اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

اما و اگر‌های واردات با ارز متقاضی/ از افزایش نرخ ارز تا واردات کالا‌های ممنوع‌الورود

مصوبه ارزی دولت مبنی بر امکان واردات کالا با ارز متقاضی از جمله اقداماتی بود که مخالفان و موافقان بسیاری به همراه داشت؛ یکی از مخالفت‌های عمده با این مصوبه تاثیر آن بر افزایش نرخ ارز بود و همانطور که بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند نرخ ارز پس از اجرای این مصوبه با رشد قابل توجهی مواجه شد.

کد خبر: ۴۸۳۶۵۷

۰۲ آذر ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ بعد از گذشت ماه‌ها از ممانعت بانک‌مرکزی درخصوص واردات کالا بدون مشخص بودن منشا ارز، از اوایل آبان ماه با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر تسهیل ترخیص کالا‌های رسوب شده در گمرک، واردات با ارز متقاضی امکان‌پذیر شد؛ بر این اساس گمرک مکلف شد با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک، با رعایت مقررات مربوطه نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک اقدام کند.

جزییات مصوبه ارفاقی دولت به تجار

طبق این مصوبه، ترخیص کالاها با خرید اعتباری بدون کد رهگیری فراهم شد به این صورت که صاحب کالا می‌تواند بدون نیاز به تامین ارز برای جلوگیری از فساد، کالای خود را ترخیص و وارد کند؛ براساس این تصمیمات بانک‌مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده، اقدام کند.

همچنین بانک‌مرکزی مکلف شده تا نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام کند.

علاوه بر این، طبق این مصوبه گمرک نیز مکلف شده تا نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده، با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند؛ البته در این مصوبه آمده که ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی، نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط به ثبت سفارش نخواهد داشت.

ضمن اینکه بانک‌مرکزی موظف است ظرف ۲۴ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر کند، از طرفی گمرک ایران نیز مکلف شد نسبت به اجرای تصمیمات مندرج در نامه شماره  ۱۸۹۲۲۵/۶۰مورخ ششم آبان‌ماه ۹۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اقدامات لازم را انجام دهد.

در این راستا دو هفته پیش و پس از توافقات صورت گرفته میان وزارت صمت و بانک‌مرکزی مبنی بر آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، گزینه تامین ارز «حساب ارزی واردکننده» در سامانه جامع تجارت فعال شد.

آخرین آمار از واردات با ارز متقاضی

بر این اساس طبق آخرین آمار ارائه شده توسط معاون بازرگانی وزارت صمت، در مجموع ۸.۳میلیون تن کالا شامل ۳.۷میلیون تن کالای اساسی (ذرت، جو، کنجاله، روغن خام)، ۴میلیون تن مواد اولیه و ما‌بقی به صورت کالاهای کانتینری در گمرک موجود بود که تاکنون ۱.۳میلیون تن از این کالا ترخیص شده است.

همچنین بر اساس همین آمار، ۴۰درصد از ۲۰۰هزار تن برنج مانده در گمرکات کشور که در چند ماه گذشته سر‌و‌صدای زیادی به پا کرده بود نیز ترخیص شد.

لازم به ذکر است که تاکنون جزییات ترخیص این اقلام مبنی بر اینکه چه میزان از آن‌ها کالای اساسی و چه مقدار سایر کالا‌ها بوده از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است.

عدم تامین ارز ۳.۷میلیون تن کالای اساسی از سوی بانک‌مرکزی

اما بر اساس آنچه که بانک‌مرکزی به خبرنگار اقتصاد‌آنلاین اعلام کرده، به طور کلی تامین ارز کالاهای اساسی وارد شده با نرخ ۴۲۰۰تومانی انجام می‌شود اما آن دسته از کالا‌های اساسی که بدون کد رهگیری بوده و به دستور ستاد اقتصادی دولت برای خالی کردن انبارهای گمرک اجازه ترخیص پیدا کرده، تامین ارزشان در ساز و کار بانک مرکزی نیست و از طریق ارز متقاضی تامین و ترخیص خواهند شد.

مخالفان چه می‌گویند؟

این اقدام اگرچه کام افراد زیادی را شیرین کرد، اما با مخالفت‌های زیادی نیز همراه شد. یکی از مخالفان سرسخت این طرح بانک‌مرکزی بود، به اعتقاد همتی واردات به روشی که منشا ارز آن نامشخص باشد، منجر به تشدید فشار بر بازار ارز و افزایش نرخ خواهد شد؛ از همین رو طی ماه‌های اخیر با وجود تلاش‌های بسیاری که از سوی نهاد‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی برای آزادسازی این روش صورت گرفته بود، بانک‌مرکزی همچنان در برابر آن مقاومت می‌کرد.

در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی نیز با بانک‌مرکزی هم عقیده‌اند؛ مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از دیگر مخالفان واردات با ارز متقاضی است.

تضییع حق واردکنندگان پیرو قانون

حریری چندی پیش در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد‌آنلاین اظهار کرد که بانک‌مرکزی پس از ماه‌ها مقاومت بر سر این موضوع نباید عقب‌نشینی می‌کرد زیرا حق واردکنندگانی که طبق دستور بانک‌مرکزی واردات انجام نداده‌اند نسبت به کسانی که بدون توجه به قانون کالا وارد کرده و تخلف کرده‌اند، ضایع خواهد شد.

همچنین این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که در صورت آزاد شدن واردات با ارز متقاضی، علاوه بر توزیع گسترده رانت با رشد شدید نرخ ارز مواجه خواهیم شد.

روانه کردن هزاران متقاضی به بازار ارز

همچنین حمید قنبری، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی چندی پیش در همین رابطه اعلام کرده که صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به دنبال آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است؛ بنابراین درست است که عاملان قاچاق و تخلف‌های ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان نیز از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی با وجود همه فشارها و لابی‌ها تا کنون مقابل این سیاست ایستاده است.

برگ جدیدی از واردات با ارز متقاضی رو شد

از طرفی طبق گفته مسئولان از جمله حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت قرار بود این ارز به کالاهای اساسی و قطعات و مواداولیه اختصاص یابد درحالیکه طی چند روز گذشته خبر‌هایی از امکان واردات کالاهای ردیف ۲۴ و ۲۵ با استفاده از ارز متقاضی به گوش رسیده است؛ در همین راستا سه روز پیش واردات ۴۲۰کانتینر لوازم خانگی بوش بحث‌برانگیز شد.

با توجه به اینکه لوازم‌خانگی جزو گروه‌های کالایی ردیف۴ (غیرضروری) بوده، واردات آن‌ها بیش از دو سال است به دلیل شرایط ارزی کشور ممنوع شده و این کالا‌ها به هیچ وجه امکان ورود ندارند؛ بر همین اساس پس از اعلام این خبر جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران از توقف ترخیص این کالاها خبر داد و اعلام کرد که با توجه به ایرادات وارده به واردات این کالاها در زمان ممنوعیت، مقرر شد تا گمرک ایران از دیوان عدالت اداری مجددا درباره ترخیص یا مرجوع کردن این کالا استعلام بگیرد.

این درحالیست که مسئولان وزارت صمت در واکنش به این موضوع اظهار کرده‌اند که ثبت‌سفارش این محموله در سال۹۶ یعنی قبل از اعمال محدودیت‌های ارزی انجام شده است.

کاهش قیمت کالا‌ها از طریق واردات با ارز اشخاص

در مقابل مخالفان واردات با ارز اشخاص، عده‌ای بر این باورند که واردات از طریق ارز متقاضی نه تنها باعث افزایش نرخ ارز نخواهد شد بلکه منجر به تامین کالا‌های مورد نیاز جامعه و نیز کاهش قیمت آن‌ها می‌شود.

در این رابطه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به ‌اظهارات معاون گمرک مبنی بر رسوب میلیون ها تن کالا در بنادر کشور، در صفحه توییتر خود بیان کرده که: «چه کسی باید پاسخگوی این خسارت ملی باشد بانک مرکزی یا وزارت صمت؟ چه کسی پاسخگوی کمبود یا گرانی کالا در بازار است؟»

یک گام رو‌ به جلو

حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از دیگر موافقان اجرایی شدن این طرح است؛ این فعال اقتصادی با حمایت از روش واردات با ارز متقاضی در صفحه توئیتر خود نوشت: «با کاهش محدویت‌های واردات در برابر صادرات و واردات با ارز متقاضی، بازار ‎ارز کشور یک قدم به بازار آزاد نزدیکتر می‌شود. این آزادسازی هر چند در شروع راه ممکن است تلاطم‌هایی نیز در پی داشته باشد، اما به طور قطع یک گام رو به جلو برای توسعه و آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.»

واردات با ارز متقاضی طبق شروط خاص

به دنبال این اظهارنظر‌ها حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، به طور طبیعی شروطی خواهد داشت و به این صورت نیست که هر فردی هر کالایی خواست وارد کشور کند.

به گفته معاون وزیر صمت، فقط مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها وارد خواهد شد، آن‌ هم به این صورت که شروط بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود.

همانطور که در این گزارش گفته شد، طرح واردات با ارز متقاضی واکنش‌های بسیاری از سوی مسئولان دولتی، کارشناسان و فعالان اقتصادی به همراه داشته که هرکدام با ارائه ادله‌ای این طرح را تایید یا رد کرده‌اند، اما نگاهی به وضعیت بازار ارز پس از اجرایی شدن این طرح قابل تامل است.

حدود دو هفته‌ پیش یعنی زمانی که نرخ ارز با شیب تندی در مدار نزولی قرار گرفته و دلار تا کانال ۲۳هزار تومان کاهش یافته بود، به یکباره افزایش پیدا کرد و  دلار مجددا تا مرز ۲۸هزار تومان پیش رفت که کامران سلطانی‌زاده، رییس کانون صرافان ایرانیان یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در مدت مذکور را آزادسازی واردات با ارز متقاضی و تحمیل فشار این طرح به بازار آزاد اعلام کرد.

به این ترتیب از آنجا که هشدار مخالفان این طرح درباره بازار ارز به سرعت نمایان شد و حالا هم خبر از ترخیص کالا‌های ممنوع‌الورود به گوش می‌رسد، لازم است مسئولان درمورد ادامه ترخیص کالا‌های وارد شده با ارز متقاضی تجدید نظر کنند.