مصائب نفتی عراق؛

بحران‌ها چگونه مانع رشد دومین تولید‌کننده بزرگ اوپک شد؟

به‌رغم داشتن منابع عظیم نفتی، شرکت‌های نفتی طی هفته‌های گذشته بار دیگر آمادگی عملی عراق برای رسیدن به هدف تولید ۷ میلیون بشکه نفت خام در روز تا سال ۲۰۲۵ را مورد تردید قرار دادند.

کد خبر: ۴۸۴۳۱۱

۰۴ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اظهارات توسعه‌دهندگان دو میدان اصلی آن یعنی شرکت بی‌پی در میدان نفتی رمیله و شرکت اکتشاف نفت ژاپن (Japex) در میدان الغرافه، حاکی از آن است که دستیابی به میزان تولید بالاتر آن‌طور که به نظر می‌رسد ساده نیست. اگر محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های ضعیف ناشی از فساد داخلی در سراسر کشور نبود، عراق می‌توانست حداقل ۹ میلیون بشکه در روز را با سهولت تولید کند و حتی تولید ۱۲ میلیون بشکه نفت در روز نیز چندان دور از دسترس نخواهد بود، به نظر می‌رسد حتی دستیابی به هدف ۷ میلیون بشکه نیز در شرایط فعلی دور از انتظار باشد.

عراق به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، تحت تاثیر سناریوهای سیاهی که در این کشور به جریان افتاده است و ضربه خوردن بازار جهانی نفت در نتیجه شیوع کرونا و توافق کاهش تولید چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای برای افزایش تولید را در افق خود ندارد. به نظر می‌رسد مصائب بی‌پایان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کماکان بزرگ‌ترین مانع رشد بخش نفت در عراق است.

میدان رمیله؛ قربانی سیاست‌های کاهش تولید و سرمایه‌گذاری

میدان رمیله - که در حدود ۳۰ کیلومتری مرز عراق با کویت واقع شده - همراه با کرکوک‌‌، یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان نفت این کشور محسوب می‌شود. شرکت بی‌پی در حال حاضر مشغول مذاکره با وزارت نفت عراق بر سر برنامه‌‌های تولید در این میدان است، تا میزان آن را از ۴/ ۱ میلیون بشکه در روز به ۱/ ۲ میلیون بشکه برساند. سیمون واتکینس، نویسنده معروف و روزنامه‌نگار در وبگاه خبری اویل پرایس طی یادداشتی عنوان می‌کند که برای میدانی با ظرفیتی حدود ۱۷ میلیارد بشکه نفت ذخایر اثبات شده، چنین حجم تولیدی را حتی نمی‌توان نزدیک به مطلوب ارزیابی کرد و رمیله نمونه بارز میدانی است که حتی سرمایه‌گذاری نسبتا اندک نیز می‌تواند افزایش چشمگیری در تولید نفت خام آن داشته باشد. با این حال، زید الیاسری، رئیس بی‌پی در عراق اظهار کرد که این شرکت در حال انجام بحث با وزارت نفت و شرکت نفت بصره در مورد چگونگی ادامه کار است. چرا که وزارت نفت عراق از همه شرکت‌های بین‌المللی نفتی که در این کشور حضور دارند خواسته است هزینه‌های سرمایه‌ای خود را در سال جاری تا ۳۰ درصد کاهش دهند و با توجه به پایین بودن قیمت نفت، بحث‌هایی درباره مساله زمان‌بندی و جزئیات دیگر وجود دارد. ما در تلاش هستیم تا بتوانیم تولید را به تدریج افزایش دهیم. برنامه اصلی این بود که شرکت بی‌پی سالانه ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولید خود بیفزاید تا در سال ۲۰۲۰ سطح تولید را به بیش از ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز برساند، رقمی که از نظر توسعه نفتی کاملا در زمان نسبتا کوتاهی قابل دستیابی است. ریچارد برنز، تحلیلگر انرژی در انرژی آسپکتس معتقد است دلیل اصلی طبق برنامه اولیه پیش نرفتن این طرح، توجه زیاد دولت عراق در زمان نیاز کاهش به رعایت تولید کلی کشور به کمک این میدان بوده است.

علاوه بر این محدودیت‌ها، الیاسری تاکید کرد که سایر فعالیت‌های مربوط به میدان نیز باید به تعویق بیفتد، از جمله پروژه تزریق آب که قرار بود بخشی از پروژه تامین آب مشترک از دریا باشد که شامل برداشت آب دریا از خلیج فارس و انتقال آن به تاسیسات تولید نفت برای افزایش فشار تولید در میدان‌های اصلی نفت عراق باشد. این پروژه قرار بود برآورده‌کننده آرزوهای عراق برای رسیدن به هدف تولید قبلی خود یعنی۲/ ۶ میلیون بشکه در روز تا پایان سال جاری و ۹ میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۳ باشد و اکنون نیز برای رسیدن به تولید روزانه ۷ میلیون بشکه تا ۲۰۲۵ بسیار مهم است.

ضعف عملیاتی میدان الغرافه را عقب زده است

درباره میدان الغرافه نیز شرکت اکتشاف نفت ژاپن پیش‌تر اعلام کرد که دستیابی به هدف تولیدی ۲۳۰ هزار بشکه در روز، بسیار دیرتر از زمان از پیش تعیین شده خود در پایان ۲۰۲۰ خواهد بود. شرکت جیپکس به‌عنوان پیمانکار این میدان نفتی دلیل عمده کاهش فروش نفت خود را عملکرد ضعیف میدان الغرافه می‌داند، که البته بخشی از این امر به دلیل توافق کاهش تولید اوپک پلاس بوده است. براساس داده‌های صنعتی، عراق در ماه اکتبر ۷۹/ ۳ میلیون بشکه نفت خام در روز تولید کرد که این میزان در توافق‌نامه کمتر از ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز تعیین شده بود. البته تولید عراق باید کمتر از این هم می‌شد، چرا که قرار بود عراق در ماه‌های گذشته کاهش تولید اضافه از سهمیه را به عنوان جریمه تخطی از سهمیه تولید مورد موافقت قرار گرفته‌اش را جبران کند.  درسال‌های اخیر فساد بومی، درگیری‌های فرقه‌ای و قومی در کنار عدم حاکمیت واقعی دولت مانع توسعه صنعت نفت عراق شده، اما برای توسعه میدان الغرافه مشکلی ایجاد نشده است. این میدان که تحت کنترل شرکت اکتشاف نفت ژاپن و پتروناس مالزی است با توجه به نیازهای دولت متبوع، از سال ۲۰۰۹ با صدور مجوز دوم خود اجازه تولید و تامین امنیت اضطراری پیدا کرد. از طرف دیگر نیز اجرای طرح ۱۰۰ میلیون دلاری سیستم حمل و نقل نفت به رشد تولید تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز در ۲ میدان الغرافه و بدرا کمک کرد. فاز یک این پروژه تحت نظارت جیپکس و پتروناس شامل ساخت یک خط لوله ۹۲ کیلومتری بود که نفت را از تاسیسات فرآوری مرکزی میدان بدره - که در اختیار شرکت گازپروم نفت روسیه است - به یک انبار ذخیره در ناصریه و پس از آن به ترمینال صادراتی فاو در بصره ارسال کند. روس‌ها ساخت بخش خود را در مارس ۲۰۱۴ به پایان رساندند و فاز دوم خط لوله از مخزن یاماما در میدان الغرافه آغاز شد و در اواخر سال ۲۰۱۶ و اوایل سال ۲۰۱۷ به جریان افتاد. در این زمان، الغرافه تولید را از ۶۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۳ و ۱۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۴، به حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسانده بود. آن زمان باز هم تولید در میدان الغرافه افزایش یافت و سپس بار دیگر با ایجاد تاخیرهای فراوان در حفاری‌ها کاهش پیدا کرد. یکی دیگر از مشکلات میدان نفتی الغرافه همواره درگیری‌های قومی و با محلیان بر سر به دست آوردن زمین‌های آنها در منطقه بوده است چرا که بسیاری به هیچ‌وجه حتی حاضر به فروش زمین‌های خود نیستند و این امر به درگیری‌های فرقه‌ای جدی انجامیده است.

نفت و مصائب عراقی

به نظر می‌رسد بحران‌های داخلی در عراق کماکان بزرگترین سد در برابر افزایش تولید نفت و حتی رسیدن به اهداف تولیدی این کشور خواهد بود. چرا که با وجود فساد گسترده از بالاترین مقامات سیاسی و اقتصادی تا بدنه نهادها و تنش‌های جدی سیاسی که این کشور را به صحنه جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده است و از قدرت دولت هر روز می‌کاهد، نمی‌توان انتظار داشت عراق روی خوش به خود ببیند. اتکای عمیق و وابستگی اقتصاد این کشور به صنعت نفت در این روزها که تقاضا برای نفت در سراسر جهان فروکش کرده، ضربه عمیقی به جان اقتصاد و جامعه عراق زده است. این کشور مجبور است تخطی‌های متعددی از سهمیه تولید کند تا بتواند درآمدهای دولت بحران‌زده این کشور را اندکی بهبود دهد، اما باید به این امر نیز توجه داشته باشد که همین افزایش عرضه این کشور می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها و آسیب زدن به درآمدهای همه تولید‌کنندگان باشد. همین هم اهرمی برای فشار عراق بر عربستان شده است تا بتواند در ازای رعایت سهمیه تولید و جبران تخطی از سهمیه، عربستان سعودی به‌عنوان رهبر واقعی اوپک و یکی از پیشگامان اصلی اوپک پلاس را مجاب کند تا به دولت این کشور وام یا کمک مالی ارائه دهد. عراق تا زمانی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری به علت ناکارآمدی دولت داخلی، ناامنی‌های فزاینده ناشی از جنگ‌های گروه‌های تروریستی و کشورهای خارجی را تجربه می‌کند و نزاع‌های قومی در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند نخواهد توانست به فکر دستیابی به اهداف بلندپروازانه و رساندن میزان تولید خود به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز باشد، هر چند افزایش تولید با توجه به پتانسیل‌های این کشور به هیچ عنوان کار سختی نیست.