برای تامین بازار داخلی هیچ مشکلی وجود ندارد؛

کاهش فروش ۴۰درصدی لوازم الکتریکی

لوازم الکتریکی نسبت به پارسال با کاهش ۴۰ درصدی فروش همراه بوده است. البته تولیدکنندگان می‌گویند با رونق نسبی صنعت ساخت‌وساز شرایط بهتر شده است اما هزینه‌های تولید آنقدر بالا است که حتی قیمت‌های جدید هم کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد.

کد خبر: ۴۸۵۵۸۵

۰۹ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ مشکلی در تامین مواد اولیه وجود ندارد چراکه پتروشیمی‌ها حلقه اول این صنعت هستند؛ مشکل اینجاست که نرخ‌گذاری و روند صعودی قیمت محصولات پتروشیمی باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان فعالیت خود را کاهش دهند. ایران سالانه ۱۰۰ میلیون دلار کابل صادر می‌کند در حالی که این میزان برای ترکیه که نه معادن غنی مس دارد و نه صنعت پتروشیمی فعال، ۲ میلیارد دلار است. بازار کشور هیچ کمبودی در حوزه تامین و تولید لوازم الکتریکی ندارد، اما به گفته یکی از فعالان این حوزه سختی راه تولید باعث شده برخی از همکاران او به واردات روی بیاورند.

یکی از فروشندگان لوازم الکتریکی  می‌گوید فروشش نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است: «قیمت‌ اجناس به‌قدری بالا رفته که خودمان تعجب کرده‌ایم. کلیدی که قبل از سال ۲ هزار تومان قیمت داشت به ۱۰ هزار تومان رسیده است. لامپی که ۵۰‌هزار تومان فروخته می‌شد به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. همه محصولات به‌نوعی افزایش قیمت داشته‌اند.» به گفته مسلمی «سود اصلی من در فروش عمده به پیمانکاران برقی است. برقکار‌هایی که ساختمان‌ها را سیم‌کشی می‌کنند خرید عمده می‌کنند و معمولا هر کدام مشتری خاص یک مغازه هستند. اگر بخواهم اوضاع بیکاری این حوزه را مثال بزنم، از ۱۰ برق‌کاری که مشتری من بودند ‌شش‌تای آنها بیکار هستند. حالا شما خودت حساب کن که من چقدر کاهش فروش داشته‌ام. خرده‌فروشی جواب هزینه ناهار ظهر را هم نمی‌دهد چه برسد به اینکه چراغ مغازه را روشن نگه دارد.» این فروشنده عامل کسادی بازار را نه کرونا بلکه سیاست‌های اقتصادی کشور می‌داند: «کرونا تمام جهان را گرفت اما شرایط همه کشورها مثل ما است؟ دولت به‌جای اینکه طرح‌های تسهیلاتی در نظر بگیرد مالیات را افزایش داد و حتی مالیات اخذ‌نشده سال‌های قبل را هم گرفت، آن‌هم در شرایطی که چند ماه اول سال عملا بسته بودیم.»

فروشنده دیگری هم می‌گوید فروش او ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است: «الان شرایط ساخت‌وساز کمی بهتر شده و مشتری‌هایی که چند وقتی پیدایشان نبود برگشته‌اند. اما موضوع این است هزینه‌ها آنقدر بالا رفته که هر‌چقدر هم قیمت‌ها افزایش پیدا کند باز جوابگو نیست.» این فروشنده درباره کمبود در بازار لوازم الکتریکی می‌گوید: «هیچ کمبودی وجود ندارد و کارخانه‌ها هم کار می‌کنند. کسی پول خرید ندارد. یک نوع لامپ را می‌فروختم ۶۰‌هزار تومان الان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده. کلید و پریز تو‌کارجفتی ۱۰ هزار تومان قیمت داشت، الان ۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود.» او با لحنی شوخی می‌گوید: ‌«قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که اگر کسی مدتی در بازار نباشد و قیمت‌ها را ببیند، انگار در غار بوده و تازه بیرون آمده است. هزینه اجاره بهای مغازه ۲ برابر شده است. پول ساندویچ برای ناهار حتی چندبرابر شده، چطور توقع داریم قیمت لامپ و سیم افزایش پیدا نکند؟!»

گرانی مواد اولیه داخلی

یکی از اعضای کمیسیون صنایع اتاق تهران درباره میزان افزایش قیمت انواع لوازم الکتریکی گفت: دقیقا به اندازه‌ای که نرخ دلار افزایش پیدا کرد، قیمت لوازم الکتریکی هم بالا رفت. افزایش هزینه‌های تولید و همین‌طور نرخ برخی از مواد اولیه در بازارهای جهانی باعث شده قیمت این لوازم دچار تغییر قابل‌توجهی شود. برای مثال قیمت جهانی مس نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان قیمت تولید را پایین نگه داشت.

علیرضا کلاهی افزود: به‌طور کلی صنعت کابل به سه صنعت دیگر وابسته است؛ صنعت ساختمان، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت. در این مدت همه این بازارها دچار رکود نسبی شدند. البته بازار شرایط بازار ساخت‌‌وساز نسبت به بقیه بازارها بهتر است اما نمی‌توان گفت رونق گرفته است اما موضوع اصلی قدرت‌خرید مردم است. وقتی قدرت خرید حتی افراد فعال در صنعت  پایین است، نمی‌توان به رونق امیدوار بود چراکه مثل این می‌ماند که یک کفه ترازو درست کار نکند.

او درباره شرایط واردات مواد‌اولیه گفت: به‌طور کلی در صنعت کابل تا ۹۵ درصد خودکفا هستیم و برای تامین مواد‌اولیه به واردات وابستگی زیادی نداریم. اما متاسفانه یک‌سری سیاست‌های غلط باعث شده که به‌اندازه ظرفیت صنعت کابل صادرات نداشته باشیم. ما سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار کابل صادر می‌کنیم، این در حالی است که کشور همسایه ترکیه که نه مثل خودمان به مس دسترسی دارد و نه در عرصه پتروشیمی به اندازه ایران حرف برای گفتن دارد، سالانه ۲ میلیارد دلار کابل برق صادر می‌کند.

کلاهی افزود: مشکل اساسی اقتصاد ما نبود فضای رقابتی سالم است و این شرایط توان اقتصاد ما را کم کرده و بازدهی آن را پایین آورده است. ما باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنیم که نه مثل دهه ۶۰ قیمت‌ها آنقدر غیرواقعی باشد که رانت شکل بگیرد و نه آنقدر آزاد که نتوان کنترلی روی آن داشت.

او ادامه داد: متاسفانه برخی از شرکت‌های بالادستی به اصطلاح خصولتی بازار صنایع برق و کابل را به‌خطر انداخته‌اند. شرکت‌هایی که ورودی آنها با رانت و ریالی است و خروجی‌شان با دلار. آن‌هم در حالی که هیچ‌کس روی رفتار آنها در بازار نظارت ندارد. تا وقتی‌که شرایط مواد اولیه و رقابت در بازار اینگونه باشد نمی‌توان به فربه‌شدن بنیه صنعت کشور امیدوار بود.

این فعال اقتصادی گفت: دولت به‌جای اینکه در حلقه اول تولید تمامی یارانه‌ها را خرج کند و فشار افزایش هزینه‌ها را بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده بیندازد، با تعیین مشوق‌های اقتصادی برای بالا بردن توان تولید تلاش کند. فضای رقابتی سالم یکی از اصلی‌ترین شرایط اقتصاد سالم است که تا وقتی عملی نشود، نمی‌توان به افزایش توان تولید و حتی صادرات امیدوار بود.

به واردات وابسته نیستیم

حسین درودیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریکی درباره شرایط بازار گفت: متاسفانه رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، همه اصناف را دربر گرفته است و صنف ما هم جدا از این رکود نیست.

او افزود: شرایط به‌گونه‌ای است که با وجود اینکه توانایی ساخت لوازم الکتریکی باکیفیت در داخل کشور وجود دارد اما عواملی همچون رکود اقتصادی، مالیات و جنس‌های وارداتی الکتریکی باعث‌شده برخی از کارخانه‌ها فعالیت خود را کاهش دهند. درودیان گفت: با توجه به شرایط بالابودن نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، تولید با ظرفیت بسیار پایینی در حال فعالیت است. از نظر تامین مواد اولیه مشکلی وجود ندارد اما قیمت‌ها آنقدر بالا است که نقدینگی در گردش کارخانه‌ها کفاف این حجم از افزایش قیمت را نمی‌دهد. نکته اینجاست که بخش عمده‌ای مواد اولیه صنعت لوازم الکتریکی از طریق پتروشیمی‌ها تامین می‌شود و وارداتی نیست. پتروشیمی‌ها هم از ابتدای سال با هر تکانی که نرخ دلار می‌خورد قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. قیمت لوازم الکتریکی وارداتی همراه با نرخ ارز جهش پیدا کرده و نرخ لوازم الکتریکی داخلی هم نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته است.

این فعال اقتصادی درباره شرایط تولید لوازم الکتریکی گفت: قطعات اصلی لوازم الکتریکی ما وارداتی است البته توانایی تولید وسایل بنیادی در کشور وجود دارد. اولین علت عدم‌تولید این وسایل در کشور نرخ بالای ارز و مشکلات تهیه ماشین‌آلات صنعتی تولید است و دومین هم ‌تحریم‌ها.  درودیان افزود: البته کارخانه‌های داخلی از پس تامین بازار برمی‌آیند و حتی پتانسیل افزایش صادرات را هم دارند به‌شرطی که پتروشیمی‌ها نسبت به نرخ‌گذاری مواد اولیه کارشناسی‌تر عمل کنند. بسیاری از لوازم الکتریکی در کشور ساخته و مونتاژ می‌شود و عملا بازار ما نیاز به واردات ندارد، اما متاسفانه واردات برخی از اقلام الکتریکی ظرفیت تولید آن در داخل را از بین برده است؛ به‌حدی که برخی از تولیدکنندگان تولید را رها کرده‌اند و به واردات می‌پردازند.

درودیان گفت: دولتمردان باید فکری به حال واردات جنس‌های غیراستاندارد و غیرمعقول چینی به‌ویژه در حوزه الکتریک و بسیاری از چالش‌های دیگر اصناف بکنند تا دوباره شاهد اتفاقات خوب در حوزه تولید باشیم؛ متاسفانه تولید انبوه و کارگاهی به‌خاطر واردات کالاهای دارای تولید مشابه در حال تعطیل شدن است.

آمار نشان می‌دهد ایران در سال ۹۷ نزدیک به ۱۴۵ میلیون دلار سیم و کابل، ۴/ ۱۳ میلیون دلار موتور و ژنراتور برق، مولدها و کنورتیسورهای دوار برق و ۸/ ۱۱ میلیون دلار ترانسفورماتورهای برقی، مبدل‌های استاتیک و القاکننده صادر کرده که در برخی اقلام با رشد ۷۱ درصدی همراه بوده است. البته صادرات لوازم برقی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۱۸ درصد کاهش داشته که کاهش صادرات سیم‌ و کابل با سهم ۴/ ۱۲ درصدی و همین‌طور موتورها، ژنراتورها و مولدهای برقی با سهم ۲/ ۹ درصدی بیشترین تاثیر را روی این آمار گذاشته است. همچنین در همین سال اقلام موتورها، ژنراتور و مولدهای برقی با سهم ۳۸ درصدی به ارزش ۴۹۴ میلیون دلار و تابلو، پنل و کنسول برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق با سهم ۱۱درصدی به ارزش  ۱۴۳ میلیون دلار بیشترین واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

تولیدکنندگان لوازم الکتریکی می‌گویند علاوه بر رکودی که تمام اقتصاد کشور را دربر گرفته، گرانی مواد اولیه‌ای که وارداتی نیست مشکل اصلی آنان است. برای تامین بازار داخلی هیچ مشکلی وجود ندارد و واحدهای تولیدی حتی پتانسیل افزایش صادرات را هم دارند، اما به‌گفته یکی از فعالان یکه‌تازی شرکت‌های خصولتی در این عرصه باعث شده عملا رقابت آزاد‌ در بازار وجود نداشته باشد؛ شرکت‌هایی که ورودی آنها با هزینه‌ دولتی است و خروجی آنها با سود دلاری.

به‌نظر می‌رسد واحدهای تولیدی در عرصه‌هایی که تولید تا حد زیادی به مواد اولیه داخلی و نه وارداتی بستگی دارد هم در شرایط کنونی به سختی فعالیت می‌کنند. از کنار افزایش هزینه‌های تولید نمی‌توان گذشت اما قاعدتا صنعتی مثل لوازم الکتریکی که مواد اولیه آنها به واردات وابسته نیست، می‌توانست شرایط بهتری در وضعیتی که چرخ‌های اقتصاد کشور نیمه‌جان می‌چرخند، داشته باشند.