شهرداری برای شهروندان تهران بِجَنگد!

روشن است که تمرکز سازمان ها و نهادهای دولتی در شهر تهران از استانداردهای بین المللی فاصله دارد و ایران در شاخص پراکنش فضایی و آمایش سرزمینی از منظر نهادی و سازمانی، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی با مسئله مواجه است.

کد خبر: ۴۸۶۰۴۵

۱۰ آذر ۱۳۹۹

در این راستا کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در سال 89 مصوب کرده است که 163 سازمان و نهاد دولتی به ترتیب اولویت و به مرور از تهران خارج شده و در سایر استان ها استقرار یابند. با این حال و آن طور که شواهد و قراین شهر نشان می دهد، این مصوبه تا کنون اجرایی نشده است. در جلسه ای که در سال نخست شورای پنجم به صورت مشترک میان اعضای شورای شهر تهران با جناب آقاى روحانى رییس جمهور محترم برگزار شد، مسئله‌ی تفکیک هزینه های اداره‌ی شهر تهران از هزینه های اداره‌ی پایتخت به عنوان یکی از محورهای جلسه مطرح شد و در آن زمان به نظر می رسید موضِع دولت در خصوص کمک به شهرداری تهران و تأمین بخشی از هزینه های نگهداشت پایتخت، موضِعی مثبت و سازنده است. با این حال از آن زمان تا کنون که نزدیک به 3 سال می گذرد، ریالی از سوی دولت به شهرداری تهران پرداخت نشده است.

در این بین، مصاحبه اول آذرماه جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و گزارش ایشان در خصوص تحقق منابع بودجه 99 جای تأمل دارد. این گزارش نشانگر وضعیت مطلوبی در تحقق بودجه سال جاری دولت و بیانگر شرایط امیدوار کننده ای در اقتصاد کلان کشور در موقعیت دشوار جاری است. تأمین مالی موفق بودجه از محل فروش اوراق خزانه به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان، تحقق صددرصدی سهم هفت دوازدهم مالیات در هفت ماهه ، تأمین مالی از محل بازار سرمایه در شش ماهه اول سال جاری به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان که در تاریخ بورس ایران بی سابقه است، همگی نشانه هایی قوی در جهت اثبات وضعیت مطلوب تحقق منابع مالی دولت در سال 99 است.

خب سوال من اینجاست که جای شهرداری تهران دست کم در خصوص تأدیه مطالبات از دولت کجاست؟ هزینه های عظیم و پنهان پایتختیِ شهر تهران، کِی محاسبه و در صورتحساب مطالبات مدیریت شهری تهران از دولت قرار می گیرد؟

با توجه به اظهار نظر معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مبنی بر طلب 30 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران از دولت و با عنایت به توضیحات شهردار محترم تهران در خصوص پرداخت قسمتی از مطالبات در قالب حل و فصل مسئله مربوط به ملک جماران که حکایت از داد و ستد میان شهرداری و دولت دارد، چرا شهردار محترم تهران هیچ اقدام قانونی و عملی در راستای وصول مطالبات شهر ننموده است؟

این در حالی است که شهرداری تهران دیون سنگینی به بانک ها دارد و سالیانه مقدار قابل توجهی به عنوان سود به آنها پرداخت می کند. چرا شهرداری به وظایف قانونی خود عمل نکرده و این بی عملی موجب زیان جدی به شهر و شهروندان شده است.

انتظار می رفت شهرداری برای وصول هزینه های پایتخت اقدام عاجل می کرد، در حالی که این بی توجهی موجب انباشت بدهی ها، کاهش منابع مالی شهر و معطل ماندن صدها پروژه نیمه تمام شده است. چگونه می توان این خسارت را جبران نمود؟ چرا شهرداری تهران جربزه و توان ورود به موضوع تعیین تکلیفِ بار تحمیلی دولت بر نظام مالی شهرداری تهران را ندارد؟!

به اِستناد قوانین جاری کشور، دولت وظایف مشخصی در قبال شهرها و شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف همچون توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت های فرسوده، تأمین هوای پاک و امثالهم بر عهده دارد. دولت دوازدهم علی رغم وعده هایی که پیشتر داده بود، با مستمسک قرار دادن این مسئله که دولت توان تأمین مالی مستقیم در حوزه مسائل شهری از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تسهیلات احیای بافت فرسوده و امثالهم را ندارد، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زده است. متأسفانه اظهار احتیاج مداوم شهرداری ها به کمک های مالی نیز به کام دولت از منظر تثبیت جایگاه قَدر قدرتی خوش آمده و شواهد نشان می دهد دولت دوازدهم درصدد است این مسئله را استخوان لای زخم تا پایان عمر خود ادامه دهد.

با این وجود، اینکه پس از 3 سال و اَندی از آغاز فعالیت دوره پنجم مدیریت شهری پایتخت، همچنان توسط مدیران شهری این پیام به مردم مخابره شود که چون دولت مطالبات شهرداری را نمی دهد پروژه های مهم توسعه شهری بر زمین مانده، چیزی جز رفع تکلیف نیست! مردم حق دارند بپرسند پس شما چه کاره اید که نمی توانید حق شهر و شهروندان را بگیرید؟! حق دارند بپرسند شما برای وصول و تعیین تکلیف این مطالبات چه کردید؟!

واقعیت آن است که خواهش، توصیه، گلایه و انتقاد از عملکرد دولت اگر قرار بود گره ای در این خصوص باز کند، تاکنون کرده بود. تجربه نشان داده بیش از این نمی توان در خصوص احقاق حقوق شهروندان تهران مسامحه کرد. از این رو به شهردار محترم تهران تذکر میدهم نسبت به ایجاد سازوکار مشخصی برای وصول فوری مطالبات شهرداری از دولت و پیگیری ایجاد ردیفی با عنوان "سهم دولت در تامین هزینه های اداره امور پایتخت" یا مشابه آن در بخش منابع لایحه بودجه سال 1400 و پیش بینی واقعی از میزان تحقق آن، با بسیج تمامی منابع و امکانات شهرداری و استفاده از ظرفیت همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی با تمام توان اقدامات لازم را به عمل آورده و در صورت لزوم اقدامات حقوقی لازم را در این خصوص آغاز و تا ِاحقاق حقوق شهر و شهروندان آن را با جدّیت پیگیری نماید.

*عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران