رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس؛

تسهیل صدور مجوزهای وکالت یک ضرورت اقتصادی است/ ارز ترجیحی بزرگترین و مخرب ترین ساختار انحصاری کشور است

به باور محمد صالح جوکار پایان دادن به نظامات انحصاری، ضمن اینکه شاخص های کلی اقتصاد را ارتقا می دهد، باعث ایجاد فضای رقابتی تر در کسب و کار و در نهایت، ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده خواهد شد.

کد خبر: ۴۸۶۸۸۷

۱۳ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک ؛ نماینده مردم یزد با اشاره به دلایلی که باعث شد مجلس طرح اصلاح قانون سیاست های کلی اصل44 و پایان دادن به انحصار کانون وکلا را در دستور کار قرار دهد، گفت: دغدغه هایی که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی ، نمایندگان مجلس و تحلیلگران در خصوص ضرورت تسهیل صدور مجوزهای وکالت مطرح می شود، مربوط به تبعات خطرناکی است که گسترش انحصار در اقتصاد ایجاد می کند. متاسفانه انحصار در برخی مشاغل و حوزه های کسب و کار کشور کاملا نهادینه و باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله رانت و مفسده های اقتصادی شده است. در واقع  هر نوع ساز و کار انحصاری باعث سوءاستفاده برخی افراد و گروه های خاص از مزیت های موجود در فضای کسب و کار و اشتغال کشور می شود.

جوکار در ادامه گفت: متاسفانه رویکردهای انحصاری در اغلب زمینه های کسب و کار مشاهده می شود و این امر باعث شده، ظرفیت های کشور به درستی به شکوفایی نرسند. از بازار سرمایه گرفته تا حوزه وکالت، تخصیص ارز، واردات و ... با این پدیده مخرب دست به گریبان هستند. به عنوان نمونه، ناگهان در فضای کسب و کار کشور یک سری مجوزهای خاص کسب و کار داده می شود و بعد ناگهان روند تخصیص مجوزها قطع می شود. این مجوزها ممکن است شامل استفاده از فناوری های جدید، دفاتر الکترونیک و مجوزهای وکالت باشد، یا اساسا هر نوع مجوز دیگری که به دست آوردن آنها نیازمند امضاهای طلایی مسئولان با نفوذ است.

او با اشاره به گستره فعالیت های انحصارگران در اقتصاد افزود: حتی در بحث های وارداتی کشور نیز ردپای انحصارگران و نظامات انحصاری دیده می شود. یکی از مشکلات این روزهای کشور، تخصیص ارز ترجیحی 4200تومانی به برخی افراد و جریانات خاص، برای واردات است. این افراد و جریانات غالبا سود فراوانی را از این طریق کسب می کنند و مالیاتی نیز پرداخت نمی کنند. در واقع تخصیص ارز 4200 تومانی، بزرگترین و مخرب ترین انحصاری است که اقتصاد ایران آن را تجربه می کند. در چنین وضعیتی، پایان دادن به نظامات انحصاری در اقتصاد یکی از رسالت هایی است که مجلس تلاش می کند تا زمینه تحقق آن را فراهم کند. نمایندگان مجلس معتقدند ظرفیت های اقتصادی کشور باید به شکل عادلانه برای اقشار مختلف فراهم شود نه فقط برای برخی طیف ها و گروه های خاص.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به تجربیات سایر کشورها یادآور شد: تجربیات اقتصادی در کشورهای مختلف، نشان می دهد در فضای انحصاری هرگز رقابت شکل نخواهد گرفت، چرا که اصل اول رقابت عادلانه، شرایط یکسان است. وظیفه نظام سیاسی و ساختار اقتصادی، ارائه بهترین خدمات به مردم است. خدمات عادلانه ای که اقشار مختلف از طریق آن بتوانند در فضای کسب و کار کشور فعالیت های مولد داشته باشند. بدون تردید پایان دادن به انحصار، شاخص های کلی اقتصاد را ارتقا می دهد و پس از آن، فضای رقابتی مناسب تری در فضای کسب و کار شکل می گیرد. فضای رقابتی پویاتر نیز باعث ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات خواهد شد.

جوکار با اشاره به سایر تبعاتی که نظامات انحصاری در اقتصاد و معیشت ایجاد می کنند، گفت: بحث دیگری که در خصوص انحصار وجود دارد، موضوع تعارض منافع است که ممکن است میان فعالیت های اقتصادی بخش های دولتی و تشکل ها و بخش خصوصی ایجاد شود. یعنی زمانی که یک نهاد تصمیم ساز در شمایل مجری، بنگاه دار و سرمایه گذار قرار می گیرد، طبیعی است که به گونه ای برنامه ریزی می کند تا دستاورد و سود افزونتری را کسب کند. در واقع مقابله با انحصارات به نوعی از تعارض منافع و بروز دامنه های فساد و ویژه خواری نیز جلوگیری می کند.

انصار در واردات نهاده های دامی باعث گرانی مرغ و سایر اقلام شد

نماینده یزد در مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص راهکاری که مجلس برای حذف دلار 4200 تومانی دنبال می کند، گفت: مشکلی که در شرایط فعلی در جامعه بسیار برجسته شده، مساله نهاده های دامی است. ماده اولیه ضروری که واردات آن تقریبا به صورت انحصاری در اختیار یک یا چند فرد خاص و محدود قرار داده شده است. جالب اینجاست که این گروه های انحصاری برای واردات نهاده های دامی، ارز ترجیحی 4200تومانی دریافت می کنند تا از طریق این حمایت ها قیمت اقلام مصرفی مردم، مثل مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، مواد پروتئینی و...دچار افزایش نشود. اما واقعیات بازار نشان می دهد که این یارانه های حمایتی کلان نه به دست تولید کننده می رسد و نه تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مصرف کننده دارد.

جوکار در ادامه افزود: این در حالی است که ارز مورد نیاز برای واردات نهاده، تامین شده اما دامدار، مرغدار و کشاورز بهره ای از آن نمی برد. سودهای کلان این نظام یارانه ای غلط در جیب سوداگرانی می رود که در نظام انحصاری اقتصادی کشور پرورش پیدا کرده اند. نهایتا اتفاقی که می افتد این است که محصولات دام و طیور افزایش پیدا می کند و فشار این افزایش قیمت ها به اقشار محروم جامعه تحمیل می شود. دو نکته کلیدی در خصوص دلار4200تومانی مطرح است؛ نخست اینکه، اساسا تخصیص چنین ارقامی در قالب یارانه های حمایتی برای واردات اقلام اصلا به صلاح نیست. اگر دولت قرار است یارانه ای برای بهبود شاخص های معیشتی پرداخت کند، این پرداخت ها باید متوجه بخش های تولیدی باشد یا اینکه در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. اتفاقا در یک نظام رقابتی است که شرکت های تولیدی برای جلب نظر مصرف کننده تلاش می کنند، بهره وری را افزایش و قیمت ها را کاهش و در مسیر رشد مستمر قرار بگیرند.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، رشد  و جهش تولید باعث خواهد شد نظام عرضه و تقاضا در اقتصاد در وضعیت باثباتی قرار بگیرد. قرار گرفتن نظام عرضه و تقاضا در نقطه توازن، تکانه های گاه و بیگاه در قیمت اقلام مصرفی را از میان می برد. این در حالی است که در شرایط فعلی و علی رغم تخصیص میلیاردها دلار یارانه، ناگهان قیمت مرغ به بالای 30هزار تومان می رسد. قیمت شیر رکورد می زند و گوشت از سفره های برخی اقشار حذف می شود. یکی از دلایل اصلی ظهور و بروز چنین اشکالاتی در اقتصاد، انحصاری است که در بخش های گوناگون به نفع برخی افراد و جریانات خاص جریان دارد. بر اساس چنین دورنمایی است که مجلس بحث تصویب طرح اصلاح موادی از قانون سیاست های کلی اصل44  را پیگیری کرده تا فضای کسب و کار کشور با پویایی بیشتری در مسیر رشد قرار بگیرد.