اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

سایه سنگین ارز ترجیحی این بار بر نهاده‌های دامی/ خشکیدن ریشه تولید با بهانه حمایت از مصرف‌کننده

حدود یک سال است که تولیدکنندگان در تامین نهاده‌های دامی با مشکل مواجه هستند و کمبود و گرانی این نهاده‌ها خبرساز شده است. با بررسی این مشکلات در قدم اول به ارز ترجیحی می‌رسیم؛ ارزی که از همان ابتدا کارشناسان نسبت به تبعات این سیاست هشدار داده‌بودند و اکنون گره مشکلات تولیدکنندگان رو به روز درحال کورتر شدن است.

کد خبر: ۴۸۴۵۸۸

۰۵ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین – سیده زهرا محمودی؛ به خوراکی که برای رشد و پرورش دام، طیور و... استفاده شود، نهاده‌های دامی می‌گویند؛ یعنی این نهاده‌ها یکی از نیازهای اصلی تولیدکنندگان گوشت، مرغ، تخم مرغ و... است و دام، طیور و آبزیان برای تغذیه به نهاده‌های دامی نیاز دارند. با وجود اینکه در بند 9 اصل 43 قانون اساسی آمده است که برای افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، جهت تامین نیازهای عمومی کشور، خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان، برنامه‌هایی طراحی شود، بخش زیادی از نهاده‌های دامی به واردات وابسته است و از خارج کشور تامین می‌شود.

از آنجایی که دام و طیور با نهاده‌ها تغذیه می‌شوند، قیمت نهاده‌ها به طور مستقیم بر روی قیمت نهایی گوشت، مرغ و سایر فراورده‌های دامی اثرگذار است؛ کمبود نهاده‌های دامی و عدم عرضه مناسب آن‌ها مساوی با از بین رفتن تولید است.

باتوجه به اینکه بخش اعظمی از نهاده‌های دامی به واردات وابسته است، پس با بالا رفتن قیمت دلار قیمت نهاده‌ها و در نهایت قیمت نهایی محصولاتی چون گوشت و... افزایش خواهد داشت؛ اما همگام با مصوبه دولت در سال 97، مبنی بر اختصاص ارز 4200تومانی به 25قلم کالای اساسی، ذرت، جو و کنجاله سویا که از اصلی ‌ترین نهاده‌ای دامی محسوب می‌شوند نیز در این لیست مشاهده شد و می‌توان حدس زد که ارز ترجیحی چه بر سر بازار این نهاده‌ها و تولید کنندگان آورده است.

مادامی که ارز 4200تومانی برای نهاده‌های دامی تصویب شد، بسیاری از فعالان این حوزه عواقب آن را گوشزد کرده و پیشنهاد دادند که به جای تخصیص ارز دولتی به این نهاده‌ها، معادل آن به تولیدکننده یارانه تعلق گیرد؛ اما بی توجهی به این پیشنهادات تا امروز که دو سال از ماجرا می‌گذرد ادامه دارد. ارز ترجیحی فساد و رانت زیادی برای این اقلام هم ایجاد کرده و به به گفته فعالان صنعت دام و طیور، نهاده‌ها با قیمت ارز دولتی به دستشان نمی‌رسد؛ تولیدکنندگان نیز مجبورند برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی، نهاده‌ها را با قیمت بالا در بازار آزاد خریداری کنند و روز به روز وضعیت تولیدکنندگان با سیاست‌های جدید وعجیب دولت چون قیمت‌گذاری دستوری و... وخیم‌تر می‌شود.

مدت‌هاست که بحث کمبود نهاده‌ها و همچنین افزایش قیمت آن‌ها عنوان می‌شود؛ تولیدکنندگان از افزایش قیمت این نهاده‌ها و ضرر در تولید می‌گویند و دولت نیز بر ارز ترجیحی آنان و سیاست قیمت دستوری مصر است.

هرچند مشکلات نهاده‌های دامی پس از تخصیص ارز 4200 تومانی به این نهاده‌ها آغاز شد اما عرصه بر تولیدکنندگان از زمستان سال گذشته تنگ‌تر شد و واردات نهاده‌های دامی با اختلال مواجه شد. عدم تخصیص ارز کافی برای نهاده‌ها سبب دپوی این کالای اساسی، کمبود عرضه و در نهایت افزایش قیمت آن شد.

فعالان برای حل مشکل به دولت نامه زدند و بسیاری نیز هشدار دادند که در صورت تداوم وضعیت، تولید با مشکل مواجه خواهد شد؛ دولت نه تنها اقدامی برای مرتفع ساختن وضعیت انجام نداد، بلکه وضعیت نیز تداوم یافت و قیمت نهاده‌ها روز به روز افزایش یافت و کمبودها نیز تا کنون ادامه دارد وتولید نیز سخت‌تر از دیروز می‌شود.

بازارگاه؛ حلال مسائل یا تشدیدکننده؟

در همان ابتدای امر که ارز ترجیحی بر نهاده‌های دامی تعلق گرفت، نهاده‌ها با تاخیر و تعویق‌های چند ماهه به دست تولیدکنندگان می‌رسید و مشکلات فراوان این چنینی ایجاد شد.

وزارت جهادکشاورزی، سامانه‌ای به نام بازارگاه طراحی و تولیدکنندگان را ملزم کرد تا با استفاده از این سامانه نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را خریداری کنند. این سامانه جهت جلوگیری از توزیع نامناسب نهاده ها و تثبیت قیمت و همچنین جلوگیری از واسطه گری طراحی شد؛ بازارگاه از شهریور98 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد؛ اما عدم نظارت صحیح و مشکلاتی که داشت سبب شد نه تنها کارآمد نباشد، بلکه خود تشدیدکننده مشکلات شود و بی توجهی به این معایب آن را به مامنی برای دلالان بدل کرد.

وزارت جهاد کشاورزی در مردا سال جاری، وعده اصلاح این سامانه را داد و در شهریور ماه نیز خبر از اصلاح بازارگاه به وسیله افزودن تولیدکنندگان و جایگزین شدن توزیع اتوماتیک به جای توزیع دستی را داد؛ با این وجود با گذشت دو ماه به نظر می‌رسد مشکلات همچنان باقیست.

کمبود نهاده‌ یا نبود نظارت؟

هرچند همه از کمبود نهاده‌ها و... حرف می‌زنند، اما به نظر می‌رسد مشکل، کمبود نهاده نیست. بانک مرکزی در شش ماهه نخست سال جاری، 1446میلیون دلار به ذرت، 509 میلیون دلار به کنجاله و 202 میلیون دلار به جو اختصاص داد؛ علاوه بر این به گفته تولیدکنندگان مسئله کمبود نیست؛ چرا که وقتی نهاده‌ها را به قیمت آزاد می‌خرند، در کمتر از چند ساعت به دست آنان خواهد رسید؛ اما وقتی قصد خرید با ارز 4200 تومانی را دارند، گاهاً ماه‌ها منتظر مانده‌اند.

قیمت مصوب؛ ضربه‌های نهایی برای نابودی تولید

درحالیکه هنوز مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تأمین نهاده‌ها حل نشده بود، دولت دستور به قیمت‌گذاری دستوری کرد؛ حال نه تنها تولیدکننده باید نهاده را با قیمتی بالاتر، آن هم به سختی تهیه می‌کرد، با قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان می‌شد و دیگر برای بسیاری از تولیدکنندگان تولید توجیه اقتصادی ندارد.

فعالان صنعت دام و طیور نگران تولید و خواستار حل مشکلات هستند. مشکلاتی که حدوداً یک سال گریبانگیرشان شده و شاید تداوم آن‌ها تولید گوشت، مرغ، تخم مرغ و... را با بحران مواجه کند.

در پایان باید گفت هر حوزه‌ای که ارز ترجیحی بر آن ورود کرده، از گزند آسیب‌های آن چون رانت، فساد و... در امان نمانده و گرانی و کمبود نیز در آن پا گذاشته است. تداوم سیاست‌های این چنینی می‌تواند علاوه بر ایجاد رانت و فساد گسترده سبب بحران‌هایی چون به صرفه نبودن تولید و در نهایت نابودی آن شود. در خصوص نهاده‌ها نیز به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد حداقل تا پایان سال در سیاست‌هایش تجدید نظر کند و تولید روز به روز در حال نزدیک شدن به سقوط است.

مصداق بارز مشکلات را می‌توان این روزها در بازار گوشت مرغ مشاهده کرد. جایی که قیمت مرغ در برخی خرده‌فروشی‌ها به بیش از 35 هزار تومان رسیده‌ در حالی که قیمت مصوب آن برابر با 20 هزار و 400 تومان اعلام شده‌است. هرچند که با عرضه مرغ با نرخ مصوب سعی شده‌است تا نرخ‌ها در این بازار به تعادل برسد اما تجربه‌های نه چندان دور گواه این است که این سیاست به شکست منجر خواهد شد. این سیاست تنها مجر به این شده‎است که در روزهایی شیوع کرونا، افراد برای خرید مرغ با نرخ دولتی، جان خود را در صف‌های طولانی به خطر بیاندازند. تنها سیاست‌گذار باید به درک ابتدایی‌ترین اصل اقتصاد برسد؛ تولیدکننده نمی‌تواند با قیمتی کم‌تر از هزینه تولید محصول خود را بفروشد. قیمت‌گذاری دستوری تنها به نابودی صنایع کشور منجر خواهد شد. راه‌حل کنترل تورم از دستور دادن به قیمت‌ها نمی‌گذرد و مشکل تورم یک شبه حل نخواهد شد.