دوگانگی در حوزه قیمت‌گذاری قیر

در سنوات اخیر به‌رغم بی‌محبتی دولت‌ها به توسعه سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهینه‌سازی صنایع پالایش نفت و همچنین بی‌توجهی به ارزش افزوده نهفته در آن و لزوم تغییر جهت صنعت کهن نفت و گاز از خام‌فروشی به تولید فرآورده‌های با ارزش بیشتر، اما بخش‌خصوصی با درک فرصت‌های موجود، سرمایه‌گذاری وسیعی در این حوزه انجام داده است، به نحوی که دستاوردهای آن در شرایط فعلی که کشور در زمینه صادرات نفت خام با محدودیت‌های گسترد‌ه‌ای مواجه شده، قابل مشاهده است.

کد خبر: ۴۸۵۳۲۵

۰۸ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، محسن ورزشکار عضو هیات‌مدیره انجمن قیر ایران در دنیای اقتصاد نوشت: تصویب طرح قیر تهاتری در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ این قانون به دولت جهت اجرا، بهانه‌ای شد تا بار دیگر صنعت قیر کشور مورد توجه ذی‌نفعان قرار گیرد و محصولی که چندی پیش به‌عنوان ضایعات پالایشگاه‌ها تلقی می‌شد و ارزشی نداشت، در حاضر به‌عنوان یک فرآورده استراتژیک نفتی مطرح می‌شود که هم می‌تواند منشأ عمران و سازندگی کشور باشد و هم ریشه رانت و فساد.

در سنوات اخیر به‌رغم بی‌محبتی دولت‌ها به توسعه سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهینه‌سازی صنایع پالایش نفت و همچنین بی‌توجهی به ارزش افزوده نهفته در آن و لزوم تغییر جهت صنعت کهن نفت و گاز از خام‌فروشی به تولید فرآورده‌های با ارزش بیشتر، اما بخش‌خصوصی با درک فرصت‌های موجود، سرمایه‌گذاری وسیعی در این حوزه انجام داده است، به نحوی که دستاوردهای آن در شرایط فعلی که کشور در زمینه صادرات نفت خام با محدودیت‌های گسترد‌ه‌ای مواجه شده، قابل مشاهده است. درحال‌حاضر با وجود آنکه سهم صنعت قیر ایران از بازارهای بین‌المللی بالغ بر ۴ میلیون تن و ارزش تقریبی آن یک میلیارد دلار است، اما در صورت بی‌توجهی به ساختارهای غیراصولی در قیمت‌گذاری و توزیع خوراک و محدودیت‌های خودساخته، بازارهای صادراتی در اختیار رقبایی قرار خواهد گرفت که به‌راحتی حاضر به واگذاری مجدد آن نخواهند بود. درحال‌حاضر ملاحظه می‌کنیم به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست در قیمت‌گذاری وکیوم باتوم به‌صورت ریالی و کاهش فزاینده ارزش ریال در مقابل دلار، قیمت صادراتی قیر ایران به میزان قابل ملاحظه‌ای از رقبای بین‌المللی پایین‌تر بوده و این فرآورده با ارزش با وجود پتانسیل‌های موجود برای فروش به قیمت‌های بالاتر، با قیمت‌های نازل به فروش می‌رود. نکته حائز اهمیت آن است که با وجود اختلاف چشمگیر قیمت قیر ایران با سایر رقبا، سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در کشورهای همسایه به‌منظور ایجاد پلنت‌های تولید قیر و تصاحب بازارهای قیر ایران در حال انجام است.

از سویی دیگر افزایش قیمت‌های ریالی وکیوم باتوم ناشی از نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما که در مواقعی با افزایش نرخ جهانی نیز همراه شده، باعث شده قیمت ریالی قیر در داخل کشور طی ماه‌های اخیر با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شود. این موضوع در کنار کاهش بودجه‌های عمرانی، اثر مستقیمی بر حجم پروژه‌های راهسازی و راهداری کشور داشته و با وجود آنکه سهم مقداری قیر از هر تن آسفالت بین 5 تا 6 درصد است، ولی هزینه قیر مصرفی در هر تن آسفالت بیش از 50 درصد از مبلغ کل آسفالت بوده و همین امر باعث شده قیر به گلوگاه اجرای پروژه‌های آسفالت کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی است که موضوع قیر تهاتری یا به عبارت بهتر تامین قیر پروژه‌ها از طرف دولت و تحویل آن به پیمانکاران جهت اجرای پروژه‌ها ضرورت پیدا می‌کند. البته به شرطی که سازوکار اجرایی طرح به‌گونه‌ای طراحی شود که قیر صرفا به‌عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده آسفالت و دقیقا به میزان موردنیاز پروژه و در زمان مناسب به پروژه‌ها تزریق شده و نه به‌عنوان حق‌العمل شرکت قیرساز یا در ازای مطالبات پیمانکار از دستگاه‌های اجرایی به ایشان تحویل شود. آنچه در سنوات گذشته در اثر اجرای قانون قیر تهاتری باعث ایجاد برخی مفسده‌ها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اخلال در قیمت‌ها در بازارهای صادراتی شده بود بیشتر ناشی از تهاتر حق‌العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم و همچنین عدم برآورد صحیح مقدار قیر موردنیاز پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه به‌منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی به‌وسیله قیر بوده است. به نحوی که مشاهده می‌شد همه ساله حدود 4 میلیون تن قیر در چارچوب این قانون به‌دستگاه‌های اجرایی تزریق شد درحالی‌که کل ظرفیت اجرای پروژه‌های آسفالت کشور کمتر از 2 میلیون تن است. بنابراین به‌نظر می‌رسد، اصلاحات انجام شده در قالب قانون الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که در آن مقدار قیر تخصیصی به یک میلیون تن کاهش یافته و برخی ریسک‌های اجرایی سنوات پیش نیز لحاظ شده، بتواند تا حدودی موانع موجود در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور را کاهش دهد.

بنابراین ملاحظه می‌شود در حوزه قیمت‌گذاری وکیوم باتوم به‌عنوان ماده اولیه تولید قیر با یک دوگانگی مواجه هستیم که یکی معطوف به لزوم ارتقای قیمت‌های صادراتی و کاهش فاصله قیمت قیر ایران با رقبای بین‌المللی و دیگری ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تولید قیر موجود در کشور به‌منظور تامین قیر با قیمت مناسب جهت اجرای پروژه‌های عمرانی است. چالش دیگر صنعت قیر کشور موضوع تامین خوراک واحدهای تولید‌کننده قیر است که درحال‌حاضر از طریق بورس‌کالای ایران و در یک فرآیند کاملا رقابتی و بدون هیچ‌گونه سقفی در معاملات در‌حال انجام است. صدور تعداد زیادی پروانه بهره‌برداری کارخانه تولید قیر باعث شده تولیدکنندگان به‌منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز ناگزیر از رقابت برای خرید وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها باشند و در بسیاری از موارد مجبور هستند که خوراک را به قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت پایه تعیین شده توسط انجمن صنفی صنعت پالایش کشور خریداری کنند. افزایش بهای تمام شده تولید که بیش از 90 درصد آن هزینه مواد اولیه است، به‌طور مستقیم بر قیمت قیر اثرگذار بوده است که البته نقش پالایشگاه‌ها نیز در مدیریت حجم عرضه‌ها در بورس‌کالا در رقابت‌های ایجاد شده قابل تامل است. از سویی دیگر عدم استفاده همه پالایشگاه‌های کشور از سایر روش‌های عرضه در بورس‌کالا نظیر قراردادهای کشف پرمیوم که متضمن تامین منافع مشترک فروشنده و خریدار است و در بلند مدت باعث نظم‌دهی معاملات شده، باعث تشدید هیجانات قیمتی در عرضه‌های هفتگی وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها شده است.

در چنین شرایطی است که تشکیل یک نهاد رگولاتوری با حضور همه ذی‌نفعان و به‌منظور تنظیم گری میزان عرضه خوراک و قیمت‌گذاری مواد اولیه همواره مورد تاکید است.

یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت قیر، عدم وجود آمار قابل اعتماد درخصوص میزان مصرف واقعی قیر در داخل کشور است که در برهه‌هایی نظیر بررسی طرح قیر تهاتری در مجلس شورای اسلامی که تصمیم‌سازان نیازمند اطلاع از مقادیر واقعی مصرف بودند، هیچ‌گونه برآوردی از آن وجود نداشت. این خلأ اطلاعاتی درخصوص میزان صادرات قیر کشور با توجه به آمارهای گمرک و بورس‌کالا تا حدودی مرتفع شده و در صورت هدایت کلیه معاملات داخلی و صادراتی قیر به طرف بورس‌کالا تا حدود زیادی قابل احصا است.

در انتها به‌نظر می‌رسد با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده درخصوص ارتقای حجم تولید و کیفیت محصولات، این صنعت پالایشی از ظرفیت‌های لازم جهت عهده‌داری بخشی از مسوولیت پرهیز از خام‌فروشی نفت برخوردار است که البته تحقق آن منوط به رفع تحریم‌های داخلی و بعضا خود ساخته است.