چرا موتور جذب سرمایه خاموش شد؟

موتور رشد سرمایه‌گذاری در کشور در دهه ۹۰ خاموش بوده است. طبق ارزیابی‌ها تشکیل سرمایه ثابت در این دهه با افت محسوس روبه‌رو شده است و شباهتی به روند سرمایه‌گذاری در دهه ۸۰ ندارد.

کد خبر: ۴۸۶۸۷۰

۱۳ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم روند مثبت تشکیل سرمایه در دهه ۸۰، این روند پس از سال ۹۰ نزولی شده و رشد اقتصادی ایران از همین ناحیه آسیب دیده است. طبق ارزیابی‌ها در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم سرمایه‌گذاری طی ۱۵ سال اخیر به ثبت رسیده و سال ۱۳۹۰ طلایی‌ترین سال برای‌ تشکیل سرمایه ثابت در ۱۵ سال اخیر بود.

روند تشکیل سرمایه در کشور طی ۱۵ سال حدود ۱۸ درصد آب رفته است. آخرین بررسی‌ها از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد تحریم‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ وضعیتی متفاوت بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این وضعیت خود را در قالب فرار سرمایه از کشور و کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت بروز داده که در ساده‌ترین تعریف گویای توقف و خاموش شدن موتور سرمایه‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد رقم موجودی سرمایه خالص واقعی برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ با افت مواجه شده است. این موضوع باعث شده برای اولین بار پیشی گرفتن استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ و منفی شدن رشد موجودی سرمایه در همین سال رخ دهد. عملکرد بسیار ضعیف اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری طی دهه اخیر و اندازه بزرگ شکاف ایجاد شده با دهه ۸۰، وضعیت هشداردهنده و نگران‌کننده سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری مولد یعنی ماشین‌آلات را نشان می‌دهد. در این میان تضعیف توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نرخ بالای افت سرمایه‌گذاری این بخش طی دهه اخیر نیز مهر تاییدی بر افول شدید سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ به شمار می‌رود.

سرمایه‌گذاری جزئی از تقاضای کل و یکی از عوامل تامین‌کننده رشد اقتصادی است. طبق ارزیابی‌ها افزایش سرمایه‌گذاری موجب تقویت رشد اقتصادی کشورها می‌شود. اثر افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصادی که دارای ظرفیت خالی است تکاثری است. در مرحله نخست، افزایش سرمایه‌گذاری موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. در مراحل بعد، اگر بنگاه‌ها فروش و سود بیشتری کسب کنند در این صورت تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری مجدد خواهند داشت. خانوارها در نتیجه سرمایه‌گذاری ایجاد شده مشاغل بیشتری را تصاحب کرده و در نتیجه درآمد بیشتری برای مصرف خواهند داشت.

از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری کارآمد موجب افزایش ظرفیت بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری اقتصاد می‌شود. به این ترتیب افزایش سرمایه‌گذاری در کسب و ارتقای مهارت و تحصیل باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود. سرمایه‌گذاری در فناوری جدید و تولید کالاهای سرمایه‌ای باعث افزایش بهره‌وری و ظرفیت بهره‌وری اقتصاد، افزایش سمت عرضه در اقتصاد و در نتیجه تامین رشد بلندمدت اقتصاد می‌شود. در این بین، افزایش بهره‌وری اقتصاد می‌تواند روند بلندمدت رشد اقتصاد را جابه‌جا کرده و ارتقا دهد.

ثبات اقتصادی و روند مطلوب رشد، تاثیر مهمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها دارد. بهبود چشم‌انداز اقتصادی تمایل سرمایه‌گذاران را برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید به منظور تامین تقاضای آتی افزایش می‌دهد و در شرایط برعکس، یعنی بروز کسادی یا رکود اقتصادی، باعث عقبگرد کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری می‌شود. سطح سرمایه‌گذاری تابعی از تغییرات رشد اقتصادی است. سطح سرمایه‌گذاری به میزان اطمینان کسب‌وکارها، سهولت دسترسی به منابع مالی، واقعی بودن نرخ‌های کلیدی (نرخ سود، نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی)، پیشرفت تکنولوژیکی و قوانین و مقررات دولت در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت، سهولت ورود و خروج از بازار و رقابتی بودن بازارها به ویژه بازار محصول، بستگی دارد.

اسکلت سرمایه‌گذاری در ۱۵ سال

ارزیابی رشد اسمی سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد طی بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ رقم اسمی کل سرمایه‌گذاری ۱۱ برابر شده است. داده‌ها نشان می‌دهد رقم اسمی کل سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۵۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق ارزیابی‌ها سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ در این بازه زمانی ۱۳ برابر شده و میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات ۹ برابر شده است.

ترکیب نوع سرمایه‌گذاری هم نشان می‌دهد سهم ساختمان در کل سرمایه‌گذاری طی این سال‌ها روند تدریجی افزایشی را سپری کرده است. در این میان کاسته شدن ۱۰ واحد درصدی از سهم ماشین‌آلات در کل سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳ و رسیدن به سهم ۴۱ درصدی در سال ۱۳۹۸ از دیگر نکاتی است که در جداول آماری نمایان شده است.

اما در ترکیب مالکیتی سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۱۵ ساله چه تغییراتی به ثبت رسیده است؟ بر اساس بررسی‌ها بخش خصوصی بیشترین سهم حداکثری (۷۹ درصدی) در سرمایه‌گذاری را در سال ۱۳۹۱ داشته است. این در حالی است که با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۲ به تدریج روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با کاهش روبه‌رو شده است، می‌توان عنوان کرد روند افزایشی سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری کل، طی دو سال مورد بررسی (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) دوباره به مدار افزایشی بازگشته و سهم ۷۲ و ۷۸ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

اما روند سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی حکایت از آن دارد که در بازه مورد بررسی، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی با روند نزولی همراه بوده است. طبق بررسی‌ها سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ با افت ۹ واحد درصدی روبه‌رو شده است. به این ترتیب سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۳ از سهم ۳۱درصد به سهم ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۸ رسیده است. بالاترین میزان نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۸ با سهم ۳۲درصدی و کمترین سهم سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ با میزان ۲۰ درصد اتفاق افتاده است.

سقوط سرمایه‌گذاری واقعی

داده‌های منتشر شده حاکی است سرمایه‌گذاری واقعی طی سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند نزولی را به ثبت رسانده است. روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۹۸هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۸ به‌عنوان کمترین رقم سرمایه‌گذاری طی ۱۵ سال گذشته ثبت شده است و سال ۱۳۹۰ با سرمایه‌گذاری برابر با ۱۷۱ هزار میلیارد تومان طلایی‌ترین سال در ۱۵ سال گذشته در بخش سرمایه‌گذاری شناخته شده است.

آمارها در حالی از سقوط سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد ایران حکایت می‌کنند که طبق ارزیابی‌ها روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است. بالاترین رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۹۰ و برابر با ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در سال ۱۳۹۸ کمتر از رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ ارزیابی شده است. رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳ برابر با ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما طبق آمارها رشد واقعی سرمایه‌گذاری نیز در بازه مورد بررسی شرایط مطلوبی را به ثبت نرسانده است. طبق بررسی‌ها رشد عمومی منفی سرمایه‌گذاری طی دهه ۹۰ همزمان با تحریم (۴سال) و بعد از آن (۲ سال) رخ داده است. رشد منفی سرمایه‌گذاری طی سال‌های دهه ۹۰ به استثنای دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است. در دو سال متوالی یعنی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به‌دلیل تشدید تحریم‌ها رکود سرمایه‌گذاری با ارقام منفی ۳/ ۱۲ و ۹/ ۵ درصدی همراه بوده است. طی بازه ۱۵ساله مورد بررسی در این گزارش، بالاترین رشد سالانه سرمایه‌گذاری با رقم حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسیده است.

به‌طور کلی میانگین رشد سالانه واقعی سرمایه‌گذاری طی بازه‌های زمانی مورد بررسی حکایت از رشد مثبت سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۸۰ دارد. رشد سالانه ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری در دوران برنامه سوم توسعه (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) به وقوع پیوسته است. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به ۳/ ۵ درصد و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به ۰۳/ ۷ رسیده است. این در حالی است که منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری از دهه ۹۰ آغاز و در تحریم‌ها تشدید شد. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ برابر با منفی ۲/ ۴ و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به منفی ۹/ ۴ درصد رسیده است.

رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز طی دهه ۹۰ استارت خورده است. روند سالانه رشد واقعی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نشان می‌دهد میانگین رشد منفی ۶ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در کارنامه بخش خصوصی به ثبت رسیده است. ۲۳ درصد بالاترین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سال ۱۳۸۶ بوده است.

سرمایه‌گذاری در «ماشین‌آلات» و «ساختمان»

در جداول ارائه شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نیز آورده شده است. طبق بررسی‌ها طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نزولی بوده است. میانگین رشد منفی ۴ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات طی بازه زمانی مورد بررسی در داده‌ها نمایان شده است. همچنین ۲۷ هزار میلیارد تومان کمترین رقم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات طی ۱۵ سال گذشته در سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.

روند رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات نیز از میانگین رشد سالانه منفی ۷/ ۹درصدی سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حکایت دارد. همچنین در دو سال متوالی رکود سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات یعنی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌دلیل تشدید تحریم‌ها به وقوع پیوسته است. در این میان بالاترین رشد سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات با رقم ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ کسب شده است.

وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات در بازه مورد بررسی گویای آن است که روند نزولی و معکوس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از سال ۱۳۹۱ به بعد آغاز شده است. افت ۲۸ درصدی سرمایه‌گذاری واقعی ماشین‌آلات بخش خصوصی طی هشت سال اخیر در مقایسه با دوره مشابه قبل نیز از دیگر نکاتی است که در داده‌ها مشخص شده است. میانگین رشد منفی ۱۰ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات بخش خصوصی نیز طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ رخ داده است.

اما سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به کدام سمت گام برداشته است؟ روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نشا‌ن‌دهنده عدم‌تغییر نسبی سرمایه‌گذاری ساختمان طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ است. میانگین رشد تقریبا صفر درصدی سالانه سرمایه‌گذاری ساختمان طی بازه فوق به دست آمده است. همچنین طبق ارزیابی‌ها، آغاز روند نزولی سرمایه‌گذاری ساختمان از سال ۱۳۹۱ به بعد و میانگین افت ۵ درصدی سالانه طی بازه مزبور به ثبت رسیده است.

روند رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان نیز از رشد عمومی منفی سرمایه‌گذاری ساختمان طی دهه ۹۰ به استثنای دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ حکایت دارد. دو سال متوالی رکود سرمایه‌گذاری ساختمان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بالاترین رشد سرمایه‌گذاری ساختمان با رقم ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسیده است.

افت موجودی سرمایه برای اولین بار

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد رقم موجودی سرمایه خالص واقعی برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ با افت مواجه شده است. رقم موجودی سرمایه خالص واقعی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افت، عدم‌سرمایه‌گذاری‌های جدید و مستهلک شدن سرمایه‌های قبلی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر داده‌ها بیانگر آن است که روند نزولی باشتاب رشد واقعی موجودی سرمایه خالص طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ تجربه شده است. این موضوع باعث شده برای اولین بار پیشی گرفتن استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ و منفی شدن رشد موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ رخ دهد.

آمارها از وضعیت بحرانی و هشداردهنده موجودی سرمایه ماشین‌آلات نیز حکایت می‌کنند. روند کاهشی همراه با شتاب موجودی سرمایه خالص ماشین‌آلات طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ رخ داده است. پیشی گرفتن استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ و موجودی سرمایه ماشین‌آلات به کمتر از رقم سال ۱۳۸۸ رسیده است.

همچنین ۷ سال متوالی رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) رخ داده است. تشدید افت موجودی سرمایه ماشین‌آلات طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز شدت بیشتری گرفته است. افت سرمایه‌گذاری جدید، فرسودگی بالا و عدم به‌روز‌رسانی خطوط تولید، تشدید محدودیت و ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، تشدید شکاف با فناوری‌های نوین.

از سوی دیگر روند نزولی موجودی سرمایه ماشین‌آلات صنعت از سال ۱۳۹۳ و استمرار آن در سال‌های بعد آغاز شده است. موجودی سرمایه ماشین‌آلات صنعت ساخت سال ۱۳۹۸ کمترین رقم طی ۱۱ سال اخیر و کمتر از رقم مشابه سال ۱۳۸۸ بوده است. طبق ارزیابی‌ها بالاترین رقم موجودی سرمایه ماشین‌آلات صنعتی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است.

آمارها همچنین از وخامت وضعیت رشد موجودی سرمایه ماشین‌آلات در بخش صنعت ساخت طی بازه مورد ارزیابی حکایت دارد. هشت سال متوالی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸) رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات در بخش صنعت رخ داده است. تشدید روند کاهش موجودی سرمایه ماشین‌آلات صنعتی طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیشتر شده است.

در همین راستا آمارها از آغاز روند کاهشی موجودی واقعی سرمایه ماشین‌آلات در بخش معدن از سال ۱۳۹۰ به بعد حکایت دارد. کمترین رقم واقعی موجودی سرمایه ماشین‌آلات معدنی مربوط به سال ۱۳۹۸ با رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین ۸ سال متوالی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸) رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات معدنی و تشدید آن طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ داده است. بالاترین رشد موجودی سرمایه ماشین‌آلات معدنی طی بازه مورد بررسی مربوط به سال ۱۳۸۸ با رقم ۹ درصد بوده است. روند نزولی نرخ رشد موجودی سرمایه ساختمان از سال ۱۳۹۳ به بعد آغاز شده است.

چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری

«نبود ثبات اقتصادی؛ نرخ دو رقمی و بالای تورم و رکود اقتصادی»، «فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن وضعیت آینده»، «عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک بالای شروع، انجام و در برخی موارد حتی خاتمه یک فعالیت اقتصادی»، «بروز و تشدید اختلال در ایجاد و استمرار ارتباط و اتصال پویا و سیستماتیک مالی با اقتصاد جهانی»، «محیط نامساعد کسب‌وکار شامل: نبود محیط رقابتی، انحصار در بازارها و عدم اجازه ورود به برخی بازارها، فرآیندهای اداری پیچیده و الزام دریافت مجوزهای متعدد، تنگنای اعتباری و عدم سهولت تامین مالی، کنترل‌ها و دخالت‌های بخش عمومی در بازار محصول از جمله قیمت‌گذاری»، «غیر واقعی بودن متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل‌های انرژی»، «عدم‌نگاه دقیق، جامع و یکپارچه به زنجیره‌های ارزش تولید در کشور و بررسی و چاره‌جویی برای موانع توسعه صنایع در کلیه سطوح (بالادست تا پایین‌دست)»، «عدم رویکرد برون‌گرایی و تعامل با سایر کشورها به ویژه در حوزه جذب سرمایه و فناوری» و «تخصیص و مصرف غیربهینه منابع در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی و عدم توجه به متغیرهای کارآیی» مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در حوزه سرمایه‌گذاری ایران دیده می‌شود.

الزامات اصلاح روند سرمایه‌گذاری

مهم‌ترین الزامات تقویت سرمایه‌گذاری نیز شامل «تقویت ثبات اقتصادی و چشم‌انداز رشد»، «تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها و رفع تبعیض‌ها»، «تقویت برون‌گرایی با هدف ارتقای سطح استاندارد و تنظیمات اقتصادی، اتصال و برقراری ارتباط اثربخش با زنجیره‌های ارزش جهانی و مهم‌تر از همه تامین کمبود منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری»، «تغییر رویکردهای سیاستی در حوزه سرمایه‌گذاری و حرکت از سمت تولیدات مبتنی بر منابع طبیعی یا تولیدات غیرقابل تجارت به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادراتی مبتنی بر منابع پایدار رشد»، «رفع موانع و محدودیت‌های محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌ اقتصادی»، «تسهیل شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین»، «تعیین دقیق شکاف در حوزه زیرساخت‌ها و اولویت‌های نیازهای سرمایه‌گذاری در این حوزه، تغییر رویکرد در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت از طریق افزایش کارآیی با الزام مشارکت‌دهی حداکثری بخش خصوصی و عدم ایجاد کسری بودجه، باز تخصیص منابع و افزایش درآمدها به ویژه در حوزه مالیات»، «انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و بازارهای مرتبط» و «به حداقل‌رسانی فعالیت‌های تصدی‌گری بخش عمومی و واگذاری واقعی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی» است.