یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

۲ راهکار اساسی جهت کاهش اثربخشی تحریم‌ها

یک کارشناس مسائل اقتصادی معقتد است تا زمانی که در پارادایم فکری مسئولان کشور، تحریم به عنوان یک متغیر ثابت اقتصادی در نظر گرفته نشود، بدون شک برنامه ریزی مدونی برای کاهش اثرات تحریم صورت نخواهد گرفت.

کد خبر: ۴۸۴۷۰۴

۰۵ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، موسی شهبازی معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار شورای عالی اقتصادی معتقد است، تا زمانی که در پارادایم فکری مسئولان کشور، تحریم به عنوان یک متغیر ثابت اقتصادی در نظر گرفته نشود،  بدون شک برنامه ریزی مدونی برای کاهش اثرات تحریم صورت نخواهد گرفت.

متن یادداشت آقای شهبازی به شرح زیر است:

تاکید امروز رهبر انقلاب بر این مسئله که مشکل اقتصادی کشور نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم، یک واقعیت است.  متاسفانه سالهاست که دولتمردان و برخی سیاسیون، به تحریم به چشم یک مقوله گذارا و کوتاه مدت نگاه می کنند و در همین راستا سیاست گذاری آنها نیز متناسب با گذارا بودن تحریم تعریف می شود این مسئله یکی اساسی ترین چالش های کشور در حوزه اقتصادی به شمار می رود.

اندیشه برخی سیاسیون کشور این است که تحریم یک متغیر ثابت اقتصادی در سیاست گذاری کشور نیست و باید تحت هر شرایطی و با هر هزینه تحریم‌ها را رفع کنیم. این نگاه و اندیشه وقتی در ذهن سیاستگذار رسوب می‌کند، اساساً در پارادایم فکری او مقوله‌ای به اسم  برنامه‌ریزی مدون برای کاهش اثرات تحریم هیچگاه شکل نخواهد گرفت چرا که او نگاه می‌کند که قرار نیست تحریم به عنوان متغیری ثابت و بلندمدت ببیند پس بنابراین تمام تلاش خود را می‌کند تا راهکاری هرچند کوتاه مدت برای لغو یا تعلیق تحریم‌ها خارجی بیاید.

در جلسه‌ای که اخیرا با یکی از مدیران ارشد دولتی داشتیم، ایشان معتقد بود ما باید چند ماه آینده را هر طوری که هست بگذرانیم چراکه اساساً امکان برنامه‌ریزی های بلندمدت در حوزه اقتصادی وجود ندارد. ایشان بر این باور بود که با تغییر دولت در آمریکا فرصتی مجدد برای ایران فراهم شده تا بار دیگر از فشار تحریم‌های خارجی به هر ترتیبی که شده، بکاهیم.

شاید برخی ها این روزها صراحتا از مذاکره سخن نگویند ولی با توجه به اینکه مسئولان ما مقوله تحریم را به عنوان یک متغیر بلندمدت نمی‌بینند، بنابراین در حوزه سیاست گذاری نیز به دنبال طرح ها و برنامه‌های کوتاه مدت هستند، در حالی که در نقطه مقابل رهبر انقلاب در سالهای متمادی بارها بر روی این مسئله تاکید داشته اند که مسئولان اجرایی و دست اندرکاران کشور نباید سیاست های کلان کشور به ویژه در حوزه اصلاح ساختارهای اقتصادی معیوب را معطوف به نتیجه مذاکرات بین المللی برای رفع تحریم‌ها کنند و باید راهبردهای اقتصادی کشور بر روی این منطق استوار شود که تحریم‌های حداکثری دستکم در کوتاه مدت قرار نیست برداشته شود.

کاهش آسیب پذیری و خروج از محدوده تحریم پذیری باید به عنوان اصلی ترین راهبرد کشور در حوزه اقتصادی باشد. چند محور که ما از این ناحیه در سالهای اخیر ضربه خوردیم و در فرمایشات امروز رهبری نیز بود این است که از آنجا که دولت ها در ایران به شکل تاریخی متکی به فروش نفت و اداره کشور با پول‌های ناشی از درآمدهای نفتی بوده‌اند، این مسئله همواره به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران مطرح بوده است.

تا زمانی که اتکای اصلی دولت ها به درآمدهای غیرپایدار باشد، دشمن دقیقا بر روی همین مسئله دست می‌گذارد و با تحریم صادرات نفت و متعاقب آن کاهش درآمدهای کشور و برهم خوردن دخل و خرج کشور، دولت‌ها ناچارند از آنجا که طراحی مشخصی برای این وضعیت در نظر نگرفته‌اند، سراغ ابرازهایی بروند که نه تنها منجر به کسری بودجه می‌شود بلکه به عنوان اصلی ترین عامل تورم و تعمیق کسری بودجه، اقتصاد کشور را با بحران‌های جدی روبرو می‌سازد.

از جمله راهکارهای مرسوم سالهای گذشته برای جبران کسری بودجه که لطمات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده و خروجی آن تورم افسارگسیخته و فشار بر مردم بوده، می‌توان به بدهی دولت به بانک مرکزی، فروش بی رویه اوراق دولتی، فروش دارایی ها و  هرآنچه برای دولت درآمدهای صوری ایجاد کند، اشاره کرد.

در حالی که راهکار خروج از اقتصاد نفتی، بازطراحی و اصلاح نظام مالیاتی کشور با هدف ایجاد درآمدهای پایدار است. تحقق این راهکار منوط به عزم و همت جدی دولت برای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید از طریق بازنگری و اصلاح سیستم‌های مالیاتی و مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی است. یکی از علل اصلی عدم عزم مسئولان اجرایی کشور برای تحقق این هدف، نگاه کوتاه مدت به متغیر تحریم و تعارضات منافع در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و فشار ذی نفعان چه در دولت و چه در مجلس است.

اما در کوتاه مدت، اصلاح ساختار بودجه سالیانه، تنها راهکاری است که منجر به ایجاد گشایش در زندگی مردم می‌شود. درصورتی که مجلس و به ویژه دولت اراده‌ای برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی داشته باشند، اهتمام جدی برای اصلاح ساختار بودجه بهترین گزینه خواهد بود.

با توجه به ظرفیت های بی نظیر کشورهای همسایه برای واردات کالاهای ایرانی، یکی دیگر از راهکارهای کاهش آسیب پذیری اقتصادی کشور، توجه به دیپلماسی اقتصادی و تجاری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی است. در صورتی که مسئولان اجرایی کشور اهتمام ویژه‌ای برای فعال کردن ظرفیت های دیپلماتیک در حوزه اقتصادی داشته باشند، این راهکار نیز می‌تواند در کوتاه مدت علاوه بر رونق تولید در داخل، درآمدهای غیرنفتی کشور را نیز با رشد چشمگیر همراه کند.

مادامی که معضلات و چالش های تولید در کشور حل نشود، هرچقدر هم که دولت از نظر نقدی اقشار مختلف مردم را مورد حمایت قرار دهد، تاثیری در درآمدهای مردم نخواهد داشت چرا که پول پاشی صرف از سوی دولت و غفت از تولید شاید در کوتاه مدت درآمدهای مردم را افزایش دهد ولی آثار تورمی این پول پاشی‌ها در سالهای آینده بار دیگر سفره مردم را بیش از پیش کوچکتر خواهد کرد. مسئله‌ای که اساساً هیچ ارتباطی هم به تحریم‌های خارجی ندارد.

در مجموع در صورتی که در کنار اصلاح ساختارهای مالیاتی، توجه ویژه‌ای نیز به فعالسازی ظرفیت های تجاری و اقتصادی موجود در کشورهای همسایه، صورت گیرد، بدون شک وضعیت اقتصادی کشور در بازه‌ای کوتاه دچار تحولات چشمگیری خواهد شد که البته تحقق این مهم منوط به همت و جدیت مسئولان کشور خواهد بود.