اقدامی خلاف قانون اساسی؛

جدول هفدهی‌ها می‌ماند، کمیته امداد حذف می‌شود!

هرساله در نزدیکی فصل بودجه، جدول شماره 17 لایحه بودجه خبرساز می‌شود. جدولی که مملو از نهادهای موازی با فعالیت‌های فرهنگی و... است که بخشی از بودجه را به خود اختصاص می‎دهند اما خروجی آنها برای کشور چندان روشن نیست.

کد خبر: ۴۸۶۲۴۰

۱۱ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در حالی که جدول بحث‌برانگیز شماره 17 در بودجه 1400 نیز تکرار خواهد شد و انبوهی از مؤسسات و شرکت‌های موازی، قرار است از پول نفتی که به سختی در شرایط تحریم به دست می‌آید، ارتزاق کنند، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه در پیشنهادی عجیب مطرح کرده است که در راستای کاهش و حذف تدریجی پرداخت‌های بودجه‌ای به کمیته امداد و بنیاد شهید و امور ایثارگران، منابع مالی این دو مجموعه از محل منابع سازمان اوقاف و فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان تأمین شود. آیا گره‌زدن بودجه کمیته امداد به بنیاد مستضعفان که خود در ردیف بودجه‌بگیران است، برای تأمین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ کارشناسان و منابع مطلع می‌گویند به جای تمرکز بر حذف بودجه کمیته امداد باید ابتدا سراغ کلونی‌های اقتصادی رفت که برخلاف قانون اساسی که ساماندهی تمامی امور استخدامی را وظیفه رئیس‌جمهور می‌دانند، خود مستقلا در کشور فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، بیمارستان می‌سازند و... اما نه تنها بودجه خود را به دولت ارائه نمی‌دهند بلکه جزء بودجه‌بگیران نیز به حساب می‌آیند.

هرساله در نزدیکی فصل بودجه، جدول شماره 17 لایحه بودجه خبرساز می‌شود. جدولی که مملو از نهادهای موازی با فعالیت‌های فرهنگی و... است که بخشی از بودجه را به خود اختصاص می‎دهند اما خروجی آنها برای کشور چندان روشن نیست. اگرچه در بودجه 1400 و در دومین سالی که تحریم‌های خردکننده آمریکا شامل حال ایران شده، اطلاعات دقیقی درباره جزئیات جدول شماره 17 در دسترس قرار ندارد اما منابع مطلع می‌گویند امسال هم این جدول در بودجه جا خوش کرده و مشمول افزایش‌های نجومی هم شده است. این در حالی است که به گزارش «نود اقتصادی» مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که به ارائه جهت‌گیری‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته، در اقدامی عجیب و معنادار پیشنهاد داده دولت در راستای تأمین کسری بودجه، اقدام به کاهش و حذف تدریجی پرداخت‌های بودجه‌ای به کمیته امداد و بنیاد شهید و امور ایثارگران کند.

در این طرح پیشنهاد شده بودجه این نهادهای عمومی از محل منابع سازمان اوقاف و فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان تأمین شود.

نیاز به اصلاح بودجه بخش عمومی غیردولتی

این پیشنهاد عجیب از سوی بازوی مطالعاتی سازمان برنامه و بودجه این نگرانی را ایجاد می‌کند که گره‌خوردن بودجه کمیته امداد به فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان، معیشت افراد تحت پوشش این کمیته را با اختلال جدی مواجه کند. یک منبع مطلع در این رابطه می‌گوید: به جای اصلاح بودجه کمیته امداد ابتدا نیاز داریم که به بودجه بخش عمومی غیردولتی توجه کنیم.

او می‌گوید: به این راحتی‌ها نمی‌توان بودجه آنها را حذف کرد و پیشنهاد ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در حد یک پیشنهاد است. این منبع مطلع با اشاره به مخارجی که کمیته امداد خارج از اساس‌نامه خود دارد، می‌گوید: بخشی از اعتبارات کمیته امداد صرف مردم عادی می‌شود که صدایشان به جایی نمی‌رسد. او اضافه می‌کند: در شرایط کنونی که مجلس و دولت به نوعی تورم را قبول دارند، قرار است به 65 میلیون نفر یارانه بدهند. این کمک در حالی به جامعه ارائه می‌شود که می‌دانیم کمیته امداد برخی اقشار جامعه را تحت پوشش قرار داده است. به گفته این منبع مطلع، باید ستاد اجرائی و بنیاد مستضعفان را به دلایل متعدد در بودجه بیاوریم و اطلاعات بودجه‌ای این دو مجموعه در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد. در حال حاضر اطلاعات بودجه‌ای این دو مجموعه در اختیار کسی قرار ندارد و از سود و زیان آنها اطلاعاتی در دست نیست.

او می‌گوید: این دو مجموعه،‌ هر دو به اندازه دولت شرکت دارند. در همه زمینه‌های اقتصادی فعال و پیمانکار بزرگ‌ترین پروژه‌های نفتی هستند. در برخی فعالیت‌های خود مالیات می‎دهند و در بخش‌های دیگری مالیات نمی‌دهند و اطلاعات آنها شفاف نیست.

خنثی‌کردن برنامه‌های دولت توسط غول‌های اقتصادی

این منبع مطلع بیان می‌کند: ما به جای حذف بودجه کمیته امداد باید برنامه‌ریزی صحیح انجام بدهیم و اصلاح ساختار بودجه را از مجموعه‌های بزرگ‌تر آغاز کرده و به سمت کوچک‌ترها برویم.

او تأکید می‌کند: اولویت این است که این غول‌های اقتصادی که مسیر خودشان را می‌روند و برنامه‌های دولت را خنثی می‌کنند، برای هماهنگی با برنامه‌ها اطلاعات خود را ارائه دهند و به اقتصاد کشور کمک کنند. زیرا آنها از همین کشور بهره گرفتند و بزرگ شدند، باید اطلاعات بودجه‌ای خود را در اختیار دولت قرار دهند. این منبع مطلع یادآور می‌شود: در تبصره دو قانون بودجه 99 اقدام خوبی انجام شد. باید نهادهای عمومی غیردولتی برای گام اول اطلاعات خود را در سامانه وزارت اقتصاد درج می‌کردند. مسئولیت طراحی سایت با وزارت اقتصاد بود و این وزارتخانه باید اعلام کند که این مصوبه چه سرنوشتی پیدا کرده است. او اضافه می‌کند: تا جایی که اطلاع دارم، سامانه راه انداخته‌اند ولی نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات را نداده‌‎اند.

این منبع مطلع ادامه می‌دهد: حتی بودجه شهرداری‌ها هم مسئله است. در تبصره دو شهرداری‌ کلان‌شهرهای یعنی شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نیز باید بودجه‌شان رصد شود. آنها برای گرفتن بودجه و هماهنگی با برنامه توسعه کشور، باید اطلاعاتشان را شفاف ارائه کنند.

او اضافه می‌کند: گروه توسعه ملی، شرکت‌های شستا بنیاد و شرکت‌های ستاد و شرکت‌های شهرداری‌ها نه صرفا برای پول‌گرفتن بلکه برای هماهنگی با برنامه‌های دولت باید حتما بودجه خود را به دولت ارائه بدهند.

این منبع مطلع یادآور می‌شود: طبق اصل 126 قانون اساسی، مسئولیت برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور به طور مستقیم از وظایف رئیس‌جمهور است. رئیس قوه مجریه مسئول برنامه، بودجه و امور استخدامی کشور است. از همان ابتدا، قانون اساسی ناقص اجرا شده و رئیس‌جمهور صرفا کار اداری و استخدامی دولت را انجام داده است.

او ادامه می‌دهد: این قانون باید درست اجرا شود. رئیس‌جمهور مسئول نظام اداری کشور است. همه نهادهای عمومی غیردولتی باید برنامه‌هایشان را برای تعیین مسیر توسعه کشور توسط رئیس‌جمهور به قوه مجریه گزارش کنند و رئیس‌جمهور نیز این وظیفه‌اش را به سازمان برنامه و بودجه تفویض می‌کند. این منبع مطلع تأکید می‌کند: باید بدانیم اینها کجا بیمارستان می‌سازند. گروه توسعه ملی کجاها مدیریت می‌کند و کارخانه می‌سازد تا بتوانیم تصمیم بگیریم دولت کجاها اقدام لازم را انجام دهد. ما با کلونی‌های اقتصادی و جزیره‌های مستقل اقتصادی روبه‌رو هستیم که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند.

او درباره میزان بودجه در نظر گرفته‌شده برای جدول شماره 17 عنوان می‌کند: اطلاعات ریز جدول 17 هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است. سال گذشته دو تا سه هزار میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کردند و امسال با افزایش‌هایی که رخ داده، پیش‌بینی می‌شود بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای آنها در نظر گرفته شده باشد.

بودجه کمیته امداد را نمی‌توان حذف کرد

منبع مطلع دیگری در واکنش به پیشنهاد حذف بودجه کمیته امداد تأکید می‌کند: وزارت رفاه درست شد که برخی امور را ساماندهی کند. کمیته امداد به یک‌سری اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های نیازمند خدمات می‌دهد. بودجه آن را نمی‌توان حذف کرد و به نیازمندان مستمری نداد. زیرا افراد تحت پوشش این مجموعه در تأمین پول نان شب خود مانده‌اند.

او اضافه می‌کند: اوقاف در بودجه ردیف دارد. بنیاد مستضعفان هم بودجه دریافت می‌کند و ردیف‌های اعتباری آنها در بودجه وجود دارد. خود این دو مجموعه از دولت بودجه نگیرند، کفایت می‌کند.

این منبع مطلع یادآور می‌شود: سازمان‌های فرهنگی زیادی هستند که اصلا نیازی به حضورشان نیست. مؤسسات پژوهشی موازی هم نباید بودجه بگیرند. باید اصلاح ساختار صورت بگیرد اما شتاب‌زده نمی‌توان عمل کرد و باید مطالعات لازم در این رابطه انجام شود. اگر بدون برنامه برخورد کنیم، شرایط بدتر می‌شود. او بیان می‌کند: مطالعه برای اصلاح ساختار باید توسط مؤسسه پژوهش و آینده‌نگری یا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود. او ادامه می‌دهد: با ادغام بهزیستی و کمیته امداد موافق هستم زیرا این دو مجموعه اقدامات مشابه انجام می‌دهند. دو کارگزینی دارند و گاهی به برخی افراد نیازمند هیچ‌یک از دو مجموعه خدمات نمی‌دهند. البته ادغام این دو مجموعه به مفهوم پول‌ندادن به افراد تحت پوشش نیست.