مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

سهم اندک تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال‌های 1398-1394، در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سال‌های فوق سهم اندکی و حدود 2 درصد داشته است.

کد خبر: ۴۸۲۵۲۸

۲۷ آبان ۱۳۹۹

گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت تجارت و ظرفیت های همکاری اقتصادی دو جانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا  آمده است که بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم فراوری شده از نفت و گاز تشکیل می‌دهند که می‌توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است.

در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره مندی از مزیت‌های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در این گزارش، به بررسی ظرفیت‌های همکاری تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته می‌شود.

حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال‌های 1398-1394، حداقل 1/08 (سال 1394) و حداکثر 2/4 (سال 1395) میلیارد دلار بوده که در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سال‌های فوق سهم اندکی (حدود 2 درصد) را داراست. طی سال‌های اخیر بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب مربوط به روسیه و بلاروس و بیشترین واردات نیز از روسیه و قزاقستان بوده است.

علی رغم اینکه ایران می‌تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین نماید، اما بنا به برخی دلایل ازجمله قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر از ایران تأمین می‌شود. از طرفی مستندات آماری حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، ایران جزء مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مسئله مستلزم کالبدشکافی علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف می‌باشد.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد، علی رغم همگرایی کم عمق و پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاکنون بیش از 14 موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده اند که می‌توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت‌های تجاری و ریلی نامناسب ایران و... اشاره کرد.

این گزارش می افزاید: پس از بررسی وضعیت موجود و ظرفیت‌های همکاری بین ایران و اوراسیا، پیشنهادهای اجرایی به منظور بهبود شرایط همکاری تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تفکیک ایران، اوراسیا و اقدامات مشترک ارائه شده است که  پیشنهادهای مربوط به ایران با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ارائه  در بخش های مختلف وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... بخش های ارائه می شود.

1. وزارت امور خارجه

تغییر رویکردهای سنتی در امور اقتصادی (هنوز انتخاب سفرا با رویکرد امنیتی و سیاسی انجام می‌شود نه اقتصادی).

رایزنی‌های دیپلماتیک در راستای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و اقتصادی مؤثر در حوزه زیرساخت ها؛ از آنجایی که وزارت امور خارجه وظیفه انعقاد قراردادهای اقتصادی را برعهده نداشته و تنها موظف به تسهیل گیری در راستای انعقاد چنین قراردادهایی است، می‌بایست با شناسایی کامل ظرفیت‌های کشورهای عضو این اتحادیه، امکان مراودات را بیش از پیش مهیا کند.

ضروری است وزارت خارجه در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به دنبال شناخت شرکت‌های توانمندی باشد که چندان بزرگ و مطرح نیستند. به عبارت دیگر ایران نباید خود را وابسته به یکسری از شرکت‌های محدود و بزرگ نماید که در زمان تحریم تحت تأثیر فشارهای آمریکا از ادامه همکاری با ایران امتناع می‌کنند.

2. وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه تجارت در ایران باید پیشنهاددهنده استراتژی جهت تنظیم دیپلماسی تجاری با همسایگان با استفاده از الگوهای نوین به عنوان متولی امر تجارت کشور باشد. بنابراین لازم است در گام نخست وظیفه ذاتی و رسالت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیا شود. به علاوه همکاری با برخی دستگاه‌ها ازجمله وزارت امور خارجه نیز جهت تنظیم دیپلماسی تجاری مورد تأکید است.
ـ تعیین راهبردی مشخص برای جایگزینی مبادی وارداتی برخی کالاهای اساسی ازجمله ذرت از کشورهایی همچون برزیل و اوکراین به کشور روسیه.

استفاده از پتانسیل هیئت‌های تجاری بخش خصوصی توسط وزارت صمت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا. برقراری ارتباط دوجانبه با بنگاه‌های خصوصی که وابسته به دولت‌های خود نیستند و از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، می‌تواند منجر به توسعه روابط تجاری کشور شود.

3. مجلس شورای اسلامی

از آنجایی که وظایف مرتبط با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، در این راستا اقداماتی نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه‌های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی شدن و حُسن اجرای آن می‌تواند در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم باشد.