در گفت‌وگو با یک اقتصاددان مطرح شد:

آثار افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی

روند بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در هیات دولت به روزهای پایانی خود نزدیک شده و یکی از مواردی که در این لایحه به آن اشاره شده افزایش 53 درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف بوده است.

کد خبر: ۴۸۵۸۶۷

۱۰ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در لایحه بودجه سال آینده ردیف‌های جدیدی نیز به برداشت از صندوق اضافه شده که صرفا اعتبارات هزینه‌ای به‌ شمار می‌رود و بازگشتی برای آن در کار نیست، یکی از این ردیف‌های جدید، پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است، ضمن آنکه یک میلیارد یورو دیگر نیز برای مقابله با کرونا در سال آینده پیشنهاد شده است.

البته امسال نیز وضعیت به گونه‌ای بود که در موارد مختلف رجوع به صندوق توسعه ملی مطرح شد به عنوان مثال؛ پس از ریزش‌های مکرر بورس که از تابستان آغاز شد، مساله کمک به بازار سرمایه از طریق تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بورس نیز مطرح شد و بازتاب‌های فراوانی هم در رسانه‌ها و محافل اقتصادی پیدا کرد و به عنوان آخرین راهکار برای نجات این بازار مدنظر قرار گرفت، هرچند مخالفت‌هایی را نیز در پی داشت و بسیاری از فعالان واقعی بازار این‌گونه مداخلات دولت را نمی‌پسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر می‌کنند؛ اما در نهایت ششم آذرماه یک هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.

محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص رشد ۵۳ درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معتقد است؛ صندوق توسعه ملی پس از تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی (به موجب ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم) با هدف واریز بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق برای نگهداری این منابع برای نسل‌های آینده تاسیس شده و تا ٥٠ درصد از ذخایر آن برای اعطای تسهیلات طرح‌های مولد غیردولتی با بازپرداخت ارزی و همچنین کاهش تلاطمات ارزی در نظر گرفته شده و برداشت منابع از جمله تامین پرداخت ٢٠٠ میلیون یورویی خسارت قربانیان هواپیمای اوکراینی صندوق در تعارض با اهداف تعریف شده صندوق است.

فروش اوراق بدهی گزینه مناسب‌تری بود

جامساز در خصوص تزریق یک درصد از منابع صندوق به بورس به منظور تثبیت بازار سرمایه نیز افزود: این اقدام تصمیمی اشتباه بود، زیرا در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی با شیب زیادی در حال سقوط است با وارد شدن پول پرقدرت به چرخه پولی کشور، تورم بیشتری بر جامعه تحمیل می‌شود، ضمن آنکه شاخص‌ها را از روند طبیعی خود منحرف می‌کند. دولت به جای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی بهتر بود از طریق فروش اوراق بدهی اقدام می‌کرد که البته موفقیت این امر در گرو جلب اعتماد زائل شده دولت است.

آیا منابع صندوق کفاف این برداشت‌ها را می‌دهد؟

جامساز تصریح کرد: در کنار این مصارف باید منابعی باشد که آن هم از طریق فروش نفت تامین می‌شود و صندوق توسعه ملی باید این میزان درآمد را داشته باشد تا کفاف این برداشت‌ها را بدهد. در حالی که اقتصاد ما سال‌ها تحت تحریم‌های شدید بوده و هست و با کمبود درآمدهای زایدالوصف نفتی طبیعتا منابع قابل توجهی نصیب صندوق نمی‌شود و قاعدتا برداشت‌های نامتعارف در تامین اهداف تاسیسی صندوق آثار سوء می‌گذارد. او در پاسخ به این پرسش که برداشت از صندوق توسعه ملی چه تبعاتی در نرخ تورم و میزان نقدینگی در کشور دارد؟ گفت: طبیعتا با برداشت از منابع صندوق ملی که ممکن است در دسترس هم نباشد و دریافت ریال از بانک مرکزی تورم افزایش پیدا می‌کند، زیرا این اقدام هم شبیه استقراض از بانک مرکزی است، چراکه مرجع تامین ریالی آن بانک مرکزی است و در کوتاه‌مدت با توجه به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اسباب افزایش پایه پولی و تورم را فراهم می‌کند. این اقتصاددان همچنین بر این باور است که پرداخت یورویی بابت خسارات قربانیان خارجی هواپیمایی اوکراینی چون به کشور وارد نمی‌شود اثر تورمی بر آن مترتب نیست، اما در تعارض با اهداف تعیینی صندوق است.

منابع صندوق توسعه ملی سری است

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دریافت تسهیلات دولتی از صندوق توسعه ملی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اظهار داشت: در اعطای تسهیلات صندوق به دولت منع قانونی وجود دارد زیرا در صادرات نفت وجوه حاصله به خزانه واریز می‌شود و دولت تنها زمانی قادر است بخشی از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از صادرات نفت را که محقق نشده از منابع صندوق توسعه ملی تامین کند که مصوبه مجلس را داشته باشد.  او ادامه داد: به‌رغم آنکه رییس‌جمهور، چند وزیر، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس عضو هیات امنا و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز عضو ناظر این صندوق هستند، اما موجودی صندوق هیچ‌گاه آشکار نشده و سری است و تنها مدیرعامل که او هم توسط هیات امنا انتخاب می‌شود؛ بر آن اشراف دارد. جامساز تصریح کرد: لذا هرگونه برداشت خارج از اهداف صندوق توسط دولت علاوه بر تصویب مجلس نیازمند دستور رهبری است.

برای عادی‌سازی مبادلات بانکی نیازمند زمان هستیم

این اقتصاددان با بیان اینکه حتی با آمدن جو بایدن بر سرکار هم تحریم‌ها به سرعت لغو نخواهد شد تا فروش نفت از سر گرفته شود، افزود: برای استمرار مجدد درآمدهای نفتی و عادی‌سازی مبادلات بانکی نیازمند زمان و توفیق در مناسبات دیپلماتیک هستیم که به سادگی و در مدت زمان کوتاه حاصل نخواهد شد.

این اقتصاددان افزود: لذا امروز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان فروش نفت داشت و این مسائلی که مطرح می‌شود تنها مفروضاتی خوشبینانه و ساده‌انگارانه است که برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران رو به اضمحلال رفته و در ۵ سال گذشته به ‌شدت تضعیف شده است، پیش‌بینی کرد: تنها در صورتی که شرایط دیپلماسی ایران با تغییرات بنیادین همراه شود، می‌توان به برجام ۲ و مذاکرات با امریکا امیدوار بود، زیرا این مذاکرات با توجه به مسائل و تحولات زیادی که در منطقه رخ داده به ‌شدت طولانی می‌شود و این طولانی شدن مذاکرات منتج به برداشتن تحریم‌ها نخواهد شد.

او گفت: مطمئنا اگر توافقات احتمالی به‌‌رغم مخالفت برخی نیروهای داخلی و خارجی صورت گیرد، برداشتن تحریم‌ها به صورت گام به گام و به مرور صورت خواهد گرفت و هر چه زمان طولانی‌تر شود به زیان اقتصاد و عامه مردم کشور خواهد بود.

بر اساس این گزارش هدف صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» است. با افت متوالی بازار سرمایه در تابستان امسال صحبت از انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس به میان آمد؛ اما تاخیر به وجود آمده در این «انتقال» موجب شد تا فشار سهامداران زیان‌دیده در بورس افزایش یابد. آنها هر روز در مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کرده و به سیاست‌های حمایتی دولت از بورس انتقاد می‌کردند. به نظر می‌رسد که دولت چاره‌ای جز تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال نداشته است.