طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌شود؛

۲راهبرد توسعه همکاری «ارزی» با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با رویکرد ارزی نیازمند در نظر گرفتن دو راهبرد یکی افزایش متوازن صادرات و واردات جهت رسیدن به بالانس تجاری و دیگری استفاده از ابزارهای مصون از تحریم به منظور تسویه تراکنش های ارزی است.

کد خبر: ۴۸۴۷۹۶

۰۵ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  فارس، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت تجارت و ظرفیت های همکاری اقتصادی دو جانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، طی سال های 1394 تا 1398 تراز تجاری کشور با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا منفی بوده است، این در حالی است که به دلیل تحریم های اقتصادی اعمال شده طی سال های اخیر به علت محدودیت منابع ارزی، تامین ارز برای انجام واردات با مشکل مواجه شده است. لذا توسعه همکاری با این اتحادیه با رویکرد ارزی نیازمند در نظر گرفتن دو راهبرد یکی افزایش متوازن صادرات و واردات جهت رسیدن به بالانس تجاری و دیگری استفاده از ابزارهای مصون از تحریم به منظور تسویه تراکنش های ارزی  است.

افزایش متوازن صادرات و واردات جهت رسیدن به بالانس تجاری

در این رابطه لازم است از طریق مسیرهای معرفی شده در این گزارش، صادرات کشور به کشور عضو این اتحادیه افزایش یابد تا امکان تامین کالاهای مورد نیاز کشور نیز از طریق واردات ممکن شود.

یکی دیگر از راه های ایجاد درآمد ارزی در این اتحادیه، تهاتر نفت  و کالاست. به این منظور، جمهوری اسلامی که در حال حاضر برای صادرات نفت با مشکل مواجه شده، می تواند اختیار فروش نفت خود را در سواحل جنوبی کشور در اختیار کشورهای منطقه اوراسیا به ویژه روسیه قرار دهد و در ازای آن کالاهای مورد نظر خود را از این کشور وارد کند.

استفاده از ابزارهای مصون از تحریم به منظور تسویه تراکنش های ارزی

با اشاره به استفاده از ابزارهای مصون از تحریم به منظور تسویه تراکنش های ارزی آمده است ،  در صورت برقراری بالانس تراز تجاری با هر یک از این کشورها (کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا) یا با مجموع آنها امکان تسویه تراکنش ها بدون نیاز به نظام های پولی بین المللی که رصد پذیر و قابل تحریم است، به وجود خواهد آمد. حتی در صورت عدم برقراری بالانس نیز به میزان حداقل واردات و صادرات این رویکرد قابل استفاده است و تراکنش های مالی بین المللی را به شدت کاهش می دهد. این رویکرد در سال های گذشته تحت عنوان «پیمان پولی دو یا چندجانبه» در کشور مطرح شده است. برای عملیاتی کردن این ایده تنها کافی است بانک های مرکزی یا یکی از بانک‌های این کشورها نقش بانک واسط را به جای بانک های اروپایی و آمریکایی ایفا کند.

در این صورت در هریک از تراکنش های تجاری با پول رسمی هر کشور با بازرگان تسویه می شود و معادل آن در حسابهای فی مابین بانک ها با بانک های مرکزی دو کشور در حسابهای واسط منظور می شود، برای مثال در پی یک محموله صادراتی از ایران به روسیه، بانک مرکزی ایران با صادر کننده ایرانی به صورت ریالی با هر ارز دیگر مورد توافق تسویه کرده و در عوض حساب بانک مرکزی روسیه در بانک مرکزی ایران را به همان میزان (براساس واحد پولی مورد توافق) بدهکار می کند، از طرف دیگر بانک مرکزی روسیه نیز با وارد کننده روسی براساس روبل یا هر ارز دیگر مورد توافق تسویه می کند. موضوع قابل توجه آنکه واحد پولی مورد توافق بین دو کشور جهت حسابداری پیمان پولی دوجانبه می تواند دلار، یورو، ارزهای دو کشور با هر ارز یا حتی کالا، طلا و باشد و از آنجایی که این واحد فقط در حسابداری فی مابین مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند مورد تحریم قرار گیرد.

تنها چیزی که باقی می ماند، تسویه بین بانک های مرکزی دو کشور در صورت عدم برقراری بالانس تجاری و فقط به میزان مابه التفاوت صادرات و واردات بین دو کشور است. در صورت انعقاد پیمان پولی چند جانبه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها مابه التفاوت کل صادرات و واردات بین ایران و اعضای اتحادیه نیازمند تسویه است. در صورت اتخاذ چنین رویکردی در سال 1398، براساس داده های جدول 25 به جای 2118 میلیون دلار تراکنش تنها نیازمند 538 میلیون دلار تراکنش بودیم.

تاکنون بین بانک های مرکزی ایران با پاکستان و ترکیه نیز قراردادهای مشابهی منعقد شده، ولی به دلایل فنی و سیاسی چندان مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

شایان ذکر است از آنجایی که صادر کنندگان ترجیح خواهند داد با ارزهای جهانروا معامله کنند تا با ارزهای ملی، موفقیت اجرای این ایده نیازمند طراحی ساز و کارهای انگیزشی مناسب برای حضور فعال بازیگران حوزه تجارت است، در این حوزه تجربه کشورهای پیشرو مانند چین قابل استفاده است.

موضوعی که باید توجه شود آن است که تنها در صورتی که از پیام رسان سوئیفت استفاده نشود، این روش مصون از تحریم است و در غیر این صورت کلیه تعاملات قابل رصد و پیگیری است و امکان تحریم وجود دارد.

متأسفانه در قراردادهایی که بانک مرکزی کشور با پاکستان و ترکیه منعقد کرده به این مهم توجهی نشده است. این موضوع از آن جهت قابل اهمیت است که مهم ترین ابزار رصد تراکنش های مالی ایران و به تبع تجارت خارجی ایران برای آمریکا، پیام رسان سوئیفت است.

آمریکا از سال 2001 به بعد به بهانه مبارزه با تروریسم، گزارش های تراکنش های بانکی را از سوئیفت دریافت می کند. بنابراین اگر به جای سوئیفت، از پیام رسانی استفاده شود که تحت نظارت و کنترل آمریکا نباشد، رصد تراکنش های بانکی ایران برای آمریکا ناممکن یا خیلی پرهزینه خواهد شد. جایگزین های مختلفی برای سوئیفت می توان پیشنهاد کرد که برخی از آنها در کوتاه مدت قابل اجراست و برخی نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت خواهد بود:

- کوتاه مدت: استفاده از پیام رسان های ایرانی با پیام رسان های داخلی متعلق به کشورهای عضو اتحادیه

• سپام ارزی ایران. در حال حاضر تراکنش های ریالی بانک های داخلی در بستر پیام رسان سپام سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) انجام می شود.

• SPFS روسیه. SPFS پیام رسان داخلی روسیه بالغ بر 58 بانک است که با هدف جایگزینی سوئیفت طراحی شده است.

• CyberFT روسیه. این پیام رسان برای عضویت کلیه بانکها و شرکتها در سراسر دنیا طراحی شده است و در حال حاضر 111 عضو از کشورهای روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان دارد.

- میان مدت: ایجاد سامانه پیام رسان مالی موازی با استفاده از فناوری جدید و معماری دفاتر کل توزیع شده

وابستگی به پیام رسان های خارجی نامبرده در بالا به علت معماری متمرکز آن می تواند در آینده معایب کنونی پیام رسان سوئیفت را به همراه داشته باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود در حد ضرورت و به عنوان راهبرد کوتاه مدت بدان پرداخته شود و تمرکز سیاستگذار در میان مدت معطوف به ایجاد پیام رسان مالی موازی با استفاده از معماری دفاتر کل توزیع شده (غیر متمرکز) مانند فناوری بلاک چین باشد. فناوری زنجیره بلوک نوعی فناوری غیرمتمرکز است که به دلیل رمزنگاری شدن از امنیت بالایی برخوردار است.

مزیتهای پیام رسان مبتنی بر این فناوری این است که اولا هیچ یک از دو کشور طرف معامله، نمی توانند اطلاعات آن را دستکاری کنند. در نتیجه اطلاعات ثبت شده به عنوان سند، قابلیت استفاده حقوقی دارد. ثانیا به علت متن باز بودن، مسیر هرگونه سوءاستفاده را از بین می برد. یکی از نمونه های عملیاتی شده در این حوزه، پیام رسان و شبکه پرداخت غیر متمرکز ریپل است. شبکه پرداخت ریپل ارز دیجیتال مورد استفاده در شبکه ریپل در سال 2012 معرفی شدند.