یادداشت اختصاصی اقتصاد آنلاین؛

چالش بازگشت ارز صادراتی

بازگشت ارز صادراتی از سال 97 به یکی از چالش‎های اصلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تبدیل شد. سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که آیا عدم بازگشت ارز صادراتی با دلیل ابتدایی صادرات (کسب منفعت اقتصادی مرتبط بر صادرات) در تناقض نیست؟ این تناقض چگونه قابل حل است؟

کد خبر: ۴۸۶۰۱۰

۱۰ آذر ۱۳۹۹

برای حل این معما باید سه نکته را مد نظر داشت:

1- بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را برای رفع تعهد ارزی اعلام کرده و بازگشت ارز صادراتی به معنای انجام یکی از این امور است. برحسب بخش‌نامه‎ 20 شهریور 1397 بانک مرکزی این 5 اقدام به شرح زیر است: واردات دیگران، واردات خود، فروش ارز به صرافی‌های مجاز (سامانه نیما)، پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها. با این حال در عمل همه‎ این گزینه‎ها برای صادرکنندگان فعال نبود. به عنوان مثال واردات خود فرد برای رفع تعهد ارزی از بهمن 97 مجاز شد(1). واردات دیگران نیز در بخش‌نامه 23 تیر 99 بانک مرکزی مشروط به اجازه وزارت صمت و بانک مرکزی برای بخشی از ارز صادراتی مجاز شمرده شد. از این رو عملا تنها گزینه برای رفع بخش عمده تعهد ارزی، فروش ارز در سامانه‎ نیما است. در سامانه‎ نیما نیز اخلال‌های گوناگون موجب شده که در بسیاری از مواقع قیمت شکل گرفته در سامانه‎ نیما با قیمت بازار آزاد فاصله‎ معنادار داشته باشد. به عنوان مثال در آغاز شکل‌گیری سامانه‎ نیما شرکت‌های پتروشیمی برای عرضه ارز سقف قیمتی داشتند که همین امر موجب ایجاد صف برای خرید ارز پتروشیمی‌ها و کاهش مصنوعی قیمت بازار بود(2). از جمله دیگر اخلال‌های رسانه‌ای شده در سامانه‎ نیما، اجبار صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی به فروش ارز به صرافی‌های خاص بود که موجب می‌شد ارز آن‌ها 20 درصد پایین‌تر از نرخ بازار قیمت‌گذاری شود(3). با توجه به آنچه گفته شد؛ بازگشت ارز صادراتی عملا اجبار صادرکنندگان به ارزان‌فروشی ارز است و طبیعی است برخی صادرکنندگان تمایلی به انجام آن نداشته باشند.

2- شاید تنها دلیلی که می‌تواند موجب شود صادرکننده تمایلی به بازگشت ارز خود داشته باشد؛ پس‌انداز ارزی است. این امر می‌تواند به دلیل پس‌انداز ارز برای واردات آینده خود صادرکننده یا پیش‌بینی قیمت بالاتر ارز باشد. با وجودی که بخش‌نامه‌ 20 شهریور 97  سپرده‌گذاری ارزی را از مصادیق رفع تعهد ارزی به شمار آورده؛ اما عملا امکان این امر برای صادرکنندگان فراهم نیست و طبق بخش‌نامه‎ 23 تیر 99 حداقل 50 درصد از ارز صادرکننده باید در سامانه‎ نیما فروخته شود. با توجه به نبود امکان پس‌انداز ارزی در بانک‌های ایرانی از سوی صادرکنندگان، امتناع بخشی از آن‌ها از فروش ارز در سامانه‎ نیما قابل فهم باشد.

3- خروج سرمایه دیگر دلیل عدم بازگشت رسمی ارز صادراتی است. در این چارچوب صادرکننده از بازگرداندن ارز خود امتناع نمی‌کند؛ بلکه آن را به کسی می‌فروشد که قصد خروج سرمایه از کشور دارد. دلیل اصلی تعهد ارزی نیز جلوگیری از این پدیده و اختصاص ارز به واردات کالاست.

با توجه به سه نکته فوق متوجه می‌شویم که چالش بازگشت ارز صادراتی، عملا چالش اختصاص ارز صادراتی به واردات کالا و جلوگیری از خروج سرمایه است. با این حال برخی صادرکنندگان در قبال این امر مقاومت می‌کنند. مقاومت آن‌ها دلایل قابل قبول (اجبار به ارزان فروشی در سامانه‎ نیما و نبود ابزار پس‌انداز ارزی) و غیرقابل قبول (اختصاص ارز صادراتی به خروج سرمایه) دارد. با این حال اجبار صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه‎ نیما موجب شده مسئله‎ بازگشت ارز صادراتی به چالشی پرهزینه بین دولت و تجار تبدیل شود. شاید اگر بانک مرکزی به بخش‌نامه‎ 20 شهریور 97 مبنی بر پذیرش هر کدام از 5 شیوه‎ رفع تعهد ارزی پای‎بند می‌ماند و صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز در سامانه‎ نیما نمی‌کرد؛ این چالش شکل نمی‌گرفت و متخلفینی که اقدام به خروج سرمایه کرده‌اند راحت‌تر شناسایی می‌شدند.

پی‌نوشت:

(1)خبر شماره 3494453 روزنامه دنیای اقتصاد؛ مورخ 17 بهمن 97.

(2) سخنان مدیر سامانه‎ی نیما در شورای گفت ‎و گوی دولت و بخش خصوصی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 3 مهر 97.

(3)خبر شماره 467699 سایت خبری اقتصاد آنلاین؛ مورخ 27 شهریور 99.

*تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف