آیا بسترهای مورد نیاز صدور بیمه نامه الکترونیکی شخص ثالث به خوبی فراهم است؟

در دنیای امروز توسعه فروش بیمه‌ نامه‌های الکترونیکی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما آیا صنعت بیمه به عنوان صنعتی تاثیر گذار در اقتصاد کشور موفق به فراهم کردن زیر ساخت‌های صدور بیمه نامه‌های الکترونیکی شده است؟

کد خبر: ۴۸۶۷۲۶

۱۲ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، یکی از سیاست‌های کلان دولت الکترونیک، کاهش مصرف کاغذ و تلاش برای حفظ سرمایه های طبیعی است.

به همین منظور بسیاری از سازمان‌ها مانند صنعت بیمه برای توسعه دولت الکترونیک طرح ها و اقداماتی را مد نظر قرارداده اند.

پس از شیوع ویروس کرونا، بیمه مرکزی هم از شرکت‌های بیمه‌ای خواست تا بسترلازم برای خرید آنلاین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و همچنین تمدید آنها را فراهم سازند.

خرداد ماه سالجاری،رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد به دلیل آنکه حرکت در بستر دیجیتال و حذف کاغذ از سیاست‌های اصلی نظام به شمار می‌رود، صنعت بیمه نیز با درک شرایط و تاکید بر اصل شفافیت به این عرصه ورود کرده و به همین منظور فروش الکترونیکی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از طریق درگاه‌های الکترونیکی نمایندگان شبکه فروش صورت می‌گیرد.

حتی بر اساس تاکیدبیمه مرکزی، با احراز اصالت کد یکتا در سامانه سنهاب هیچ تفاوتی بین بیمه‌نامه‌های کاغذی و الکترونیکی وجود ندارد و بیمه گذاران می‌توانند اطمینان داشته باشند که در صورت بروز حادثه هیچگونه مشکلی وجود نخواهند داشت.

واقعیت این است که با گذشت 6 ماه از بخشنامه بیمه مرکزی در خصوص صدور الکترونیکی بیمه شخص ثالث، بیمه‌گذاران همچنان برای اطمینان بیشتر هنگام خرید بیمه نامه شخص ثالث، درخواست کپی از بیمه نامه را می‌کنند.

اما چرا؟

بسیاری از بیمه‌گذاران پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن بخشنامه صدور الکترونیکی بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه‌ای، با مشکلاتی در مراجعه به مراجع قانونی مواجه شده‌اند.

گفته می شودکه  برخی از مراکز مانند دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو،امکان دسترسی و تایید بیمه‌نامه الکترونیکی شخص ثالث را نداشته و بازرسان مربوطه نیز، تنها بیمه‌نامه کتبی شخص ثالث را از آنها قبول می‌کنند.

درحقیقت بیمه‌گذاران در مراجعه به مراکز مذکور  با مطالبه بیمه‌نامه کتبی شخص ثالث که توسط شرکت بیمه‌گر هم تایید و مهر شده باشد روبرو می‌شوند.

کارشناسان امرمعتقدندکه همچنان زیر ساخت‎‌های اجرای فروش بیمه‌نامه الکترونیکی فراهم نیست و بهتر بود که همزمان با ابلاغ بخشنامه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه نامه، با سازمان‌های مربوطه هماهنگی‌های لازم انجام می شد.

رییس شورای معاونین فنی سندیکای بیمه‌گران گفت که ایجاد هماهنگی های لازم و فراهم کردن بسترتایید اصالت و امکان استعلام برای دستگاههای مخلف و اجرایی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظیفه نهاد ناظر است.

محمد زاهدنیا، سند الکترونیکی صادره که حاوی شماره بیمه نامه، چارچوب و مفاد کتبی و دارای اصالت از سوی مرجع قانونی است را معتبر دانست و گفت که ارائه و توسعه بیمه‌های الکترونیکی منوط به اصلاح ماده دو قانون بیمه نیست.

در این بین، برخی از کارشناسان صنعت بیمه، صدور بیمه نامه شخص ثالث به صورت الکترونیکی را در تعارض با ماده 2 قانون بیمه که گفته عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد می دانند و اظهار می کنند که در این خصوص در مراجع قانونی با مشکلاتی روبرو شده‌اند.

برای یافتن حقیقت، چاره ای  جز مراجعه به قانون بیمه، قانون تجارت الکترونیک و قانون مدنی در رابطه با تشکیل عقد قرارداد نیست.

درماده 6 فصل اول قانون تجارت الکترونیک به صراحت بیان شده که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته‌است؛ مگر در مواردی خاص.

همچنین قانونگذار در ماده 7 فصل اول قانون مذکور امضای الکترونیک را کافی دانسته است.

یک مشاور حقوقی و وکیل دادگستری گفت که"هیچ دادگاهی نمی‌تواند به استناد ماده 2 قانون بیمه، بیمه نامه‌ای که برای فردی صادر شده وحتی  کتبی نیست باطل دانسته و زیان دیده را از حقوق خود محروم کند."

سید رضا کمالی سیدبیگلو، به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: قانونگذار در این قانون به صراحت می‌گوید در مواردی که داده پیام وجود دارد و در بستر اینترنتی شکل می‌گیرد سندیت دارد و هرگاه وجود یک نوشته از لحاظ قانون نیاز است پیام همان حکم نوشته را داشته و هر زمان وجود امضا هم لازم است امضای الکترونیکی هم کفایت می‌کند.

وی، افزود: بنابرقانون مدنی و با توجه به تعریفی که برای عقد وجود دارد عقد بیمه شکل می‌گیرد و اثرات حقوقی هم دارد ، یعنی حتی پیامکی که پس از خرید بیمه نامه شخص ثالث برای بیمه گذار ارسال می‌شود حکم این است که عقد بیمه درخواست شده و در سیستم هم صبت شد است.

این مشاور حقوقی تاکید کرد که با توجه به قانون مدنی در خصوص شرایط انعقاد قرارداد و با توجه به قانون تجارت الکترونیک، بخشنامه بیمه مرکزی در خصوص صدور الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث، ماده 2 قانون بیمه را نقض نکرده و بیمه‌نامه‌هایی که به این صورت و براساس این بخش نامه صادر می‌شوند کاملا اعتبار دارند.

در این بین، شکی نیست که هر تغییری نیازمند آماده سازی زیر ساخت‌های مورد نیاز آن است.

هرچندکه به نظر می رسدبرخی ازبیمه گذاران در رابطه باصدور الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث دچار مشکلاتی  شده اند.

باید دید که صنعت بیمه در مسیرتسهیل امور بیمه گذاران و همچنین فراهم کردن ارتباط بهتر بین سازمان‌های مربوطه و صنعت بیمه  و  بوجود آوردن مراتب تایید اصالت و امکان استعلام بیمه نامه های شخص ثالث الکترونیکی، چه گام هایی برمی‌دارد؟