اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

برخورد با متخلفان فولادی با اعلام جرم از سوی وزارت صمت/ بورس کالا مرجعیتی برای اعلام جرم به دادستانی ندارد

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برای برخورد با شرکت‌های متخلف فولادی که محصول خود را در بورس عرضه نمی کنند و یا در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر از بورس می‌فروشند، باید وزارت صمت به دادستانی اعلام جرم کند و قطعا قوه قضاییه با قدرت ورود پیدا خواهد کرد اما تا کنون هیچ گزارشی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما نرسیده است.

کد خبر: ۴۸۴۲۵۰

۰۴ آذر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین- طاهره گودرزی؛ سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین در مورد اقدامات قوه قضاییه در آشفته بازار محصولات فولادی و افزایش لجام گسیخته قیمت ورق در بازار آزاد، گفت: قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، بیش از دو سال است که به عنوان مرجع نظارتی در حوزه فولاد ورود پیدا کرده است. صنعت فولاد به دلیل مشکلات برجسته و مستمر آن،  مورد توجه قرار گرفته و علاوه برجلسات ستاد تنظیم بازار فولاد و وزارت صمت، جلسات متعددی در دادستانی کل کشور در مورد حل مساله فولاد برگزار شده است.

وی افزود: کشور ما سال گذشته و امسال رکوردهای تولید در زنجیره فولاد را اعم از سنگ آهن، کنسانتره، گندله، شمش، ورق و ... به دست آورده است که این میزان تولیدات، نیاز صنایع پایین دستی را کاملا پوشش می‌دهد. تمام تولیدکنندگان در هر صنعتی مخصوصا فولاد به دنبال این هستند که محصول خود را با بالاترین قیمت بفروشند. لذا وظیفه ستاد تنظیم بازار فولاد و وزارت صمت این است که بر قیمت تمام شده محصول و قیمت عرضه شده در بورس و بازار آزاد نظارت داشته باشند تا بین قیمت تمام شده و عرضه شده تعادل وجود داشته باشد.

عمرانی ادامه داد: متاسفانه طی دو سال اخیر، این تعادل در زنجیره برهم خورده است. با توجه به اینکه تمام مواد اولیه زنجیره فولاد اعم از مواد معدنی ( سنگ آهن، کنسانتره و گندله) و نیروی کار ارزان در داخل وجود دارد و هزینه های آنها به صورت ریالی است، اما چرا باید منشا قیمت فولاد براساس قیمت‌های جهانی باشد. به نظر می‌رسد پشت صحنه فولاد، یک سری معادلات مهندسی وجود دارد که باعث این آشفته بازار شده است.

معاون دادستانی کل کشور تاکید کرد: اقتصاد به معنای عرضه و تقاضا است که قیمت محصولات تابعی از عرضه و تقاضا است. اگر این عرضه و تقاضا در راستای هم نباشند و تقاضا بالاتر از عرضه باشد باعث ایجاد رانت و بوجود آمدن امضاهای طلایی می‌شود اما اگر بازار بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی باشد، باعث می شود تا رانت از بین رود. موضوعی که در فولاد اتفاق افتاده این است که عرضه و تقاضا با هم برابر نیستند و متاسفانه تمام شرکت‌های تولیدکننده ورق و محصولات فولادی در بورس عرضه نمی‌کنند.

عمرانی تصریح کرد: اگر عرضه به مقدار کافی باشد دیگر نیازی نیست تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند. اتفاقات  بازار آزاد نتیجه همان فرآیند مهندسی است که باعث آشفته بازار فولاد شده و قیمت‌ها به صورت نجومی بالارفته است. درست است که  صنعت فولاد تحریم شده است اما دارایی‌های کشور  به میزانی است که نباید شاهد افزایش قیمت‌ها  باشیم. من معتقد هستم که اگر دیوار دور خودمان بکشیم و با هیچ کشوری ارتباط نداشته باشیم، می توانیم از پس مشکلات خود بر بیاییم اما با وجود این خودتحریمی‌ها، قطعا نمی توانیم کاری از پیش ببریم. در تمام صنایع و صنوف، دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که بازار را مدیریت می‌کنند و باعث افزایش قیمت ها می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی از سوی دادستانی برای الزام تمام شرکت‌های فولادی برای ورود به بورس کالا اتخاذ شده است، گفت: این موضوع علی رغم اینکه تبدیل به بحران شده اما راه حل کاملا ساده ای دارد. وقتی مواد اولیه در کشور به وفور وجود دارد و می‌توان عرضه کرد، نباید مدیریت آن سخت باشد. به طور مثال تولید شمش در کشور  براساس آمارهای منتشر شده از سوی مسولان، بیش از دوبرابر نیاز داخلی است که این خبر خوبی است. تمام شرکت‌ها و تمام محصولات فولادی باید در بورس کالا عرضه کنند در غیر اینصورت نباید  به شرکت‌هایی که در بورس عرضه نمی‌کنند، مواد اولیه اختصاص داد.

عمرانی در مورد ابهامات موجود در مچینگ و حواشی پیرامون این معاملات، گفت: مچینگ یک روش خوب است ولی باید بر این روش معامله نظارت وجود داشته باشد تا مانع سواستفاده شویم. استدلال فولادمبارکه برای انجام مچینگ این است که باید به صنایع بزرگ مانند خودروساز و لوازم خانگی در این سیستم محصول اختصاص داده شود اما گویا در کنار این صنایع به شرکت‌های کوچک که تولیدکننده نیستند نیز ورق داده می‌شود که باید جلوی این تخلفات گرفته شود.

این درحالیست که معاون قضایی دادستانی کل کشور ماه‌ گذشته در گفت و گو با بخش خبری ۲۱ در مورد معاملات مچینگ گفته بود شاهد حیاط خلوت‌ها و نقاط تاریکی در زمینه فولاد هستیم.

سعید عمرانی به پیشنهاد فولاد مبارکه برای برقرار شدن آرامش در بازار ورق اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه چندی پیش در جلسه‌ای فرمولی ارایه داد که براساس تجربه ۲۵ سال و آشنایی کامل با نیاز مشتریان می‌تواند بازار را مدیریت و قیمت‌ها را کاهش دهد. به نظر من می‌توان به فولاد مبارکه در این زمینه اعتماد کرد. بیش از دوسال است که بازار مشکل دارد، دوماه هم به فولادمبارکه فرصت دهیم تا ببینیم می تواند بازار را سامان دهد یا خیر؟ اگر در این مدت اوضاع بازار بهبود پیدا کرد و هیچ شکایتی وجود نداشت، می توان به طور کامل مدیریت را به مبارکه داد تا آرامش به بازار برگردد.

وی تصریح کرد: اما وزارت صمت با این شیوه مخالفت کرده است که مدیریت بازار ورق را به فولاد مبارکه سپرده شود. وزارت صمت، شیوه نامه‌ای تهیه و ابلاغ کرده که تمامی محصولات و شرکت‌ها باید وارد بورس شوند و محصول را در بورس کالا عرضه کنند و هرگونه فروش خارج از شبکه، مصداق جرم تعیین شده است که باید از سوی وزارت صمت به قوه قضاییه ابلاغ شود.

وی درپاسخ به این سوال که آیا با گزارش بورس کالا نیز می توان اعلام جرم کرد، گفت: بورس کالا برای قوه قضاییه مرجعیتی برای اعلام جرم ندارد که بخواهد با گزارش آنها با شرکت‌های خاطی برخورد کند. لذا باید گزارش از سوی وزارت صمت یا سازمان‌های اجرایی به قوه قضاییه اعلام شود. اما نکته ای که در این میان وجود دارد، این است که مسولان وزارت صمت بعد از گزارش بورس کالا درخصوص عدم عرضه شرکت‌ها در بورس (مخصوصا شرکت‌هایی که در بورس کالا اسلب خرید کرده‌اند اما ورق استحصالی از آن را در بورس عرضه نکرده‌اند) کوتاهی کرده و هیچ واکنش و برخوردی با شرکت‎های خاطی که خارج از شبکه توزیع کرده اند، انجام نداده و به قوه قضاییه هم معرفی نکرده است که ما نیز به این عملکرد وزارت صمت گلایه داریم و در سفر بندرعباس به وزیر صمت این موضوع را گوشزد کردم. به نظر من یکی از مشکلات اساسی فولاد،  بی کفایتی مسئولان و مدیران دولتی است و اگر کسی نمی تواند مدیریت کند، بهتر است صندلی مدیریت را تحویل افراد با کفایت دهد.

وی در خصوص فاکتورسازی‌های شرکت های فولادی برای فرار مالیاتی و اقدام قوه قضاییه در این مورد گفت: قطعا قوه قضاییه، پلیس اقتصادی و ناظران و بازرسان ما بیکار ننشسته اند و پیگیر این موضوعات هستند. فرار مالیاتی جرم است و نمایندگان ما در تمامی استانها پیگیر این موارد هستند و پرونده‌های بسیاری در دست اقدام است. اما صحبت من این است که باید زمینه این جرایم از بین برود وگرنه یک دور تسلسل ایجاد میشود و این موضوع مدام تکرار خواهد شد.