به نام کالاهای اساسی به کام کالاهای غیراساسی؛

ماجرای هیاهو برای واردات کالاهای مانده در گمرک چیست؟

در حالی که هیاهو برای واردات کالاهای اساسی مانده در گمرکات منجر به مصوبه 14 بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد به دلیل محدودیت در تخصیص ارز 4200 تومانی، رویه معمول ترخیص کالاهای اساسی بعد از مصوبه دولت هیچ تغییری نکرده است.

کد خبر: ۴۸۶۰۶۹

۱۰ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در هفته‌های اخیر موضوع رسوب کالاها در گمرکات به یکی از مسائل اصلی کشور در حوزه اقتصادی تبدیل شده بود و روایت‌های متعددی درباره علل بروز این پدیده مطرح شد. با فروکش کردن التهابات خبری در این بخش می‌توان دقیق‌تر این مساله را مورد بررسی قرار داد.

برخی فعالان حوزه تجارت کشور اعلام می‌کردند حجم زیادی کالا در گمرکات باقی مانده که بخش عمده آن کالاهای اساسی هستند و علت عدم ترخیص این کالاها از گمرک صادرنشدن کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بوده است.

همین مسائل منجر به مصوبه 14 بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد. این مصوبه علاوه بر اینکه نکات مثبتی برای مدیریت واردات دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را ملزم به کنترل واردات با ابزار ثبت سفارش می‌کند، واردات کالاهایی که پیش‌تر ثبت سفارش شده و در گمرک مانده‌اند را هم تسهیل می‌کند.

انباشت کالاهای غیراساسی در گمرکات عواقب کنترل نشدن واردات با ابزار ثبت سفارش

به دلیل اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیتی برای واردات بسیاری از کالاهای غیرضرور در نظر نگرفته بود، بانک مرکزی با ابزار صدور و عدم صدور کد تخصیص ارز واردات کالاهای غیرضرور را مدیریت می‌کرد. بر همین اساس تا 10 آبان امسال حدود 1.5 میلیون تن کالای غیراساسی در گمرکات کشور باقی مانده و اجازه ورود دریافت نمی‌کردند.

متاسفانه به ‌غیر از کالاهایی که در تیر ماه 99 توسط ثبت سفارش آنها ممنوع شد، بسیاری از کالاهای مصرفی و غیراساسی امکان ثبت سفارش دارند. این در شرایطی است که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با اولویت تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور باید تخصیص داده و پرداخت شود اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون اقدامی در جهت مدیریت واردات با ابزار ممنوعیت ثبت سفارش انجام نداده و تصمیمی برای کنترل واردات با این روش ندارد.

تاخیر در صدور کد تخصیص ارز کالاهای غیراساسی ابزار بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز

همین مساله موجب شد بانک مرکزی برای کاهش شدت واردات از ابزار کد تخصیص ارز استفاده کند تا کشور با سیل کالاهای وارداتی مواجه نشود و نرخ ارز بالا نرود. به‌عبارت دیگر به جای اینکه از مبداء (ثبت سفارش) از واردات کالاهای غیرضرور جلوگیری شود، بانک مرکزی با عدم صدور و یا تاخیر در صدور کد تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیرضروری و یا کالاهای با درجه اهمیت پایین‌تر، سعی در کنترل مصارف ارزی کرده است.

اجازه ورود 1.5 میلیون تن کالاهای غیراساسی با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

براساس بند 2 مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش های دریافت شده موضوع موارد بند 1، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام می‌نماید و همچنین براساس بند 7  این مصوبه، به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز می باشد، اجازه ترخیص دهد.

با این دو بند، بانک مرکزی باید کد تخصیص ارز برای کالاهای غیراساسی باقی مانده در گمرک را صادر کند تا همه کالاهای غیراساسی و غیرضرور موجود در گمرکات به داخل کشور وارد شوند. با این مصوبه درواقع اگر هدف‌ دولت ترخیص کالاهای مانده در گمرک باشد، یک و نیم میلیون تن کالای غیراساسی وارد می‌شود.

تامین ارز 4200 تومانی مشکل عدم ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات

اما مشکل کالاهای اساسی باقی مانده در گمرک چه بود؟ پیگیری‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی صرفا مشکل تامین ارز 4200 تومانی بوده است. یعنی به محض اینکه دولت ارز این کالاها با نرخ 4200 تومان تامین کند، امکان ترخیص آنها فراهم می‌شود و به‌هیچ وجه نیازی به صدور مصوبه‌ای خاص برای تسهیل ترخیص همه کالاها وجود ندارد.

پاسخ این سوال را که چرا دولت ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها پرداخت نکرده است ‌را باید در کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال جاری جستجو کرد. درآمدهای نفتی دولت در سال جاری کاهش قابل توجهی داشته‌ به‌طوری که در 6 ماهه اول امسال دولت فقط 2.4 میلیارد دلار صادرات نفت خام داشته است. به همین دلیل دولت در همین حدود ارز 4200 تومانی در اختیار داشته است.

درخصوص موضوع حل مشکل رسوب کالا در گمرک، این مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بیشتر مشکل ترخیص کالا‌های غیراساسی و غیرضرور را حل خواهد کرد. مساله اصلی اینجاست که بسیاری از کالاهایی که بانک مرکزی کد تخصیص ارز برای آنها صادر نمی‌کرد یا با تاخیر زیاد صادر می‌کرد، کالاهایی بود که از فهرست دریافت‌کنندگان ارز در نیما خارج شده بودند اما باتوجه به اینکه این کالاها همچنان امکان ثبت سفارش برای واردات داشتند، متقاضیان واردات این کالاها با ثبت سفارش اقدام به خرید اعتباری از طرف‌های خارجی کردند.

وقتی حجم کالاهای غیراساسی وارداتی ترخیص نشده در گمرک افزایش یافت، فضاسازی برای اجازه ترخیص کالاها به بهانه ترخیص کالاهای اساسی شدت گیرد. کلید حل مشکل هم صدور کد تخصیص ارز عنوان می‌شود در حالی که مشکل تامین ارز 4200 تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی بود نه صدور یا عدم صدور کد تخصیص ارز.

فایده مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چه بود؟

حال دوباره به موضوع اصلی بازگردیم. آیا با این مصوبه دولت، مشکل تامین ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی رفع شده است؟ پاسخ قطعا منفی است. پیگیری‌ها از نهادهای نظارتی نشان می‌دهد بعد از این مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت فرایند ترخیص کالاهای اساسی نسبت به قبل از این مصوبه هیچ تغییری نکرده است.

در حالت خوشبینانه، این مصوبه دولت در صورتی که جزئیات آن هم به شکل مناسبی تدوین شود و به مرحله اجرا برسد، می‌تواند مصارف آینده ارزی را مدیریت کند. این مصوبه نه مشکل ارز 4200 تومانی را حل می‌کند و نه مشکل کالاهای اساسی باقی مانده در گمرک کشور را.

حال سوال دیگری می پرسیم. مصوبه 14 بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چه مشکلی را در حال حاضر حل کرده است؟ پاسخ این است که این مصوبه واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری که به دلیل عدم صدور کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در گمرکات مانده بود را تعیین تکلیف کرده و اجازه ورود آنها به کشور را می‌دهد.

در واقع واردکنندگان این کالاها با خرید ارز از بازار آزاد و پرداخت آن به طرف تجاری خود اجازه ورود کالا به کشور را می گیرند. شدت گرفتن فرایند ترخیص کالاهای غیراساسی دقیقا در زمانی آغاز شد که نرخ ارز روند نزولی را طی می‌کرد و هجوم تقاضای جدید واردات روند نزولی نرخ ارز را متوقف و حتی برای مدتی افزایشی کرد. بدون هیچ شک و تردیدی در شرایط محدودیت منابع ارزی، رشد تقاضای ارز در بازار آزاد، افزایش بهای ارز را در پی خواهد داشت. اگر دولت به‌دنبال کنترل نرخ ارز است، در کنار تلاش برای افزایش منابع ارزی کشور، راهی جز مدیریت تقاضای ارز از محل کنترل و ایجاد محدودیت در ثبت سفارش واردات‌ کالاهای غیرضرور ندارد.