اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

جزییات لایحه اصلاح ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها/ مجلس هم دست به کار شد؛ خطر چند قانونی و بی‌قانونی!

درحالی که لایحه اصلاح قانون ماده 100شهرداری‌ها به مراحل پایانی بررسی‌ در کمیسیون کلان‌شهرها رسیده، مجلس نیز از ارائه طرحی برای اصلاح این قانون خبر می‌دهد.

کد خبر: ۴۸۴۰۷۳

۰۳ آذر ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین-فائزه مومنی؛ قانون ماده 100 شهرداری‌ها که مصوب سال 1345 بوده و اصلاحیه‌های آن مربوط به سال 1358است، تاکنون نتوانسته تاثیر مثبتی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز داشته باشد و ناکارآمدی آن همواره مورد انتقاد کارشناس بوده است.

تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری  موجب تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه شده و در نتیجه از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست.

همچنین درحال حاضر با توجه به تبصره های ذیل ماده صد شاهد ناکارآمدبودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم و از این رهگذر سالانه قریب به ۱۳هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون های ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی شده یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده که به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌شود.

مطابق با اعلام مراجع ذی‌صلاح قریب به ۲۵۰هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درباره تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده و مقررات فعلی موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری و نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع و نهایتاً نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییق حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی را فراهم کرده است که منجر به بروز برخی حواشی همچون تخریب آلونک‌ها در کنار دریافت مجوز برای کاخ سازی‌های با تخلفات بزرگ می‌شود.

تمام این موضوعات در نهایت مجلس و دولت را به سمتی هدایت کرد تا ماده 100 قانون شهرداری‌ها را جهت تقویت نظارت بر امر ساخت و ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون اصلاح کنند.

اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها از سال گذشته در دستور کار وزارت کشور و بعد از آن کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت قرار گرفت.

همزمان و طی ماه‌های اخیر نیز نمایندگان مجلس نسبت به تهیه طرحی برای اصلاح این ماده اقدام کرده که خبرها حکایت از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران مجلس دارد.

امیر مغانلو، مدیرکل اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 در توضیح جزییات لایحه دولت و طرح مجلس به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: کلیات لایحه ارائه شده دولت و طرح مجلس بایکدیگر تفاوت فاحشی ندارند، فقط در طرح مجلس برای حل اختلاف میان نظام مهندسی و شهرداری، کمیسیونی در نظر گرفته شده که ما موافق آن نیستیم و معتقدیم اساسا باید از خلاف پیشگیری شود تا دیگر نیازی به بررسی اختلاف در یک کمیسیون نباشد.

او درباره جزییات لایحه بررسی شده در 9 جلسه کمیسیون کلان‌شهرهای دولت، اظهار می‌کند: اولین موضوع در این لایحه تاکید بر پیشگیری از تخلف است. یعنی تخلفی رخ ندهد که بعد برای آن جریمه یا حکمی در نظر گرفته شود.

مدیرکل اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 اضافه می‌کند: دومین تبصره این قانون ضابط قضایی شدن شهرداری است به این ترتیب که به محض بروز تخلف بتواند نسبت به رفع خلاف اقدام کند. سومین تبصره نیز محروم شدن مالکان متخلف از دریافت انشعابات برق،گاز و آب و همچنین ممنوعیت در انتقال و فروش ملک دارای خلاف است.

مغانلو اضافه می‌کند: تعیین ضرب‌الاجل برای اجرای رای‌های صادر شده ماده 100 و تدوین جزییات آیین‌نامه اجرایی، تبصره‌های بعدی این لایحه هستند. همچنین در این لایحه تمام افراد دخیل در امر ساخت و ساز از جمله پیمانکار،مالک و شهرداری و غیره وظیفه‌مند می‌شوند، به نحوی که اگر هرکدام وظیفه خود را انجام ندهند به ادارات رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

او می‌گوید: در این لایحه یک استثنای کوچک نیز وجود دارد و آن هم برای تخلفات نیم درصدی است که در جریان ساخت بنا و مشکلات ساخت و سازی ایجاد می‌شود.

مغانلو اما بازهم تاکید می‌کند لایحه پیشنهادی دولت کامل بوده و با اجرایی شدن آن به قطع درصد قابل توجهی از تخلف‌های ساختمانی کاهش پیدا می‌کند و مطلوب است نمایندگان مجلس نیز از لایحه دولت حمایت کنند تا با ارائه یک طرح دیگر، تعارض منافعی در اینباره ایجاد نشود.

مدیرکل اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 معتقد است؛ اساسا باید به نحوی جلوی تخلفات گرفته شود که دیگر نیازی به طرح آن در یک کمیسیون تخصصی با حضور نماینده شورا،وزارت کشور و نظام مهندسی نباشد.

تجربه نشان داده زمانی که برای حل و فصل یک موضوع قوانین متعددی به تصویب می‌رسد در نهایت هیچکدام به طور کامل اجرا نخواهد شد و زمینه بروز تفسیرهای مختلف از قانون ایجاد می‌شود. تعدد قوانین که در نهایت شرایط بی‌قانونی و خلا قانونی را سبب می‌شود به آشفتگی‌های اجرا دامن زده و زمینه بروز تخلف و سو استفاده را بیش از بیش فراهم می‌کند.