد، بدون تردید بودجه در اقتصاد و معیشت عمومی راهگشا نخواهد بود و خود به عاملی برای بروز مشکلات تازه بدل خواهد شد.

محبی با اشاره به اینکه مجلس به دنبال افزایش حجم مالی بودجه نیست، گفت: واقع آن است که دولت تا جای ممکن حجم مالی بودجه را افزایش داده است. افزایش حجم مالی بودجه، به معنای افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشتر است. البته ممکن است جابه جایی در ردیف های بودجه در راستای پویایی بیشتر در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اما قطعا حجم مالی بودجه افزایش پیدا نخواهد کرد. مجلس تلاش خواهد کرد تغییرات مد نظر خود را با تغییر اولویت های بودجه محقق کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص اینکه، آیا نمایندگان نظارتی بر روند عملکرد بودجه ای دستگاه ها، نهادها و ارگان های مختلف که سهمی در بودجه دارند خواهند داشت؟ گفت: معتقدم حتی اگر یک ریال از اموال عمومی برای بودجه تعریف می شود، این یک ریال دقیقا باید به اهداف مورد نظر اصابت کند. تا وقتی در بودجه، تاریکخانه های مالی برای برخی دستگاه ها، ارگان ها و نهادها وجود داشته باشد که هیچ نوری امکان نفوذ به ابعاد پنهان آنها را نداشته باشد، اعتماد عمومی در کشور، بازسازی نخواهد شد. ضمن اینکه شر فساد ، رانت و ویژه خواری از اقتصاد کشور کم نخواهد شد. بنابراین مجموعه نهادها، ارگان ها،  مجموعه ها و دستگاه هایی که سهمی در بودجه دارند، باید بدانند که باید به طور شفاف در خصوص مصارف بودجه تخصیصی و ارزش افزوده ای که از این سرمایه گذاری کسب شده، ارائه کنند.

نماینده سبزوار در مجلس در خصوص تداوم مشکلات مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در بودجه 1400 گفت: موضوع ارز ترجیحی یکی از مواردی است که هم کارشناسان اقتصادی و هم نمایندگان بر روی حذف و ساماندهی آن متفق القول هستند. 18میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در شرایط حساس تحریمی، صرف تخصیص ارز 4200 تومانی شد، اما نه تنها کمکی به معشت دهک های محروم نکرد، بلکه باعث افزایش سوداگری و افزایش قیمت کالاهای مصرفی شد. نمونه بارز این تخصیص های مخرب در ماجرای نهاده های دامی بروز کرد و قیمت مرغ را به محدوده 35هزار تومان افزایش داد. مجلس قطعا بنا دارد این روند را تغییر دهد، اما باید توجه داشت که چنین تصمیماتی باید به صورت تدریجی و با بررسی همه جوانب در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرند.