خسارت بار دیرکرد مطالبات وزارت نیرو به بخش خصوصی

مجموع مطالبات تولیدکنندگان برق از مرز ۲۵هزار میلیارد تومان گذشت

همه هزینه‌های ناشی از این بی‌انضباطی مالی و عدم توجه دولت به تعهدات قانونی‌اش در قبال وزارت نیرو و صنعت برق، به بخش خصوصی این صنعت تحمیل می‌شود و به همین دلیل دولت دغدغه کمتری برای رفع این مشکلات دارد.

کد خبر: ۴۸۳۴۱۴

۰۱ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس؛ جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق در طول سالیان اخیر آنقدر گرفتار عدم تعادل بوده است که عملا امکان هر نوع برنامه‌ریزی را از فعالان این صنعت سلب کرده است. به همین دلیل بازنگری ساختارهای حاکم بر اقتصاد صنعت برق برای ریشه‌یابی کسری مستمر بودجه و کمبود شدید نقدینگی یکی از مهم‌ترین الزامات برای بازگرداندن این صنعت به ریل توسعه است.

هر چند پیش از هر بررسی عمیق و فراگیری می‌توان نحوه قیمت‌گذاری و سیستم عرضه و تقاضای برق را اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین ریشه این مشکل دانست. صنعت برق علاوه بر این که کالای استراتژیک را بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش به مشترکین عرضه می‌کند، نه تنها در دریافت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که دولت موظف به پرداخت آن است، توفیق چندانی نداشته، بلکه در اخذ درآمدهای حاصل از فروش همین برق ارزان‌قیمت از دولت هم با چالش‌های جدی مواجه است.

نکته این جا است که در نهایت همه هزینه‌های ناشی از این بی‌انضباطی مالی و عدم توجه دولت به تعهدات قانونی‌اش در قبال وزارت نیرو و صنعت برق، به بخش خصوصی این صنعت تحمیل می‌شود و به همین دلیل دولت دغدغه کمتری برای رفع این مشکلات دارد.

نگاهی به آمار موجود نشان می‌دهد که مجموع مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق از مرز 25 هزار میلیارد تومان گذشته و همین مساله نه تنها توسعه و افزایش ظرفیت تولید را برای آن‌ها ناممکن کرده، بلکه دستشان را برای انجام تعمیرات دوره‌ای و ضروری هم‌بسته است. واقعیت این است که نیروگاه‌های غیر دولتی برای انجام تعمیرات ضروری، به حداقل 1600 میلیارد تومان به علاوه 244 میلیون یورو منابع مالی، نیاز فوری دارند. تنها در صورت تامین این مبالغ آن‌ها می‌توانند تابستان سال آینده با آمادگی کامل به تولید برق مورد نیاز به ویژه در زمان پیک مصرف بپردازند.

مساله بسیار کلیدی دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌های غیر دولتی حتی توان پرداخت حقوق کارکنانشان را هم از آنها گرفته و آن‌ها را در آسیب‌پذیرترین شرایط ممکن قرار داده است. حالا هر نوسان قیمتی به ویژه در حوزه ارز و تامین تجهیزات می‌تواند به این نیروگاه‌ها خساراتی جبران ناپذیر وارد کند و در نهایت برق پایداری را که حدود 60 درصدش توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، به خطر بیاندازد.

البته عدم پرداخت به موقع مطالبات تنها چالش پیش روی تولیدکنندگان غیر دولتی برق نیست. بسیاری از این نیروگاه‌ها حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و تامین مالی آن عمدتا از مسیر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. آشفتگی جریان درآمدی نیروگاه ها عملا دست آن‌ها را برای بازپرداخت اقساط تسهیلاتشان بسته است. این شرایط از وقتی نگران‌کننده‌تر شده که با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، بازپرداخت تسهیلات ارزی یک ابرچالش بزرگ برای آن‌ها ایجاد کرده است.

حالا سرمایه‌گذارانی که برای احداث نیروگاه از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به دلیل انباشت مطالبات و افزایش قیمت ارز، امکان بازپرداخت اقساط آن را ندارند، عملا در آستانه توقف فعالیت‌های خود هستند. چراکه از یک سو صندوق توسعه ملی باز پرداخت وام را به ارز مطالبه می‌کند و از سوی دیگر بانک مرکزی که بر اساس مصوبه شماره 31108 / ت 51709 ه مورخ 12/3/94 هیات وزیران موظف بوده تا شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی را برای بازپرداخت اقساط نیروگاه ها به صندوق، فراهم کند، از این اقدام سر باز می‌زند.

در این شرایط نیروگاه‌های غیر دولتی در برزخی از مشکلات پرتعداد ناشی از فضای نامساعد کسب و کار صنعت برق گرفتار شده و هزینه‌های ناشی از مشکلاتی را می‌پردازند که کوچک‌ترین سهمی در ایجاد آن نداشته‌اند. عدم پرداخت به موقع مطالبات و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در شرایطی که نه وزارت نیرو توان بازپرداخت بدهی‌های خود را دارد و نه امکان تهاتر طلب از دولت با بدهی به صندوق فراهم است، نتیجه‌ای جز تضعیف نیروگاه‌ها ندارد. با وجود همه هشدارهای بخش خصوصی نه تنها اقدام مشخصی از سوی هیچ یک از نهادهای ذیربط برای حل مساله انجام نشده است بلکه صندوق توسعه ملی طی نامه‌ای از همه بانک‌ها خواسته تا عاملیت هیچ طرح نیروگاهی را نپذیرند و به این ترتیب صورت مساله را به طور کامل پاک کرده است.

با وجود این مشکلات، در کوتاه‌مدت نیروگاه‌ها برای انجام تعمیرات اضطراری خود با مشکل تامین مالی مواجه می‌شوند، اما در میان‌مدت، پیامدهای تضعیف این بخش را بدون شک در پیک بار سال آینده به خوبی می‌توان لمس و درک کرد. مگر این که مجلس، دولت و سایر نهادهای ذیربط برای پرداخت حداقل بخشی از مطالبات تولیدکنندگان برق و نیز تعیین تکلیف تسهیلات ارزی آنان چاره‌اندیشی کرده و صنعت برق را به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی و نیز زیرساخت رفاه اجتماعی، در اولویت قرار دهند. در غیر این صورت فرصت‌های از دست رفته، برای حل مشکلات تولیدکنندگان برق بدون تردید غیر قابل جبران خواهد بود.

*رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق