بوروکراسی‌زدایی از نظام اداری

براساس پیش‌بینی‌ها، بر اثر کرونا، بین ۵/ ۷ تا ۱۱ درصد سقوط در تولید ناخالص داخلی خواهیم داشت و بین ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۶۰ شغل در اثر این ویروس از بین خواهد رفت.

کد خبر: ۴۸۶۳۲۲

۱۱ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: وجود تحریم‌های ظالمانه امری است که در طول ۴ دهه اخیر، کشورمان با آن روبه‌رو است. اما در سال‌های اخیر و با یکپارچه شدن سیستم‌های مالی دنیا، اثرات آن بیش از پیش قابل مشاهده است. براساس اظهارات طراحان تحریم، تمرکز اصلی دور جدید تحریم‌ها، بر فروپاشی از درون است. با توجه به گسترگی و پایستگی تحریم‌های بین‌المللی، انتظار بر این است که تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران داخلی از تمام توان و دانش موجود برای مقابله با آن، در داخل کشور استفاده کنند. اما متاسفانه برنامه مشخص و مدونی برای مقابله با این شوک عظیم، طراحی نشده است. از طرفی دیگر، وجود فساد، رانت و ناکارآمدی در بین فرادستان و فقر و نابرابری گسترده در بین فرودستان، شکاف طبقاتی و شکاف اعتماد بین مسوولان و مردم را به حد هشدار افزایش داده است.

درحالی‌که سوءاستفاده از آسیب‌پذیری جامعه، انگیزه اصلی تحریم‌ها به‌شمار می‌رود، برنامه مشخصی برای رفع نابرابری در کشور مشاهده نشده است و از طرف دیگر بازی با نرخ‌های کلیدی از جمله نرخ ارز، فقر و نابرابری را افزایش و با تضعیف سرمایه‌های مردم، آسیب‌پذیری آنها را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، شوک برون‌زای دیگری جامعه جهانی را در معرض خطر قرار می‌دهد. شیوع ویروس کرونا و مرگبار بودن آن، مسوولان کشورهای مختلف را به طراحی روش‌های مقابله با آن وادار می‌کند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین عامل برای موفقیت در سیاست‌های اتخاذی، اعتماد متقابل مردم و دولت به یکدیگر است که فقدان آن، هر نوع سیاستی را با شکست مواجه خواهد کرد. بروز این شوک در کشورمان درحالی‌که مهم‌ترین منبع درآمدی آن، یعنی نفت در اثر تحریم‌ها قابل وصول نیست، تهیه ملزومات اولیه برای پیشگیری و درمان بیماران را با مشکل جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، ادامه‌دار بودن تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌های مولد کشور از جمله زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی را به شدت کم کرده است که ضعف در این زیرساخت‌ها در شرایط بحرانی حاضر نمایان می‌شود.

وجه قابل اعتنای دیگر، سقوط مناسبات تولیدی و مولد در سالیان گذشته است که در اثر سیاست‌های تقویت‌کننده، بخش نامولد اقتصاد کشور را در شرایط رکود تورمی قرار داده است و مناسبات بقا را برای بسیاری از اقشار مردم رقم زده است و تحریم‌های بین‌المللی در کنار سوءمدیریت داخلی، از عوامل اصلی آن است.

درحالی‌که در روزهای اولیه شیوع بیماری، می‌توان با اقدامات درست از سرعت شیوع آن کاست، شرایط رکودی کشور، فروماندگی دولت در اثر اتخاذ سیاست‌های نادرست و بازی با نرخ‌های کلیدی و شکاف بین مسوولان و مردم، امکان اعلام شرایط قرنطینه و تضمین تامین مایحتاج عمومی مردم را غیرممکن می‌سازد. پس آسیب‌پذیری جامعه به‌عنوان انگیزه اصلی تحریم، تا حد زیادی فعال شده است.

با کمبود درآمدهای ارزی کشور در اثر تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ سیاست‌گذاران در برخورد با این ذخایر کشور به‌عنوان ذخایر استراتژیک، شاهد تضعیف سرمایه‌های مردم و شعله‌ور شدن تورم و انتظارات تورمی هستیم. در این وضعیت نابسامان، دولت که باید به‌عنوان پناهگاه مردم شناخته شود، به سرعت در حال از دست دادن اعتماد خود است و بی‌پناهی مردم، سیاست‌های مقابله با ویروس مرگبار را کم اثر می‌کند و در اثر اعتماد از دست رفته، هر فرد به‌صورت انفرادی، هدف خود را حفظ سرمایه شخصی تعریف می‌کند و آسیب‌هایی که درحال از بین بردن کل جامعه در اثر رفتارهای فردی است را بی‌اهمیت می‌داند.

پس در چنین شرایطی، امکان کنترل بیماری با توجه به عدم توان دولت به برقراری قرنطینه کامل و عدم کفایت تجهیزات زیرساختی و تحریم‌های پزشکی و دارویی و عدم توان مردم در توجه به محدودیت‌ها در اثر از بین رفتن نقش هدایتگرانه دولت، شرایط دشواری را به‌وجود می‌آورد.

به‌نظر می‌رسد برای کاهش آسیب‌پذیری جامعه، گام اول برقراری مناسبات بقا برای جامعه از سوی مسوولان است به نحوی که اقشار در معرض آسیب و آسیب‌پذیر جامعه با اطمینان از شرایط بقا، همراهی خود در سیاست‌های اتخاذی را افزایش دهند.

همچنین با استناد به جمله توماس کوهن که در شرایط بحران، مسائل بنیادی باید به مراتب جدی‌تر گرفته شود، لازم است از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا به جد پرهیز شود و ضمن کنترل راه‌های تولید و توزیع رانت، اقدامات حمایتی از بخش‌های مولد در راستای کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی به عمل‌ آید. یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی می‌تواند کاهش بوروکراسی‌های اداری معمول و کاهش هزینه مبادله بخش‌های مولد و مسدود کردن سرشاخه‌های رانت  باشد.

درحالی‌که بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای کشور در اثر رکود طولانی‌مدت اقتصاد و شیوع بیماری کرونا آسیب جدی دیده‌اند و نیازمند حمایت از سوی دولت هستند، تحریم‌های بین‌المللی در کنار ناکارآمدی دولت، مشکل کسری بودجه دولت را تشدید و امکان حمایت‌های لازم را از دولت سلب کرده است. یکی از بهترین راهکارهای موجود، کاهش هزینه مبادله بنگاه‌های تولیدی است. هزینه مبادله درحالی‌که سهم قابل‌توجهی در امر تولید دارد، با این حال همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد.  در دوران شیوع بیماری کرونا، شاهد کاهش بوروکراسی‌های اداری برای تولید اقلام موردنیاز بهداشتی و درمانی در کشور بودیم و تسری این امر به سایر صنایع، بدون ایجاد هزینه برای دولت، باعث رونق صنایع مختلف خواهد شد.

وجود قوانین دست و پاگیر و بعضا بی‌اثر و تعارض قوانین و مقررات، مشکلات زیادی را برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورده است. از طرف دیگر حمایت‌های وعده داده شده برای بنگاه‌های تولیدی، از جمله حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای در هزار پیچ بوروکراسی‌های اداری بی‌اثر شده و لازم است با درک اهمیت تولید در شرایط تحریمی، نظارت دقیق بر حمایت‌های وعده داده شده صورت پذیرد.

هر چند آثار زیانبار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور امری واضح و مبرهن است، اما فقدان استراتژی‌های لازم در بخش‌های مختلف و نداشتن برنامه مدون در شرایطی که از آن به‌عنوان شرایط جنگی نام برده می‌شود، سختی آن را چند برابر کرده است.

درحالی‌که آشفتگی‌های تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری، هزینه مبادله تولید را به‌شدت افزایش داده و نااطمینانی‌های به‌وجود آمده از این سیستم فعالیت‌های مولد را به‌شدت کاهش داده است، فرصت‌های فساد زا و رانتی برای جولان بخش‌های غیرمولد به راحتی قابل دستیابی است و نبود عزم لازم برای افزایش هزینه رانت جویی در کشور، باعث تضعیف بخش‌های مولد و تقویت بخش‌های نامولد شده است.

از طرف دیگر،نداشتن برنامه در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی، رکود موجود در اقتصاد کشور را عمیق‌تر کرده و امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور را به حداقل رسانده است.

بزرگ بودن بدنه دولت و فقدان کارآیی لازم متناسب با حجم این بخش، در کنار تصمیمات ناسنجیده از جمله شوک‌های درونی پیاپی و وجود قدرت‌های شبه‌دولتی بسیار قوی، دولت مستقر را به دولت ضعیفی تبدیل کرده که امکان طراحی و اجرای تصمیمات بلندمدت را ندارد.