تأثیرات شیوع کرونا بر کسب‌وکارها

‌‌بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به لحاظ ایجاد اشتغال و تولید ارزش‌افزوده، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند.

کد خبر: ۴۸۳۳۶۷

۰۱ آذر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، شیوع ویروس کووید‌19 پیامدهای شدیدی همچون افت تقاضا و در نتیجه کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها، مشکلات تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش را در این بنگاه‌ها به دنبال داشته است. در مجموع اثرات مخرب شیوع ویروس بر واحدهای خرد، کوچک و متوسط در قیاس با واحدهای بزرگ‌تر، شدیدتر ارزیابی می‌شود. این امر به دلیل محدودیت منابع‌ و موانع پیش‌روی تأمین هزینه‌های جاری، آسیب‌پذیری بیشتر، توان مقاومت کمتر با توجه به مقیاس و اندازه فعالیت آنها و سطح پایین اکتساب فناوری‌های نوین و کمتر‌دیجیتالی‌‌بودن این بنگاه‌هاست. مشکل مضاعف آن است که با وجود رفع برخی محدودیت‌های اولیه و بازگشایی‌ فعالیت‌ها، تقاضای کل برای محصولات و خدمات این کسب‌وکارها نسبت به دیگر بازارها به‌شدت کاهش یافته است که آنها را حتی با خطر ورشکستگی نیز مواجه می‌کند. در نتیجه، این کسب‌وکارها برای حفظ مشتریان فعلی و یافتن مشتریان جدید با چالش‌هایی مواجه‌اند. در این نوشتار، تأثیرات شیوع ویروس کرونا (کووید‌19) بر کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط در جهان و ایران، از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی سیاست‌های اتخاذ‌شده در جهان، پیشنهادهایی برای کاهش آسیب‌های این پدیده بر کسب‌وکارهای یادشده در ایران ارائه شده است.

تأثیرات شدیدتر شیوع کرونا بر کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط

مطالعات جهانی نشان می‌دهد که همه‌گیری کرونا بر بسیاری از کسب‌وکارها، فارغ از اندازه آنها تأثیرگذار بوده است. در این میان، به نظر می‌رسد این تأثیر بر شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر آنها شدیدتر بوده است. از طرف دیگر، این کسب‌وکارها بیشتر در آن ‌دسته از بخش‌های اقتصادی هستند که بیش از سایرین از شیوع ویروس کرونا تأثیر پذیرفته‌اند. این نوع از کسب‌وکارها با مشکلاتی همچون کاهش نیروی کار، کمبود قطعات و کالاهای واسطه‌ای و سطح محدود موجودی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش چشمگیر تقاضای خدمات و محصولات خود مواجه هستند. این کاهش تقاضا در بخش‌های خاص مانند گردشگری و حمل‌ونقل، مشهودتر بوده و در مناطقی که محدودیت‌های ناشی از شیوع در آنها وضع شده، کاهش تقاضا برای شرکت‌هایی که منابع بازارهای محلی را تأمین می‌کنند، بیشتر است. تعداد تأمین‌کنندگان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط معمولا محدود است که می‌تواند مزیتی برای محافظت از این کسب‌وکارها در مقابل شوک‌ها باشد. در مقابل، برای شرکت‌هایی که با تأمین‌کنندگان متعددی از نقاط مختلف جهان همکاری دارند، احتمال آسیب‌پذیری از ناحیه کاهش یا توقف فعالیت یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین‌‌کنندگان یا اختلال در فعالیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا بیشتر است.

بدیهی است در دوران پساکرونا به ‌دلیل برخی ویژگی‌های ماهوی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط، به دلیل انعطاف‌پذیری و چابکی بالاتر، از جهاتی بازگشت به وضعیت سابق برای آنها در قیاس با کسب‌وکارهای بزرگ آسا‌ن‌تر خواهد بود.

به‌طور‌کلی تحقیقات انجام‌شده درباره اثرات شیوع کرونا بر کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط در کشورهای جهان نشان می‌دهد که در مجموع بیش از نیمی از این کسب‌وکارها با کاهش شدید درآمد مواجه شده‌اند. یک‌سوم آنها نیز بیم آن دارند که بدون اقدامات حمایتی، قادر به بقا در یک ماه آتی نباشند و نیمی از آنها نیز ممکن است در سه‌ماهه آتی ورشکست شوند.

پیمایش‌های متعددی که در ماه‌های اخیر درخصوص آثار شیوع کرونا بر کسب‌وکارهای عمدتا کوچک و متوسط در سطح جهان صورت گرفته، حاکی از تأیید وقوع مخاطرات آتی است. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا پیمایش‌های هفتگی برای کسب‌وکارهای کوچک انجام می‌شود که طبق پیمایش ماه ژوئن، شیوع کرونا بر 90 درصد کسب‌وکارهای کوچک تأثیرات منفی شدید تا متوسط داشته است، 45 درصد کسب‌وکارها دچار اختلال در زنجیره‌ تأمین شده‌اند و 25 درصد نیز فقط برای یک تا دو ماه ذخیره نقدینگی دارند. در کانادا 78 درصد کسب‌وکارهای کوچک، کاهش فروش را گزارش کرده‌اند که برای تقریبا نیمی از آنها این افت بین 50 تا صددرصد بوده است. مطالعه مؤسسه مک‌کنزی درباره ریسک‌های کرونا بر مشاغل اروپا نشان می‌دهد بیش از دو‌سوم مشاغل در خطر، متعلق به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بیش از 30 درصد آنها نیز به بنگاه‌های خرد مربوط می‌شوند.‌در پیمایشی دیگر، سازمان بین‌المللی مهاجرت به بررسی 456 کسب‌وکار کوچک و متوسط در کشور عراق پرداخته است. برآورد شده در صورت ادامه محدودیت‌ها تا تابستان جاری، خالص درآمد سالانه این کسب‌وکارها به‌طور متوسط تا 27 درصد کاهش پیدا کند. این کاهش در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی 25 درصد، در بخش خدمات 24 درصد و بخش غذایی و کشاورزی 29 درصد برآورد شده است.

سیاست‌های دولت‌ها در حمایت از کسب‌وکارهای خرد،  کوچک و متوسط

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مطالعه‌ای را درخصوص سیاست‌های حمایتی کشورها از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (و خرد) در 53 کشور توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه انجام داده است. این سیاست‌ها در چهار حوزه دسته‌بندی شده‌اند:

- نیروی انسانی: پرداخت یارانه دستمزد، پرداخت حقوق برای افراد بی‌کار شده، برنامه‌های خاص برای خوداشتغالی‌

- تعویق پرداخت‌ها: تعویق مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه، تعویق مهلت پرداخت بدهی‌ها، اجاره‌بها یا مالیات و عوارض محلی‌

- ابزارهای مالی: تمدید یا تسهیل ارائه ضمانت وام، اعطای وام مستقیم به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط، پرداخت کمک‌های بلاعوض و یارانه‌

- سیاست‌های ساختاری: آموزش و توسعه مهارت، نوآوری، ترویج کار از راه دور و دیجیتالی‌شدن، توسعه بازارهای جدید.

لازم به ذکر است سیاست‌های برخی کشورها صرفا بر حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط متمرکز بوده و در برخی کشورهای دیگر نیز سیاست‌های کلی‌تری مانند تسهیل اعطای وام برای همه کسب‌وکارها اجرا شده است. به نحوی که سیاست‌هایی از قبیل‌ پرداخت یارانه‌های دستمزد، تعویق وصول مالیات بر درآمد، پرداخت وام مستقیم به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تسهیل ارائه ضمانت وام به‌ترتیب با فراوانی 96، 94، 87 و 77 درصد دارای بیشترین فراوانی در بین کشورهای مورد مطالعه بوده‌اند. البته ترغیب کسب‌وکارها به گسترش استفاده‌ از روش‌های کاری نوین مانند کار از راه دور، دیجیتالی‌شدن فعالیت‌ها و نوآوری در روش‌ها و فرایندها، باوجود پتانسیل‌های نهفته در آن، تنها در 26 تا 28 درصد موارد و عمدتا در اروپا و چین مورد توجه قرار گرفته است.‌در بین کشورهای در‌حال‌توسعه خاورمیانه و جنوب و جنوب‌شرق آسیا هفت کشور ترکیه، عربستان سعودی، چین، هندوستان، اندونزی، مالزی و تایلند تماما از سیاست‌های پرداخت یارانه دستمزد و پرداخت وام مستقیم پیروی کرده‌اند. تعویق مالیات بر درآمد نیز در شش کشور (به‌جز عربستان سعودی) اجرا شده است. همچنین پرداخت وام‌های بلاعوض و یارانه و تعویق پرداخت بدهی‌ها در چهار کشور از 7 کشور فوق اجرا می‌شود و کشور ترکیه تقریبا تمامی انواع سیاست‌های سه حوزه نیروی انسانی، تعویق در پرداخت‌ها و ابزارهای مالی را به اجرا گذاشته است.

اثرات شیوع کرونا بر کسب‌وکارهای ایران و اقدامات حمایتی

طبق آمارهای موجود، در‌حال‌حاضر نزدیک به دو‌میلیون‌و 760 هزار واحد صنفی دارای پروانه و حداقل 500 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور فعال‌اند. میانگین شاغلین در هر واحد صنفی 3.1 نفر است و در واقع وجهه غالب اصناف کشور، خرد‌بودن مقیاس آنهاست. به‌طور‌کلی نیز سهم کسب‌وکارهای خرد از کل واحدهای اقتصادی کشور به بیش از 95 درصد می‌رسد. علاوه بر آن حدود 81 هزار واحد کسب‌وکار کوچک و متوسط نیز در کشور فعالیت دارند. بنابراین در مجموع بالغ بر سه‌میلیون‌و 341 هزار کسب‌وکار خرد، کوچک و متوسط در ایران وجود دارد که بیش از 97 درصد آنها از نوع خرد هستند.

اگر‌چه از میزان دقیق خسارات وارده به واحدهای خرد، کوچک و متوسط در اثر شیوع کرونا اطلاعات دقیقی در دست نیست‌ اما نتایج برخی برآوردها که اغلب به ماه‌های ابتدایی شیوع بازمی‌گردند، به شرح ذیل قابل ذکر‌ند:

الف. بر اساس محاسبات اتاق اصناف ایران، 57 گروه صنفی از کرونا آسیب دیده و در مجموع ماهانه بالغ بر 27 هزار میلیارد ‌تومان (فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلی کارکنان در دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت ایجاد شده است. طبق این محاسبات، در حدود 1.45 میلیون واحد صنفی به‌طور مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند که بیشترین آسیب‌ها مربوط به واحدهای پوشاک، آرایشگری، مشاوران املاک، آپاراتی‌ها، مکانیکی و صافکاری می‌شود. برآورد شده تا پایان سال، مجموع خسارات وارده حداقل به 202.5 هزار میلیارد تومان برسد. به‌جز این موارد، حدود 350 هزار واحد مانند خواربارفروشی‌ها و عرضه‌کنندگان محصولات پروتئینی نه‌تنها آسیب ندیده بلکه رونق نیز داشته‌اند. مابقی واحدهای صنفی (950 هزار واحد) مانند واحدهای فروش غذا و شیرینی خانگی و فروش غذاهای نیمه‌آماده صنعتی در حالت بینابینی قرار داشته و به میزانی کمتر از قبل به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

ب. بر اساس مطالعه انجام‌شده در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (پرمه، 1399)، در دو ماه اول شیوع کرونا در کشور، کل زیان تحمیل‌شده به اصناف تعطیل‌شده حدود 46 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

ج. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در 15 روز ابتدایی سال 1399 مطالعه پیمایشی را روی 465 هزار مالک یا مدیر واحدهای تولیدی صنفی در 8 خوشه صنفی منتخب دارای پروانه انجام داد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بیشترین میزان کاهش فعالیت و تولید اصناف مورد‌ مطالعه نسبت به پاییز سال 98 به‌ترتیب مربوط به حوزه تحریر و چاپ (24 درصد)، کیف و کفش (20 درصد) و خدمات (15 درصد) بوده است. درخصوص اشتغال نیز بیشترین کاهش متعلق به حوزه غذایی (8 درصد)، نساجی و پوشاک (7 درصد) بوده است. همچنین از نظر میزان فروش نیز در ماه‌های پایانی سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری، شدید و بین 67 تا 98 درصد بوده است. در اوایل سال جاری، دولت بسته حمایتی معادل 40 هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌‌دیده از کرونا در نظر گرفت که با چند بار بازنگری، این مبلغ به 75 هزار میلیارد تومان رسید. تاکنون 14 گروه کسب‌وکار (بیش از یک‌میلیون‌و 200 هزار بنگاه) تحت پوشش این بسته حمایتی قرار گرفته‌اند که پس از ثبت‌نام متقاضیان در «سامانه کارا» به تفکیک رسته‌های 14گانه مصوب، در صورت تشخیص واجد شرایط بودن به آنها وام تعلق می‌گیرد. طبق آخرین آمارها (22 تیر 1399)، از بین 407 هزار واحد متقاضی، 134 هزار واحد انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که تاکنون پنج‌هزارو 550 واحد بالغ بر 575 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

‌پیشنهادهایی برای ایران

بدون‌تردید، پیش‌بینی شرایط برای آینده شرکت‌های کوچک و متوسط مبهم و دشوار است؛ از‌این‌رو حمایت و کمک دولت‌ها برای ادامه فعالیت این‌گونه واحدها ضروری است. در‌عین‌حال باید به این مهم توجه شود که همه‌گیری و رکود خود می‌تواند محرک نوآوری و خلاقیت باشد. در واکنش به این بحران، دولت‌ها باید سهم کارآفرینی و ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط را در نظر بگیرند و اقدامات لازم را برای افزایش تاب‌آوری این کسب‌وکارها مدنظر قرار دهند. مهم‌ترین راه‌حل‌های پیشنهادی برای جبران بخشی از خسارت ناشی از کرونا در این حوزه عبارت‌اند از: 1- ایجاد سازوکاری در یکی از نهادهای متولی این کسب‌وکارها (شامل اصناف، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط) برای ارزیابی میزان خسارات وارده و برنامه‌ریزی برای کمک به منظور افزایش تاب‌آوری این کسب‌وکارها در شرایط پساکرونا. 2- پشتیبانی مالی از اصناف و کسب‌وکارهای کوچک برای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا:

اتخاذ سیاست‌های هدفمندتر برای انتقال مستقیم اعتبارات به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط آسیب‌دیده از کرونا.

تسهیل در پرداخت کمک و حمایت مالی اصناف مشمول برای کاهش تبعات بی‌کاری.

ایجاد یک صندوق اضطراری برای حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک با هدف تشویق این واحدها برای حفظ نیروی انسانی خود. 3- برنامه‌ریزی برای تحت پوشش درآوردن اصناف فاقد پروانه کسب در راستای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا در کشور. 4- حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌ منظور ارتقای انعطاف‌پذیری و قابلیت‌های آنها در راستای به‌کارگیری فناوری های نوین و تسریع در دیجیتالی‌‌شدن و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌و‌کارهای اینترنتی. 5- کمک به بهبود و ارتقای شرایط بهداشتی در کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط با هدف کمک به تداوم فعالیت آنها توسط مراجع ذی‌ربط. 6- ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای گسترش کار از راه دور یا دورکاری در کشور، خصوصا برای کارکنان دولتی فاقد ارباب‌رجوع. 7- اکمال و بازنگری در طبقات و رسته‌های صنفی 14‌گانه مورد حمایت دولت در سامانه کارا. 8- تمدید مجدد مهلت زمانی ثبت‌نام در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا ضمن تخصیص مجدد منابع سامانه با توجه به گسترش موج جدید و شیوع بیشتر همه‌گیری.

*زهرا آقاجانی و الناز میاندوآبچی . ‌پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی