تلافی جدید در جنگ تجاری چین و آمریکا

پس از اینکه دولت دونالد ترامپ بسیاری از بنگاه‌های چینی مانند هوآوی، تنسنت و تیک‌تاک را مورد سختگیری‌های تجاری مختلف قرار داد، حالا نوبت دولت چین است که با تصویب قانونی جدید صادر کردن اقلام حیاتی در زمینه فناوری و هوش مصنوعی با کاربرد دوگانه و قابل استفاده در امور نظامی را محدود کند. این زد و خورد منجر به یک جنگ سرد فناوری نظامی خواهد شد.

کد خبر: ۴۸۶۴۹۳

۱۲ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، چین قوانین سختگیرانه جدیدی برای محدود کردن صادرات کالاهایی موسوم به «اقلام کنترل شده» را تصویب کرده است. این قوانین در اصل متمرکز بر صادرات فناوری‌های نظامی و دیگر محصولاتی است که ممکن است امنیت ملی چین را به خطر بیندازند. باور عمومی این است که این محدودیت‌های صادراتی پاسخی به اقدامات مشابه ایالات‌متحده است. تیک‌تاک، هوآوی و تنسنت در میان تلفات سختگیری واشنگتن بر فناوری‌ چین است. این نگرانی وجود دارد که مقررات جدیدی که از دیروز، سه‌شنبه اجرا شدند جنگ تجاری جاری با ایالات‌متحده را تشدید کند. تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد اول جهان در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، اما در سال جاری شدت پیدا کرد.

جنگ سرد فناوری

دولت دونالد ترامپ فرمان‌های اجرایی را علیه مجموعه‌ای از بنگاه‌های چینی بر این اساس آغاز کرده است که این شرکت‌ها داده‌های خود را در اختیار دولت چین قرار می‌دهند. الکس کاپری، استاد دانشگاه ملی سنگاپور در این رابطه می‌گوید: «قوانین صادرات جدید چین واکنشی به شدت گرفتن جنگ فناوری است و نشان می‌دهد چین به‌دنبال محافظت از منافع خود است. چیز دیگری که برای من بسیار جالب است قرار دادن هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها در مجموعه این اقلام کنترلی توسط چین است. این مساله با ممنوعیت تیک‌تاک توسط ایالات‌متحده برانگیخته شده است. دولت چین نمی‌خواهد این هوش مصنوعی را به اشتراک بگذارد.»

به نظر کاپری جنگ تجاری جاری بین چین و ایالات‌متحده در دولت بایدن هم «در همین جهت» حرکت خواهد کرد: «ما درگیر یک جنگ سرد با چین هستیم؛ یک جنگ سرد تجاری.»

قوانین جدید چه می‌کنند؟

قانون کنترل صادرات چند دسته از «اقلام کنترلی» را مشخص می‌کند که شامل فقره‌های هسته‌ای، نظامی و اقلامی «با کاربرد دوگانه» است که می‌توانند هم کاربری شهروندی و هم نظامی داشته باشند. این قانون همچنین شامل اقلامی می‌شود که برای حفاظت از امنیت ملی چین حیاتی در نظر گرفته می‌شوند. صادرکنندگان باید برای صادرات هر کالایی که در لیست کنترلی قرار گرفته یا مورد کنترل موقت است درخواست مجوز کنند. داده‌های مربوط به اقلام کنترلی هم مشمول این قانون می‌شوند. اگر تراکنشی از این قانون تخطی کند، ۱۰ برابر ارزش این تراکنش، تا سقف ۷۶۰ هزار دلار، جریمه برای آن در نظر گرفته می‌شود. این قانون همچنین امکان جریمه سازمان‌ها و افرادی را هم که خارج از مرزهای چین حضور دارند، می‌دهد، یعنی پکن می‌تواند به‌طور کامل از آن برای محدود کردن فروش فناوری‌های حساس در سطح جهان استفاده کند.

مواد کمیاب

قیمت مواد معدنی کمیاب هم با توجه به تاثیر این قانون بر صادرات آنها در آینده، افزایش پیدا کرده است. چین بزرگ‌ترین تامین‌کننده مواد معدنی کمیاب است. این مواد عمدتا در تولید قطعات الکترونیکی گسترده‌، از گوشی‌های هوشمند گرفته تا توربین‌های بادی، استفاده می‌شوند. کاپری در این زمینه می‌گوید: «وقتی پای مواد معدنی کمیاب در میان باشد چین چندین گام از بقیه جلوتر است. اساسا طی ۳۰ سال اخیر توانایی استخراج مواد معدنی کمیاب در اختیار چین بوده است. زمانی که بحث جت‌های جنگنده، خودروسازی و چیزهایی نظیر این در میان باشد، اهمیت این مساله به شدت حس می‌شود.»