سهم زنان از کرسی‌های مدیریتی آب رفت

در ابهام بودن تعریف رجل سیاسی و اقدام اخیر دیوان عدالت اداری شرایط را برای حضور زنان در عرصه‌های اجرایی دشوارتر کرده است.

کد خبر: ۴۸۲۵۲۵

۲۷ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، نبود عزم جدی برای ارائه تعریف و تفسیر دقیق «رجل سیاسی» در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از یک سو‌ و ابطال سهمیه 30درصدی زنان از کرسی‌های مدیریتی از سوی دیگر 2 فاکتوری‌اند که از آب رفتن سهم زنان در عرصه مدیریتی کشور خبر می‌دهند.

چرا ارائه تفسیر مکتوب از رجل سیاسی مهم است؟

سایه انتخابات‌1400و فضای ویژه رقابت‌های سیاسی -  اجتماعی در این بستر چند‌صباحی است که سبب باز‌طرح مطالبه زنان برای داشتن کاندیدای زن در رقابت‌ها شده است؛ سودایی که در قریب به 4دهه اخیر در لوای بحث رجل سیاسی و تعبیر و تفسیر آن از سوی شورای نگهبان ناکام مانده و تقریبا به آرزویی برای اطلاع ثانویی بدل شده است. آنچه که سبب می‌شود جامعه زنان به این مطلوب و حق‌شان نگاه تا اطلاع ثانوی داشته باشند، رویه عملکردی شورای نگهبان در قبال کاندیداهای زن ادوار گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری است که قریب‌به‌اتفاق در لوای واژه رجل سیاسی اصل 115قانون اساسی ردصلاحیت شده‌اند.

اصل 115قانون اساسی تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند، انتخاب شوند. به هر روی، بازتکرار این سودا در انتخابات‌های گذشته و ‌بازتکرار مواضع شورای نگهبان و البته فقهایش در قبال این اصل سبب شده است ورود زنان و داعیه آنان به دور تسلسلی بدل شود که برون‌رفت از آن هم استمرار بیشتر خواهد طلبید و هم چانه‌زنی‌های مستمر و عمیق‌تری را طلب خواهد کرد؛ چنان‌که یکشنبه‌ای که گذشت سیداحمد خاتمی، از فقهای شورای نگهبان مجدد آب پاکی را روی دست جامعه زنان ریخت و گفت: قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست‌جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است. بنابراین ما در این عرصه تسلیم قانون هستیم.

خداحافظی با یک تبعیض مثبت

مغفول‌ماندن این مطالبه قریب به 40ساله ‌زنان اما زمانی دو‌چندان می‌نمایاند که در شرح و تحلیلش رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه را درنظر داشت؛ رأیی که جز خداحافظی زنان با کرسی‌های ارشد مدیریتی در نظام مدیریتی مرد‌سالار کشور ثمره‌ای نخواهد داشت. مضاف بر اینکه اخیرا هم ابطال مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری کورسوی امید زنان برای رسیدن به عدالت جنسیتی در کرسی‌های مدیریتی را خاموش کرد. اگرچه بیش از 3سال از تصویب «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای در دستگاه‌های دولتی کشور» می‌گذرد و همچنان چشم زنان به توجه بیشتر دولت به این مصوبه بود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه را باطل کرد.

براساس آنچه برخی منابع خبری غیررسمی گزارش داده‌اند، با شکایت یکی از معاونان سابق فرمانداری صومعه‌سرا و انزلی و ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه باطل اعلام شده است؛ چرا‌که براساس ماده53، قانون مدیریت خدمات کشوری، «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» و در ماده 54، «دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.»

با چنین توجیهی، اگرچه حتی سهم 30درصدی زنان در مدیریت کشور تحقق نیافته است که باب چنین سهمیه‌ای برای همیشه بسته می‌ماند تا بدنه مدیریت کلان سازمان‌های دولتی از شایسته‌سالاری مردانه بی‌نصیب نماند.

داستان سهمیه 30درصدی زنان چه بود؟

تابستان سال‌96 بود که شورای‌عالی اداری با امضای رئیس‌جمهور از اجرای مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن، زنان و جوانان می‌توانستند با نشان‌دادن تجربه و توان علمی خود در بخشی، از امتیاز تصدی پست‌های مدیریتی ‌در سازمان‌ها و مؤسسات دولتی سهیم شوند.

شورای‌عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را اصلاح و تصویب کرد. در تبصره6 این مصوبه آمده بود: به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه‌ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از 15سال سابقه در مواردی که سایر شرایط احراز شده باشد، به دو‌سوم زمان پیش‌بینی شده توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل می‌یابد.

همچنین این مصوبه تأکید داشت: تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به 30درصد افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با درنظر‌گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط تعیین و ابلاغ خواهد شد. هدف از اجرای این مصوبه، استفاده از توانایی بخش عمده‌ای از زنان شاغل در نهادهای دولتی بود که درمسیر توسعه، شاخص مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را ارتقا دهد و انگیزه‌ای برای تلاش آنان در بروز خلاقیت در تصمیم‌گیری‌های کلان باشد.