تضاد منافع در کنترل کرونا

«تا زمانی که بانک‌ها تعطیل نباشند کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی باز هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بنابراین تعطیلی برای قطع زنجیره انسانی شیوع کرونا، کارساز نخواهد بود.» این گزاره‌ای است که اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی از همان روزهای نخستین که زمزمه تعطیلی دو هفته‌ای قوت بیشتری به خود گرفت و خبرهایی مبنی بر موافقت سران دستگاه‌های اجرایی کشور به گوش رسید، بر آن تاکید داشتند.

کد خبر: ۴۸۵۵۷۵

۰۹ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، البته صحت این گزاره را نیز می‌توان حتی زمانی که برای خرید مایحتاج از خانه بیرون می‌روید، دریابید؛ خیابان‌ها شلوغ هستند و اغلب افراد در صف بانک یا خودپرداز منتظرند. فعالیت در بازار سهام ادامه دارد و شاخص کل بورس نیز در روزهای کاری تغییر می‌کند. به نظر می‌رسید با توجه به شرایط کنونی و افزایش شمار و شناسایی مبتلایان، نیاز به یک مدیریت جدی برای تعطیلی همگانی بود. هر چند تصمیم تعطیلی برای برخی مشاغل که در گروه‌بندی ستاد مبارزه با کرونا عنوان شده بود، انجام شد اما همین امر نیز تبعاتی برای اقتصاد و به خصوص بخش‌هایی که زیر چتر حمایتی دولت قرار ندارند، خواهند داشت. دولت برای کاهش زیان‌های اقتصادی همچنین جمعیت بیکاران، تعطیلی در بخش غیر دولتی را به عهده نهاد بالادستی این بخش‌ها گذاشت. براساس آنچه مرکز آمار از تولید ناخالص کشور در سال 98 به قیمت جاری منتشر کرده، می‌توان دریافت تعطیلی دو هفته‌ای کل کشور زیانی به اندازه 112 میلیون میلیارد تومان وارد می‌کند. هر چند بخش دولتی به دلیل حمایت‌های ویژه دولت، می‌تواند زیان‌هایش را پوشش دهد اما تکلیف سایر بخش‌ها چیست؟ به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت در شرایط فعلی توان پاسخگویی به هزینه‌های مالی تعطیلی‌های بیشتر و بیکار شدن عده دیگری را ندارد. از طرف دیگر به دلیل تصمیمات ناسازگار با جریان غالب اقتصادی، اعتماد مردم به مجموعه‌ای که برای کشور در شرایط کرونا تصمیم می‌گیرند از بین رفته است.

بازه زمانی تا پیش از کرونا  مشخص نیست

بیش از یک‌سال از زمان اعلام خبری مبنی بر مشاهده نوع ناشناخته‌ای از بیماری واگیردار حاد تنفسی در ووهان چین می‌گذرد. هر چند در این مدت، ووهان از شر این ویروس خلاص شد به گونه‌ای که تقریبا تمام شهروندانش به زندگی پیش از کرونا بازگشتند اما اوضاع در سایر کشورها و قاره‌ها متفاوت است. علاوه بر مشکلاتی که این بیماری برای همسایگان چین ایجاد کرده، مردم امریکای لاتین، اروپا و به خصوص خاورمیانه را نیز به دردسر انداخته است. هر چند برخی کشورهای اروپایی دور جدیدی از قرنطینه و تعطیلی را آغاز کردند، اما به نظر می‌رسد اوضاع تا رسیدن به سطح پیش از کرونا حداقل برای اقتصادهای آسیب‌پذیر ممکن است به طول بینجامد. برخی حدس و گمان‌ها برای «تاریخ حدودی» بازگشت اقتصاد به پیش از پاندمی کرونا مطرح می‌شود اما این حدسیات برای اقتصاد در تله‌های تحریم و بودجه نامتوازن، پاسخگو نخواهد بود. بر اساس گفته‌های چند روز پیش رشید یزدانی، دبیر سابق شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین ‌اجتماعی تا پایان سال بدهی دولت به این صندوق به بیش از دو برابرکسری بودجه سال جاری دولت می‌رسد؛ 350 هزار میلیارد تومان. از سوی دیگر پرداخت نشدن حق بیمه  کارفرمایان  به دلیل کرونا همچنین تعطیلی کسب و کارها یکی پس از دیگری می‌تواند این رقم را افزایش دهد.

مدیریت کرونا در سایر کشور

هفته گذشته بلومبرگ فهرستی از کشورهای در حال مبارزه با کرونا منتشر و آنها را از بعد مبارزه با کرونا دسته‌بندی کرد. در این رتبه‌بندی نام 53 کشور جهان دیده می‌شود که رتبه‌های اول تا سوم مدیریت بهتر کرونا در میان نیوزیلند، ژاپن و تایوان به چشم می‌خورد. رتبه ایران در میان این کشورها، 47 است. اما این رتبه‌بندی با وجود توصیه‌های شبانه‌روزی مسوولان و بعضا اتخاذ رویکردهای سختگیرانه در خصوص این بیماری مانند ردیابی بیماران و عدم فروش بلیت برای هواپیما و قطار به مبتلایان، می‌تواند ادامه مسیر مبارزه با این بیماری را دشوارتر کند. به خصوص آنکه تا میانه سال آینده میلادی واکسن دو شرکت فایزر و مدرنا به تولید انبوه نخواهد رسید و شاید امیدی برای ورود آن به کشور نباشد. برای مدیریت ضعیف می‌توان دو دلیل را در نظر گرفت؛ ابتدا سردرگمی راهکارهای دولتی، مانند آنچه رییس سازمان اداری و استخدامی در اعلام تعطیلی ادارات دولتی در هفته جاری انجام داد. دلیل دوم نیز نامشخص بودن منشا تصمیمات است. ستاد ملی مبارزه با کرونا، ادارات دولتی را تعطیل کرده اما بانک‌ها، بورس و حتی دادسراها و دادگاه‌ها باز هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. باز بودن بانک به معنی «جریان داشتن اقتصاد» است. بنابراین افراد کارهای خود را انجام می‌دهند و فعالیت‌های اقتصادی را پی می‌گیرند. به نظر می‌رسد «قرنطینه و تعطیلات دو هفته‌ای» اسمی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا بر آن گذاشته اما در واقع تعطیلی اقتصاد که مهم‌ترین موضوع برای حضور مردم در اجتماعات، بانک‌ها، بورس، بازارها و ... است، نوع دیگری است که همچنان در برنامه‌های این ستاد جایی ندارد. در واقع چنانکه از ظواهر امر پیداست، «تضاد منافع» در اقتصاد ایران این‌بار خود را در عرصه مبارزه با شیوع کرونا نشان داده است. این تصمیمات در حالی است که در نیوزیلند به عنوان کشور تحسین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی برای مدیریت کرونا، در همان روزهای ابتدایی مشاهده موارد ابتلا به کووید 19، نخست‌وزیر این کشور از ضرورت اتخاذ اقدامات سختگیرانه و سریع برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر این بیماری سخن گفته بود. همچنین از این تاریخ جز بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های فروش مواد غذایی هیچ کسب و کار دیگری اجازه فعالیت نداشت. این محدودیت‌ها یک ماه اعمال شد. با وجود اینکه برخی کشورهای جهان به موج دوم و برخی دیگر به موج‌های بعدی وارد شده‌اند، اما نیوزیلند همچنان کرونا را مدیریت می‌کند.

دولت توان جبران هزینه ندارد

چرا ستاد ملی مبارزه با کرونا رویکردی شفاف در خصوص بخش خصوصی و تعطیلی شاغلان بخش خصوصی نمی‌گیرد؟ زیرا توان پوشش هزینه‌های تعطیلات را ندارد. قرار است دولت به حدود 30 میلیون فرد واجد شرایط از ماه آذر تا پایان سال، ماهی 100 هزار تومان بدهد. از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی نیز از وام یک میلیون تومانی به 10 میلیون نفر خبر داده است. منابعی که برای این کمک‌ها لازم است بین 22 تا 24 هزار میلیارد تومان است؛ 10 درصد کمتر از هزینه‌ای که قرنطینه کامل و بدون فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و تالار بورس در تهران ایجاد می‌کند. در شرایطی که دولت در سال پیش‌رو حدود 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، قرنطینه کامل و بدون فعالیت اقتصادی گزینه روی میز نبوده و نخواهد بود.

اقتدار اخلاقی، رمز موفقیت کشورها

به تازگی جان کاگون، محقق و پژوهشگر در حوزه بهداشت و سلامت عمومی در یادداشتی بر این موضوع تاکید داشته که هر کشوری که از اقتدار و ارزش اخلاقی بالاتری برخوردار باشد، در زمینه مدیریت رخدادهای غیرمترقبه موفق‌تر خواهد بود. کاگون در یادداشت اخیر خود نوشته بود: « برای بهبود وضعیت در شرایط پاندمی کرونا باید چند نکته را مدنظر قرار داد؛ اول اینکه باید رویکردی شفاف و صریح اتخاذ شود. بدین معنا که مردم این حق را دارند که بدانند قوانین و مقررات مرتبط با محدودیت‌های کرونایی، بر چه اصولی استوار هستند؟ دوم، اعتباربخشی به تحقیق و پژوهش و همچنین انجام بررسی‌های موشکافانه است.» به باور کاگون انجام اقدامات موشکافانه و دقیق از سوی نهاد‌های سیاسی، حقوقی- قضایی برای جوامع مختلف کاملا ضروری و حیاتی است. او به نکته سومی اشاره می‌کند که اهمیت اقتدار اخلاقی نام دارد. کاگون معتقد است نشان دادن واکنش‌های درست و مناسب از سوی دولت‌های مختلف به بحران شیوع ویروس کرونا، نیازمند منابع و زیرساخت‌های بهداشت و سلامت کافی در رابطه با مهار این بحران است. صحت گزاره‌های کاگون در فهرست کشورهای موفق در زمینه کنترل این پاندمی نمایان است.